الجنيه المصري سيستمر في الانخفاض كلما زاد حجم الديون د. عبدالعزيز حجازي اقتصادي ذو خبرة طويلة توجها خلال رئاسته للوزارة في احلك الظروف السياسية من نكسة 1967 وحتي عبور الازمة ودخول مصر عهدا جديدا من الاقتصاد الرأسمالي والانفتاح الاقتصادي بكل مزاياه وعيوبه.. المؤكد أننا نحتاج لأرائه الصريحة وخبرته الواسعة لنعبر أزمتنا الاقتصادية والسياسية، لهذا كان هذا الحوار .. تحدث فيه عن العدالة الاجتماعية وكيفية مواجهة عجز الموازنة والتخلص من العشوائيات وغيرها من القضايا المهمة فإلي التفاصيل: حگومتا شفيق وشرف تتحملان المسئولية عن تمكين زويل من استخدام مباني جامعة النيل كيف يمكن ان يسترد الاقتصاد المصري عافيته؟ لابد من وجود رؤية أو بوصلة او منهج يتم الاتفاق عليه.. هذه الرؤية الاقتصادية لابد أن تكون قادرة علي تعريف الناس بالتطورات التاريخية التي مر بها الاقتصاد المصري من نظام ليبرالي أيام الملكية الي نظام اشتراكي أيام ثورة 1952 إلي اقتصاد حرب من 67 إلي 73 ثم الي ما سمي بالانفتاح وبالتالي مررنا بكل التجارب وكل تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها. وفي رأيي الشخصي ونحن نمر بمرحلة فارقة في تاريخ مصر لابد ان نتفق علي الاطار والمنظومة التي تضم عناصر التطور في الاقتصاد المصري وهذا يشمل اقتصاد السوق بعناصره من منافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ان تكون الملكية العامة في اضيق الحدود مع المحافظة علي أمن المواطن وأمن الوطن ولهذا يجب علي الحكومة أن تتدخل لحماية المواطن.. إذن لابد ان تلعب الحكومة دورها الهام والطبيعي. هل يرتبط النجاح الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ الاهتمام الاساسي في العالم كله وليس في مصر فقط وهو موضوع العدالة الاجتماعية.. ولا يمكن ان ينجح نظام اقتصادي بمجرد تحقيق نمو بنسب معينة ما لم يكن له تأثير وانعكاس علي المواطن بمعني ان كل قرار اقتصادي لابد ان تدرس ايجابياته بالنسبة للمواطن. اما العدالة الاجتماعية فيهتم بها المنهج الاسلامي في الاقتصاد من خلال الزكاة والصدقات لان الزكاة هي التي تحدث التوازن في المجتمع بين الاغنياء والفقراء وبالتالي لو اردت تحقيق العدالة لابد من رؤية الفجوة ما بين دخل الاغنياء، ودخل الفقراء.. انا غير مؤمن بما يسمي بالحد الادني للاجور لكن اؤمن بالدخل الصافي او بصافي دخل الفرد الذي يوفر متطلبات الحياة الكريمة للفرد.. اذن أول شيء في الاقتصاد لابد ان يكون هناك منهج وفائدة المنهج ان الذين يعملون في المجال الاقتصادي لابد ان تتأثر اراؤهم بالنظرية التي سنتفق عليها سواء كانت اشتراكية او رأسمالية وهكذا اذن لابد ان نتفق ومن غير هذا الاتفاق فلن يحدث أي شيء يفيد الاقتصاد. وكيف نعالج عجز الموازنة؟ لابد ان نعالج العجز الموجود في الموازنة ونحن نعالجه اليوم باذون خزانة وسندات تطرح ما بين حين وآخر وهذه اذا لم يكن يقابلها انتاج ستؤدي إلي التضخم وبالتالي إلي ارتفاع الاسعار. وانا ضد التوسع في اصدار أذون الخزانة والسندات الا في أضيق الحدود.. وبالنسبة للميزان التجاري فهو الفرق بين الصادرات والواردات لأن زيادة السكان تؤدي إلي زيادة الاستهلاك.. اذن الواردات ستزيد طالما هناك عجز في الانتاج.. لدينا فجوة فيما يتعلق بالانتاج في مصر.. هل الانتاج يوفر احتياجات ال90 مليون نسمة بالنسبة للغذاء بالطبع لا وبالتالي استورد لسد الفجوة ما بين الاحتياجات الفعلية وبين ما هو متاح ولابد من تحديد هذه الفجوة كمية وقيمة ونضع برنامجا زمنيا لسد هذه الفجوة. كيف يمكن سد هذه الفجوة بين الانتاج والاستهلاك؟ لابد ان يكون لدينا تخطيط كامل للفجوات فيما يتعلق بمعادلة التوازن وحتي يتحقق الاقتصاد النموذجي لابد ان يزيد حجم الادخار الموجود الآن علي الاقل بنسبة 30٪. كيف يمكن في مصر ولدينا البحر الأبيض والبحر الاحمر والبحيرات أن نستورد اسماك؟ اذن الفجوة في استهلاك السمك تحتاج إلي مشروعات استثمارية في مجال الاسماك.. وفي استيراد القمح نفس الموضوع كما ان الزيادة السكانية وهي 2٪ في مصر أعلي من المعدلات الدولية. كان هناك اكثر من وسيلة لتنظيم الاسرة ولكنها فشلت رغم انه انفق علي هذا المشروع الملايين ولكن دون فائدة والبديل أنه لابد من فتح فرص عمل ومجالات استثمارية لتشغيل الناس.. يجب التركيز علي تشغيل الناس اكثر من تنظيم الاسرة. الديون السبب الجنيه المصري تتراجع قيمته امام العملات الاجنبية فكيف نعيد له قيمته وهيبته؟ طالما هناك تصاعد في المديونية المحلية والاجنبية سيستمر الجنيه المصري في الانخفاض.. امريكا اليوم توشك علي اعلان الافلاس لعدم قدرتها علي سداد ديونها وهذا سيؤثر علي الدولار وقيمته وهيبته فهناك 800 ألف موظف جمدت وظائفهم في الحكومة لأن الحزب الجمهوري يعارض التوسع في الائتمان بعدما وصل 13 تريليون دولار. وعندما نطبق هذا علي انفسنا لابد أن نتسائل إلي متي سيستمر تصاعد الديون المحلية والخارجية.. لابد من التحكم في حركة الاموال سواء المحلية أو الاجنبية وخاصة الموازنة النقدية الاجنبية المتمثلة في الاحتياطي النقدي فالاحتياطي النقدي كان 36 مليار دولار قبل ثورة 52 يناير.. انخفض خلال الثورة ومدة حكم الاخوان إلي 13 مليار وصعد الي 19 مليار دولار بفضل الودائع الواردة من الدول العربية. حساب الفجوة ما رؤيتكم ليكون هناك اكتفاء ذاتي لتكون مصر مستقلة اقتصاديا؟ ببساطة الشديدة احسبوا الفجوة الموجودة في اي سلعة وفي اي خدمة فمثلا هل المستشفيات الموجودة كافية وهل عدد الاسرة بها كاف فطالما هذان العنصران غير كافيان اذن هناك فجوة وكم يبلغ حجم هذه الفجوة علي المستوي الدولي.. وعندما ننظر الي التوسع في بعض الخدمات فمثلا تجد عندك 95 مليون مشترك في المحمول ويتم انفاق المليارات علي هذه الخدمة وهذه المليارات تقتطع من ميزانية الاسرة والتوسع فيها يستمر لان الاعداد في تزايد وهنا سؤال.. هل هذه الخدمة اولوية في مصر ام انها مظهرية؟ والاجابة.. هذا اسراف وتبذير ويجب ان يتم ترشيد هذه الخدمة لان الاجهزة المستخدمة سواء المحمول أو الاي باد او كمبيوتر مستوردة واستيرادها يحتاج إلي عملة صعبة.. اذن هذا يجب ان تنظر الي الفائض وكيف تستفيد منه من خلال الخدمات المقدمة. كيف نعوض الخسائر التي حدثت خلال عام حكم الاخوان دون الحاجة الي القروض الخارجية؟ كل الخسائر التي ترتبت بسبب المظاهرات والاعتصامات والتدمير وفقدان الاستثمارات الوافدة وهروب السياحة إلي مصر تحتاج إلي خطة زمنية طويلة الاجل لانها تحسب بالمليارات خسائر وهذه الخطة انا اسميها صندوق طواريء تتحدد فيه خسائر كل جهة من الجهات ثم البحث عن مصادر تمويل من الاموال المصادرة او التي يجب مصادرتها سواء نتيجة فساد او سوء استخدام او نتيجة سياسات غير مسئولة. الأولوية للفقراء ماذا تقولون لرجال الاعمال الوطنيين ليؤدوا دورهم في خدمة الاقتصاد؟ امام هؤلاء طريق واحد لا ثاني له وهو طريق الاستثمار والاولويات في هذا الاستثمار تضعها الدولة وانا اقارن بين المشروعات العملاقة مثل محور قناة السويس وممر التنمية ثم المشروعات التي توفر احتياجات الفقراء في مصر والاولوية لمشروعات الفقراء. وهذا يجعلني اتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لابد من التوسع علي مستوي الدولة في كل محافظة من المحافظات بتحديد حجم من المبالغ كافية لاقراضها لصغار المستثمرين كالمرأة المعيلة والشباب الباحث عن وظيفة والمشروعات الصغيرة يمكن ان تحقق هدفين هما: تعظيم الانتاج وتقديم الخدمات وترفع دخل الفرد وسنأخذ تجربة واحدة علي سبيل المثال الكنيسة الانجيلية اقامت مشروعا زراعيا وقالت كل مواطن يملك ثلاثة أفدنة فأقل يدخل معنا في مشروعنا القومي وسنعطي لمستصلح الارض التكنولوجيا وسنقوم بتسويق انتاجه من خلال شركات وصاحب الارض سيعمل في ارضه طبقا للتعليمات الموجهة اليه، وبناء علي هذا يبدأ دخله في الارتفاع واثناء ارتفاع دخله نقوم بتعليمه اذا كان أميا ونقول له لن تستمر في المشروع إلا إذا تعلمت.. ووصل العدد في مشروع الكنيسة تقريبا إلي 10 آلاف مشترك اخونة الدولة!! ما تقييمكم الاقتصادي لفترة حكم الاخوان؟ الاخوان أثناء فترة حكمهم دخلوا في اخونة المرافق المختلفة لفرض سياسة غير واضحة المعالم لأن رؤيتهم كحزب وكجماعة لم تكن تؤدي إلي تحقيق آمال الناس بأي حال.. السكر والزيت الذي كانوا يوزعونه رغم انه كان يوفر قدرا ضئيلا من احتياجات الافراد ولكن هذا لا يمثل سياسة اقتصادية. الحكومة هي المسئولة ماذا تم في مشكلة جامعة النيل مع الدكتور زويل.. وما أوضاع الطلاب في الجامعة الآن بعد استقالتك من رئاستها؟ نحن امام موقف صعب مسئولة عنه الحكومة لان الحكومة في وزارتي شفيق وشرف مكنوا د. زويل من استخدام المباني والمرافق بجامعة النيل رغم علم الحكومة بأن الذي انشأ هذه المباني وهذه المرافق هي الدولة لصالح جامعة النيل.. جميع التراخيص الخاصة بالمباني باسم جامعة النيل.. جامعة النيل صدر لها قرار جمهوري خاص بانشاء الجامعة.. اما مدينة زويل فحتي اليوم ليس لها قرار جمهوري بانشائها.. هناك قانون بانشاء المدينة ولكن ليس لها قرار جمهوري ولا موافقة المجلس الاعلي للجامعات.. فشلت اللجنة الوزارية الاولي التي كانت تضم وزير التعليم ووزير البحث العلمي ووزير العدل ووزير الاسكان في الوصول إلي مقترح والمقترح كان مبني يخصص لجامعة النيل ومبني يخصص لمدينة غير الموجودة.. ولكن بالقوة ادخل د. زويل 600 طالب لمباني جامعة النيل وطلاب جامعة النيل يحضرون في الخيام رغم صدور حكمين نهائيين لصالح جامعة النيل ولكن للأسف لم ينفذ أي منهما وبحكم صلات د. زويل يصنع ما يشاء. والعجيب ان تجتمع لجنة شكلها المجلس لاعلي للجامعات برئاسة د. عمرو عزت سلامة وهو احد اعضاء المجلس الاستشاري لزويل ود. معتز خورشيد وزير التعليم السابق ود. حسين خالد وزير التعليم السابق ولم تضم وزير التعليم الحالي. الغريب ان المستشار العلمي لرئيس الجمهورية الحالي لا أدري كيف يتدخل في مشكلة جامعة النيل فأصدر بيانا من رئاسة الجمهورية يقول فيه اننا ندعم مدينة زويل وأننا تؤيد وجود الجامعتين وعلي الجامعتين الاتفاق الاستمرار معا!!. أنا قابلت د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقال لي الموضوع كله في يد د. حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي.. ود. حسام عيسي يقول انه متطوع لحل هذه المشكلة وبعد 7 ساعات مناقشة في اللجنة الوزارية التي كانت مشكلة قبل ذلك وقع علي المحضر جامعة النيل والامين العام للمجلس الاعلي للجامعات ووزير التعليم أما د. زويل فرفض التوقيع علي المحضر ما مصير طلبة جامعة النيل الآن؟! اقتراح مثلما اصدر د. عصام شرف قرارا لمدينة زويل باستخدام المباني والمرافق الخاصة بجامعة النيل يجب علي رئيس الوزراء الحالي اصدار قرار آخر بأن جامعة النيل تستخدم المباني والمرافق وتشكيل لجنة لتوزيع هذه المباني والمرافق بين جامعة النيل ومدينة زويل إلي ان يصدر قرار المحكمة فإذا كان القرار في صالح جامعة النيل تتسلم مبانيها ومرافقها كاملة ولا تستمر القضايا إلي ما شاء الله.. قلت للدكتور زويل ماذا لو أن جامعة النيل كسبت القضية؟ قال سأرحل وسأفضحكم في الميديا العالمية.. وهذه خلاصة النوبل. الاستثمار أفضل بالنسبة للمساعدات الاقتصادية العربية هل ترون توجيهها لسد العجز ام انها استثمارها لتأتي بنتائج أفضل؟ أولا أحيي الدور السعودي الداعم لمصر كما أحيي الكويت ودولة الامارات العربية وهذا ليس بغريب لان الملك فيصل رحمه الله كان علي رأس الذين قاموا بدعم مصر خلال الفترة من 67 الي 73 من خلال منع ضخ البترول للغرب والعمل علي رفع اسعار البترول وانا اكرر واقول بصفة مستمرة ان الملك عبدالعزيز رحمه الله قال لابنائه طالما مصر قوية فانتم اقوياء واذا ضعفت مصر ضعفتم فكونوا دائما بجانب مصر واظن ان هذه الوصية يقومون بتنفيذها وبالتالي انا أحيي هذه اللفتة الكريمة اما المزايدون فنتركهم. اما المساعدات فالافضل أن تستثمر في مشروعات جديدة فالامكانيات المتاحة من البشر والثروة التعدينية من البترول والاراضي ومياه الي آخره لابد ان تتحول إلي انتاج ولن يحدث هذا الا اذا كان هناك نظام يتطور بشكل جذري.
