لا حوار حاليا.. إلا عن نيتكم اصدار تسعيرة جبرية وكثير من القطاعات التجارية قلقة فهل يتعارض ذلك مع تحرير التجارة؟ اؤكد.. وأطمئن الجميع.. تجارا.. ومستوردين.. وصناعا وقبلهم المستهلكين.. أنني لن اصدر تسعيرة جبرية.. وذلك حسما للقلق من الادعاءات حول ظهور سوق سوداء أو اختفاء سلع فور إصدار تسعيرة جبرية. أقولها بصراحة.. الحكومة تعمل علي راحة المواطن والتاجر ايضا.. وحماية المستهلكين من الغلاء والاستغلال. وحماية المنتجين والصناع والتجار من خلال توفير الظروف المناسبة للعمل والانتاج وتوفير مناخ مناسب للاقتصاد والاستثمار.. هدف الوزارة تحقيق التوازن والاستقرار لجميع الأطراف الموجودة في الأسواق وان كانت الاولوية للمستهلك البسيط الذي يعد اضعف الحلقات.. السوق لم يعرف تسعيرة جبرية منذ سنوات طويلة وسمة الاقتصاد والتجارة هو التحرير بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية.. مصر ملتزمة بالاتفاقيات التي وقعت عليها وتحترم تعاقداتها. والمواطن والتاجر شهدا حالة من الخوف خلال الأسابيع الماضية بعد الشائعات التي انتشرت بتطبيق التسعيرة الجبرية.. ولهما حق.. ولكن الحقيقة أنه لا تفكير للعودة الي الماضي.. كل جهودنا لاستقرار السوق وتوافر السلع نوعا وسعرا. هل نجحت التسعيرة الاسترشادية في ضبط السوق وهل تكفي وحدها؟ التسعيرة الاسترشادية نجحت في ضبط السوق بنسبة تصل الي 50٪ وان كانت نسب التزام التجار ليست كافية.. بعضهم هدفه الاول والاخير تحقيق المكاسب والارباح وليس المصلحة العليا وانا غاضب من التجار والغرف التجارية والصناعية لانها لم تقم بدورها الكامل في اعادة الاستقرار الي السوق حرصا علي التصحيح. لا قوانين جديدة يتساءلون عن التوجيه لاصدار قوانين جديدة لتجريم المتلاعبين بالأسعار؟ أؤكد أننا لن نلجأ الي قوانين وقرارات عقابية حول التسعير ذلك ان القوانين والقرارات الحالية تكفي.. وهي رادعة.. المهم أن تطبيقها والمرحلة القادمة ستشهد تفعيل الدور الرقابي علي المتعاملين في الاسواق بجميع حلقات التداول بداية من المنتج الي تاجر الجملة وتاجر التجزئة وسيتم تفعيل قوانين الالتزام بالاعلان عن الاسعار امام الجمهور والالتزام بالمواصفات والاوزان وتطبيق قانون الغش التجاري واعلان الاسعار كما سيتم تشديد الرقابة علي السلع المدعمة والتي يتم تحديد اسعارها ويتم تطبيق قانون التسعير الجبري عليها مثل المواد البترولية والخبز والسلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية. كيف نواجه الغلاء هل توجد آليات اخري يمكن ان تلجأ اليها الوزارة لضبط السوق بخلاف التسعيرة الاسترشادية؟ الحل يمكن ان يكون التعامل مع قضية الأسعار.. بصدور تسعيرة توافقية.. وفقا لكل سلعة وصنف.. ودون اجبار.. حيث يحدد سعر التداول في كل مرحلة بالتوافق بين جميع الاطراف علي ان يتم تحديدها بالتنسيق مع كل الاطراف المتعاملة في السوق مثل الغرف الصناعية والغرف التجارية وبما يحقق مصلحة الجميع. وأن التسعير الجبري لا يتعارض ولا يعطل مسار الاقتصاد.. مع تحرير التجارة وهناك دول عديدة عضو في منظمة التجارة العالمية عضوية كاملة تلجأ الي التسعير الجبري عند الضرورة ويتم تحديدها بتوافق بين جميع سلاسل وحلقات التجارة.. واكبر دليل علي ذلك ان عددا من السلع الاساسية مسعرة جبريا.. وأهمها مقررات بطاقات التموين ومواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح.. وكذلك غالبية مواد الوقود منها البترول والزيوت والسولار.. وأطمئن القطاعات التجارية انه لن يتم اللجوء الي اصدار قرارات عشوائية وهذا لن يحدث. منظومة جديدة للخبز المواطنون جميعا يتساءلون عن الرغيف المدعم وكيف تحترمه الدولة وتحترم ال12 مليار جنيه المخصصة له؟ منظومة الخبز وتعديلاتها وما تم حولها أيام وزارات الإخوان.. منظومة تحتاج الي منظومة.. وهي تؤدي حاليا لاهدار وضياع حوالي 7 مليارات جنيه من مبالغ الدعم سنويا.. لقد بدأنا العمل فعلا لتصحيح المنظومة واعداد منظومة جديدة بأسلوب علمي واقعي.. حيث تبدأ لجنة عليا علي مستوي علمي تحت اشراف الدكتور احمد خورشيد بإجراء تجارب جديدة حول التكلفة في عدد من مخابز الرغيف الطباقي.. والتي تحصل علي الدقيق مدعما حيث تم تعديل الدقيق الخاص بالمخابز الطباقي من استخراج 82 ٪ الي 80 ٪ وذلك لتحسين الخبز المنتج واعادة العمل بأسعاره وهي 10 قروش و20 قرشا حتي يمكن توفير عدة انواع من الخبز بما يتناسب مع الاذواق المختلفة .. وسيتم تنفيذ نتائج التجربة علي مراحل وبعدها تبدأ تجارب أخري في مخابز الرغيف البلدي. الخبز البلدي خط أحمر ماهو الموقف بالنسبة للخبز البلدي وهل سيتم رفع سعره والآليات اللازمة لإصلاح أخطاء حكومة الإخوان؟ رفضت اقتراح رئيس وأعضاء الشعبة العامة للمخابز بزيادة سعر الخبز المدعم من 5 قروش الي 10 قروش لأن سعر رغيف الخبز خط أحمر والحكومة الحالية حريصة علي مصالح جموع المواطنين حيث ان هناك شريحة من المواطنين تعاني من قلة الدخل ولهذا تقرر تنفيذ اجراءات جديدة لاصلاح اخطاء حكومة الإخوان وضبط منظومة الخبز تتضمن الاتفاق مع المحافظين علي توفير أراضي لأصحاب المخابز الصغيرة الذين يريدون الاندماج مع بعضهم لإنشاء مخابز كبيرة لإنتاج وتوفير الخبز المدعم وسيتم توفير الدعم المالي لهم عن طريق الاتفاق مع البنوك لتقديم قروض ميسرة وزيادة حصص الدقيق لهم بشرط إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات يلقي قبول المواطنين. تجارب الدعم النقدي مازال السؤال الذي يفرض نفسه حاليا هو ماذا عن الدعم النقدي؟ سنجري عددا من التجارب خلال شهر يناير القادم في اطار الاجراءات التي يتم تنفيذها للتوسع في الدعم النقدي وان كان هذا لن يغني عن الدعم السلعي الذي لا غني عنه خاصة وان نسبة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل ومن هذه الاليات اعطاء الحرية للمواطن في الاختيارات بشراء ما يعادل قيمة حقه في بطاقة التموين من فرع المجمع الاستهلاكي او المحل الذي يرغب فيه بواقع كارت البطاقة الذكية. وذلك بعد تحديد قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن حتي يمكن شراء سلع تتناسب مع قيمة الدعم المخصص له وتحديد الدعم يتم من خلال لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين للوزارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة المالية وجهات أخري وتم طبع نسبة كبيرة من الاحتياجات بالإضافة الي التجربة الثانية مع كارت الوقود بين محطات الوقود والمستودعات والتي سيتم استخدامها للمواطنين خلال المرحلة القادمة والتي تضمن حصول المواطن علي مستحقاته. كروت الإخوان ماذا فعلت الحكومة لاصلاح اخطاء الاخوان بالنسبة للمقررات التموينية؟ يوجد نسبة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل تحت خط الفقر وبدأ استخراج بطاقات تموينية للمستحقين للدعم حيث زاد عدد المستفيدين الي حوالي 70 مليون مواطن.. ما احدثته حكومات الإخوان من افساد واتلاف في خطوات توزيع المقررات التموينية بدأ علاجه.. حيث تم التعاقد علي شراء أكثر من مليون طن من السكر والزيت والارز لسرعة صرف المقررات المتأخرة والتعاقدات مستمرة لضمان عدم تكرار العجز خلال الاشهر القادمة ولن تتكرر ازمة السلع التموينية مرة اخري فقد تعاقدت هيئة