ماذا عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 3.1 مليار دولار سنوياً بالإضافة للمساعدات الاقتصادية؟ وإلي أي مدي تؤثر علي العلاقات المصرية الأمريكية وإلي أي مدي تخسر مصر في حالة تعليق تلك المساعدات التي ترتبط باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؟ لقد أبدي وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل معارضته لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة كبري ومهمة مثل مصر وأشار هيجل إلي أن المشاركة القوية بين الولاياتالمتحدة ومصر حالت دون غرق الشرق الأوسط في حرب اقليمية وأن القاهرة لعبت دوراً مهماً في هذا الإطار وأنها كانت شريكاً مسئولاً جداً وقال إن بلاده لا ترغب في أن تتدهور علاقاتها مع دولة كبري ومهمة مثل مصر..! وهذا يدل علي مدي اهتمام الولاياتالمتحدة بالأحداث في مصر وحرصها علي عمق العلاقات معها لأن ذلك ينعكس علي الأوضاع في المنطقة رغم الحملة التي تعرضت لها بسبب ضغوط الإخوان.. لقطع المساعدات العسكرية بالذات للضغط علي الجيش المصري بعد سقوط حكم الإخوان وقيام النظام الجديد بعد ثورة 03 يونيو ضد الرئيس السابق محمد مرسي.. وتصورت قيادة الجماعة أنها قادرة علي إعادته بمثل هذه الضغوط.. ولكن المضي في خارطة الطريق والانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أفشل محاولات الإخوان والتلويح بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية والتي لا تتجاوز 0071 مليون دولار منها 0031 مليون دولار مساعدات عسكرية ولا يمكن الضغط علي مصر بذلك المبلغ المحدود لكن الأمر له دلالات سياسية واستراتيجية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وتحالفات الولاياتالمتحدة الاستراتيجية في المنطقة العربية. إن إسرائيل أول من سيمنع الولاياتالمتحدة من اتخاذ مثل هذا القرار لأن تلك المساعدات جزء من اتفاقية السلام كما ليس من المتصور أن تخل أمريكيا بحفظ الأمن في الشرق الأوسط مقابل 3.1 مليار دولار.. وكما يؤكد الخبراء العسكريون أن مصر لن تخسر شيئاً من إيقاف المساعدات العسكرية لأن نحو ثلث قيمة المعونة يعود إلي أمريكا في صورة نفقات نقل الأسلحة ومكافآت الخبراء الأمريكيين كما أن الجيش المصري لا يعتمد كلياً علي الأسلحة الأمريكية وهناك جانب من الأسلحة الروسية بعد تحديثها وتطويرها بالخبرة العسكرية المصرية.. ولابد أن نذكر أن مليارات المساعدات العربية من السعودية ودول الخليج كفيلة بتعويض قطع أي مساعدات عسكرية واقتصادية وأمام مصر السوق العالمية مفتوحة للتسليح وقد صرح الرئيس أوباما مؤخراً بأن قطع المعونة الأمريكية لا يؤثر علي القرار المصري! ونذكر عندما أقدمت مصر علي شراء 003 دبابة من رومانيا أثناء الحرب العراقية الإيرانية لدعم العراق ثار غضب أمريكا من ذلك.. وقد نجحت هذه التجربة في عهد الرئيس عبدالناصر عندما عقد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وكانت ضربة للولايات المتحدة التي كانت قد رفضت تسليح الجيش المصري في عهد دالاس بعد رحلة علي صبري إلي واشنطن وفتح عبدالناصر بذلك المنطقة أمام سوق السلاح السوفيتي.. وأوباما يعلم جيداً أن المساعدات العسكرية الأمريكية مرتبطة باتفاقية السلام وإذا قام بعدم الالتزام بها فإن ذلك ليس من مصلحة أمن إسرائيل وقد يدفع مصر إلي تعديل الاتفاقية! وهناك اتجاهات في واشنطن بالنسبة للموقف المصري: الاتجاه الأول في وزارة الخارجية الأمريكية التي تري تجميد المساعدات الأمريكية العسكرية بالذات لإخضاع النظام الجديد والجيش وكانت تحث علي اتخاذ هذه الخطوة السفيرة آن باترسون حسب طلب الإخوان وكانت علي اتصال دائم بهم وبالذات خيرت الشاطر ولكن نقلها من القاهرة بعد 62 شهراً وفشلت خلالها من تطبيق النموذج الباكستاني الذي كانت تعمل علي تحقيقه بعدما استطاعت ذلك أثناء عملها في باكستان ويقال إن باترسون قامت بإنفاق 4.4 مليار دولار لمساندة حكم الإخوان.. وأصيبت بفشل ذريع في إنقاذ محمد مرسي والجماعة وأصيبت بصدمة 03 يونيو والجيش المصري الذي قام بمساندة الثورة.. وغادرت باترسون القاهرة غير مأسوف عليها بعد إلقاء القبض علي خيرت الشاطر وقيادات جماعة الإخوان، لقد كانت آن باترسون أسوأ سفير أمريكي جاءت إلي مصر بعد ثورة 52 يناير ولديها أجندة خاصة حاولت تطبيقها في مصر من خلال الإخوان كما فعلت في باكستان وحاولت إخضاع الحكم في مصر للمخطط الأمريكي ولكن حدثت ثورة 03 يونيو وجاء تدخل الجيش المصري ضربة موجعة لها وأفشل الفريق أول عبدالفتاح السيسي المخطط الأمريكي الإخواني وجرت اتصالات بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي لإيضاح موقف الجيش المصري. الاتجاه الثاني في المخابرات المركزية الأمريكية الذي يري بحث المعونة العسكرية والضغط علي الجيش المصري من هذه الزاوية وكانت تعتمد علي تقارير في صف جماعة الإخوان بعد وصولها إلي الحكم حتي لا يسقط مشروع الإسلام السياسي الجديد الذي تريد أمريكا تنفيذه في المنطقة ورأي المخابرات المركزية الأمريكية لا يؤثر علي موقف أوباما. الاتجاه الثالث في البنتاجون وهو الأقوي والذي يري عدم إيقاف المساعدات الأمريكية والعسكرية بالذات أو تجميدها.. لأن ذلك يضر بالأمن القومي كما عبر عن ذلك وزير الدافع الأمريكي ويعتبر هذا الاتجاه هو الذي يؤثر علي موقف الرئيس أوباما للإبقاء علي العلاقات المصرية الأمريكية وعلي حد تعبير تشاك هيجل وزير الدفاع ألا ترغب في أن تتدهور علاقاتها مع دولة كبري مهمة مثل مصر!
