قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، التنحى عن نظر قضية أحداث “مجلس الوزراء”، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشئات مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وذلك لإستشعارها الحرج. حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُلى سبيلهم، دخلوا جميعا الى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين إنتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الإتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. فيما إعترض محامى المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، وفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامى واحد فقط عن المتهمن جلسة المحاكمة، وإمنتع كلا من المحامين مالك عدلى، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، واسامة خليل، ورضا مرعى، ومصطفى محمود، وإبتسام زهران، ونبيلة احمد ، وأحمد حشمت عند الدخول وقال المحامى محمد فاروق، لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامين ننتمى الى منظمات حقوقية وموكلين تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الأن من إجراءات تنفتيش لا يحدث فى المحامين فى أى محكمة، مشيرا الى أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة “افراد القوات المسلحة والشرطة ” حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات. ووجهت لهم النيابة العامة قد أتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .
