أصدر النائب العام المستشار هشام بركات بيانا صحفيا حول الموقف القانوني للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مسألة إخلاء سبيله, وجاء فيه أن محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة قررت اليوم إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك, في القضية الشهيرة إعلاميا ب "هدايا الأهرام", لعدم توافر شروط الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد قيامه بسداد قيمة الهدايا المدعي حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية, شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلي سبيلهم في ذات القضية. وأضاف النائب العام في بيانه أن قرارات تلك الغرفة نهائية ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح "بركات", أن مبارك مدرج إسمه في قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد على ذمة إحدة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات والمتداول جلساتها حاليا.