بدأت القوات المسلحة في تنفيذ وتطوير 54 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة مليار جنيه من بين 591 منطقة تحتاج 7 مليارات جنيه يساهم فيها بعض المستثمرين ومنح خارجية.. صرح بذلك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واشار الي ان القوات المسلحة اخذت المبادرة للعمل علي تحديد الاحوزة العمرانية وان التنمية المحلية دعمت هيئة المساحة بمبلغ 02 مليون جنيه في اطار البروتوكول الموقع بينهما.. واوضح ان القوات المسلحة ستتدخل في عملية تنظيم وتوزيع انابيب البوتاجاز. وأضاف ان وزارة التنمية المحلية تقوم بإعداد مشروع بقانون تحت اسم (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها) لتقديمه إلي اللجنة التشريعية في مجلس الشعب القادم، حيث ينص علي حظر اقامة أي مبان أو منشآت علي الارض الزراعية واعتبار الأرض البور القابلة للزراعة أرضا زراعية، والمعاقبة بالسجن ثلاث سنوات أو الغرامة 500 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، حتي تتم إزالة المخالفة علي نفقة المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة في الجريمة، وأن يُعيد المخالف الأرض إلي الحالة التي كانت عليها بشرط أن تكون قابلة للزراعة، ويحرر محضر بالتصالح، وذلك دون النظر للمساحة التي تم التعدي عليها. وأكد الوزير ان التعدي علي الأرض الزراعية هو المشكلة الأهم التي تواجه الوزارة الآن بعد الثورة، سواء كانت أرض أموال الدولة أو الأوقاف أو التنمية الزراعية، حيث إن التعدي تجاوز 40 ألف فدان. وأشار لبيب إلي الوزارة تتبني خطة عاجلة لتنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين تشمل دعم محافظة القاهرة ب600 أتوبيس جديد لتخفيف أزمة المواصلات، ومشروع آخر لإعادة العمل بالأتوبيس النهري الذي تعمل منه 7 وحدات فقط من بين 28 وحدة تحتاج إلي 20 مليون جنيه لتصليحها وإعادتها للعمل.. اضافة إلي طرح 100 وحدة لمستثمري القطاع الخاص، علي أن يبدأ خط الأتوبيس النهري من إمبابة وحتي المعادي وحلوان ذهابا وإيابا وحمولة 150 فردا. وعن مواجهة تلال القمامة أكد الوزير أن معدل النظافة في القاهرة والإسكندرية في ازدياد، علي الرغم من أن قمامة القاهرة وحدها تتجاوز 50 ألف طن تحتاج إلي 100 مليون جنيه لتنظيفها، في الوقت الذي تحصل فيه المحافظات الأخري علي 8 ملايين لكل محافظة، لافتا إلي أن وزارة البيئة ستسهم ب 160 سيارة قلاب خلال 3 أشهر، 60 للقاهرة و70 للجيزة.. مؤكدا أنه لن تنجح منظومة النظافة دون مشاركة المجتمع المدني، ولذلك سيدرس مجلس المحافظين القادم تجربة إشراك المجتمع المدني في النظافة.
