أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول الموقف القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك من مسألة إخلاء سبيله، وجاء فيه أن محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل «مبارك»، في القضية الشهيرة إعلاميا ب«هدايا الأهرام»، لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد قيامه بسداد قيمة الهدايا المدعي حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية. وأضاف النائب العام، في بيانه، أن قرارات تلك الغرفة نهائية، ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح «بركات»، أن مبارك مدرج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد على ذمة إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات والمتداول جلساتها حاليا.