كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية, أن وزارته سوف تدرس وضع تسعيره جبريه في حاله عدم ضبط الاسعار في الأسواق, مشيرا إلي أنه لن يتم وضع تسعير جبري لجميع السلع ولكن لسلع معينه وستبدأ بالخضروات والفاكهة كما أنه سيكون لفترة محدودة لحين ضبط السوق. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين مع مجلس إداره غرفة صناعة الحبوب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي الذي تحفظ علي قرار فرض التسعيره الجبرية, موضحا يتعارض مع آليه السوق الحر والعرض والطلب. وتساءل في بيان الاتحاد أمس عن قدره الحكومه علي تطبيق هذا القرار والآليات التي ستستخدمها في ظل الحالة الأمنية الراهنة, وهل هناك خطة محددة لمواجهة ومنع السوق السوداء, مؤكدا أن الصناعة متفقة مع الحكومة علي رفع مسوي المعيشية للمواطن. ومن جانبه قال وزير التموين إن فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آليه السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منها تنظيم عمليه الربح, ومنع استغلال بعض التجار وأن التسعير سيكون علي أجود الاصناف في السلعة, موضحا أن الوزارة لاحظت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بدون أسباب. وتابع: الوزارة لاحظت ارتفاعا في نسبة هامش الربح غير مقبول, وأن سعر كيلو البامية علي سبيل المثال يتم بيعه بسعر6 جنيهات لدي التاجر الجملة بينما يقوم تاجر التجزئة ببيعه بسعر لا يقل عن14 جنيها, مما يعني أن نسبة الربح تزيد علي100%. وأكد أبو شادي أنه تم إهدار8 مليار جنيها من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية, مضيفا أنه سيتم تحويل القضية إلي النائب العام, وأنه لا يتهم أحدا بهذه الجريمة وإنما الأمر متروك للنائب العام للبت فيه. وقال إنه لا يستطيع فهم منظومة تحرير الخبز حتي الآن والتي يتم من خلالها صرف الدقيق بالمجان, وإن تكلفة دعم الخبز تصل إلي21 مليار جنيها تم إهدار ما يزيد علي نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة غير المدروسة. وطالب طارق حسانيين رئيس غرفه صناعة الحبوب الوزير بسداد400 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز, موضحا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر, وتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط. ورد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات, مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بعدم سداد المستحقات للمواطنين, كما أنه سيتمكن من محاسبة أصحاب المخابز علي التقصير في كم وكيف الخبز. وأشار إلي أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل, مطالبا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج, حتي يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.