السلع التموينية مع شركات المضارب علي توفير كل احتياجات البطاقات من مقررات اصلية واضافية كما صدر قرار وزاري بموافقة رئيس الوزراء علي فتح باب مراجعة البطاقات التموينية يستطيع المواطن بمتقضاه بمراجعة وتصحيح البطاقة التموينية دون توقيع غرامات مالية.. حيث يقوم المواطن تلقائيا بخصم الافراد المقيدين علي البطاقة التموينية وهو غير مستحق لها في حالات الوفاة أو السفر للخارج لمدة تزيد علي 6 أشهر او ازدواج صرف المقررات ليستفيد المواطن من القرار حتي يوم 31 ديسمبر القادم.. لسنا مسئولين عن أزمة البوتاجاز أزمة البوتاجاز مازالت تتكرر رغم التصريحات المتكررة بعدم عودتها ما سببها وهل انتهت؟ أزمة البوتاجاز التي ظهرت خلال الايام الماضية جاءت بسبب تقصير من بعض الوزارات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل حدوثها خاصة وزارة البترول التي تتقاعس عن حل الازمات قبل حدوثها ومازالت تنتظر حدوث الازمة لحلها خاصة أن الكميات التي تحتاجها الاسواق معروفة من المواد البترولية المختلفة والحصص محددة صيفا وشتاء خاصة من البوتاجاز حيث ان المطلوب يوميا في الشتاء يتراوح بين 900 الف ومليون اسطوانة واي خفض في المعروض يسبب حدوث ازمة.. لقد أبلغت بنفسي وزير البترول منذ عدة اسابيع بالنوات ومواعيدها ومدة كل منها حتي يتم اتخاذ اللازم قبل حدوث النوة التي تؤثر علي الاستيراد وتأخر المراكب المحملة بالغاز في البحر حتي تقوم الشركات بتوفير مخزون يتناسب مع مدة النوة قبل حلولها ولكن وزارة البترول لم تتخذ الاجراءات اللازمة مما ادي الي ظهور الازمة بسبب تأخر احد المراكب المحملة بالغاز مما ادي الي عجز في المعروض استغله بعض البلطجية واصحاب النفوس الضعيفة للتربح وارتفعت اسعار اسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء وتم تكثيف الحملات والاسراع بتعويض العجز مما ادي الي حل الازمة خلال عدة ايام بعد ان كان من الممكن ان تستغرق عدة اسابيع. وقال ان الكثير من الوزارات تخطئ وتتحمل النتيجة وزارة التموين وحدها رغم انها لا تمتلك شيئا.. الاليات والاذرع تتبع الوزارات الاخري فمثلا المطاحن والمخابز وشركات المجمعات الاستهلاكية تتبع وزارة الاستثمار رغم ان المسئول عن الاسعار ويتم محاسبته وزارة التموين وكذلك المواد البترولية تتبع وزارة البترول ويتم محاسبة وزير التموين عليها عند وجود عجز. الازمة مع وزير الصناعة بسبب تصدير الارز اتهمكم البعض بانكم ضد المصدرين والمستثمرين وظهرت ازمة مع وزير الصناعة فما هي حقيقتها؟ انا استاذ اقتصاد ومؤمن تماما باهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الحر وانه اساس التنمية ولكني في نفس الوقت وزير للتموين ومسئول عن توفير احتياجات البسطاء ومحدودي الدخل من السلع المدعمة وان الاولوية لدي الحكومة هم محدودو الدخل فهل من المعقول ان ننظر لقلة تريد ان تتربح علي حساب الملايين من المواطنين خاصة ان الارز سلعة اساسية ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها وهل من المعقول ان نكون دولة مصدرة للارز وتكون اسعاره في غير متناول الجميع من المصريين وقراري بوقف تصدير الأرز هدفه توفير مليون و400 الف طن للبطاقات التموينية والقرار اصدره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بهدف عدم تكرار الازمة التي حدثت خلال الاشهر الماضية وان الازمة التي حدثت مع منير فخري عبد النور وزير الصناعة جاءت بسبب قيامه بالاعلان عن مناقصة لتصدير 100 الف طن للخارج دون مراعاة توفير احتياجات السوق وتم حل المشكلة وتم اعطاء الاولوية لتوفير احتياجات البطاقات التموينية.
