أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزاره تدرس وضع تسعيرة جبرية، في حالة عدم ضبط الأسعار في الأسواق. وأنه لن يتم وضع تسعير جبري لجميع السلع ولكن لسلع معينه، تبدأ بالخضروات والفاكهة، كما أنه يكون لفترة محدودة لحين ضبط السوق. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، أمس، مع مجلس إداره غرفة صناعة الحبوب بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانيين، رئيس غرفه صناعة الحبوب، وأحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية. وقال أبو شادي إن فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آلية السوق واحترام العرض والطلب، وإنما الهدف منها تنظيم عمليه الربح، ومنع استغلال بعض التجار وأن التسعير سيكون على أجود الاصناف فى السلعة. وأوضح أن الوزارة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بدون أسباب، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مع الجهات المسئولة، ولاحظت ارتفاعا في نسبة هامش الربح غير مقبول ومبالغ فيه، لافتا إلى أن سعر كيلو البامية على سبيل المثال يتم بيعه بسعر 6 جنيهات لدى التاجر الجملة بينما يقوم تاجر التجزئة ببيعه بسعر لا يقل عن 14 جنيهاً، مما يعني أن نسبة الربح تزيد على 100%. وأضاف خلال الاجتماع أن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عاما ونصف العام، ويطمح الشعب المصري منها في حدوث تغيير ملموس فى مستوى معيشه المواطن، مؤكدًا أنه على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى قرار الحكومة بإعفاء الأسر المصرية من المصروفات الدراسية، وإقامة معارض لتوفير مستلزمات الدراسة، للتخفيف من الأعباء الملقاه على كاهل الاسر. وأعلن عن عزم الوزارة اقامه معارض بمناسبه عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضه. وأكد أبو شادي أنه تم إهدار 8 مليار جنيها من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفاً أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام وأوضح أنه لا يتهم أحداً بهذه الجريمة وإنما يترك الأمر للنائب العام للبت فيه وأشار إلى أن من ارتضى تحمل المسئولية فعليه تحمل تبعاتها. وأوضح أنه حتى الآن لا يستطيع فهم هذه منظومة تحرير الخبز والتي يتم من خلالها صرف الدقيق بالمجان وقال إن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيهاً تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة، غير المدروسة. وطالب حسانين غرفه صناعة الحبوب وزير التموين بسداد 400 مليون جنيها مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز، موضحا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، كما طالب أيضا بتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة 15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط. ومن جانبه أكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بعدم سداد المستحقات للمواطنين، كما أنه سيتمكن من محاسبة أصحاب المخابز على التقصير في كم وكيف الخبز. وأكد أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه. قال عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك تضارب في القرارات التي تتخذها الحكومة، لأنها ترفع الأجور والأسعار مما يسهم في زيادة التضخم، وتقوم في ذات الوقت بإصدار قرار بالتسعير الجبري وأضاف أن تكلفة الرقابة على الأسواق ستمثل عائقاً شديداً ضد تنفيذ هذا القرار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن التسعير الجبري ما هو إلا ردة للثمانينات.
