متي يشعر المصريون بالأمان ؟!..هذا السؤال فرض نفسه في كل بيت علي طول البلاد وعرضها متي تأمن علي نفسك وأولادك ومالك وعرضك؟..متي تستطيع ان تسير في الشارع باطمئنان؟ ..متي تستطيع ارسال اولادك لمدارسهم بلا خوف؟ كلها اسئلة مازالت بلا اجابة منذ 28 يناير الماضي وحتي الآن..ولا يملك اجابتها سوي رجال الامن انفسهم هذه الاسئلة وغيرها وضعناها امام الرجل المسئول عن أمن 20 مليون مواطن يعيشون في القاهرة هذه الاسئلة الملحة بحثنا عن اجابتها لدي اللواء محمد طلبه مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة وجاءت اجاباته مغلفة بروح الصراحة والشفافية التي تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير .لماذا لا يشعر المواطنون حتي الآن بعودة رجال الشرطة الي مواقعهم ؟ ..قوات الشرطة عادت الي مواقعها بعد ايام قليلة من جمعة الغضب ولكنهم اصطدموا بعدة عقبات في مقدمتها احتراق معظم الاقسام الشرطية وكذلك سرقة كميات كبيرة من الاسلحة والمعدات المتمثلة في وسائل الانتقال والاتصال فضلا عن المشاعر العدائية التي واجههم بها المواطنون في البداية..وكلها امور اثرت علي الظهور الميداني لرجال الشرطة بالصورة التي كانوا عليها قبل 25 يناير..ولكن حاليا هناك انتشار واسع لقوات الشرطة بصورة اكبر مما كانت عليه قبل الثورة ولكن ينقصها ثقة المواطنين ومحبتهم واقتناعهم بأن رجال الشرطة اخوتهم وابناءهم ويعملون لخدمتهم وحمايتهم .. وبالنسبة لنقص المعدات والاسلحة والسيارات هناك دعم كامل من اللواء منصور العيسوي لاستكمال هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الحكومة وهناك دور آخر لوسائل الاعلام بكافة انواعها بضرورة الالتفاف حول جهاز الشرطة والتركيز علي الايجابيات وعدم تضخيم السلبيات حتي يسترد جهاز الشرطة عافيته ويعود لاداء المهام الموكلة اليه بكل قوة وحسم .كيف نتخلص من حالة الشحن والتحفز التي مازالت سائدة بين المواطنين ورجال الشرطة؟ ..عندما نطالب الشرطة بأن تغير اسلوب تعاملها مع الشعب وان تكون خادمة له وراعية لحقوقه نلتمس ايضا من الجماهير العظيمة تبني جهاز الشرطة والايمان برسالته وانه يعمل لصالحها في جميع الاحوال وان رجاله ابناء واخوة لهم..ونشكر الله ان من ايجابيات الثورة ذلك الشعور الجامح بعودة الشرطة قوية ودليل ذلك المشاركة الايجابية للجماهير في الارشاد عن القضايا والمساهمة في الضبط..وهناك خطة مستمدة من استراتيجية الوزارة تعتمد علي اعادة البناء النفسي لرجال الشرطة وان يعودوا الي مواقعهم بكل فخر واعتزاز وان يحتفلوا بالثورة وان يلتحموا بشباب الثورة بكل حب وصفاء .هل تري ان استئناف مباريات الدوري في ظل هذه الظروف كان قرارا حكيما ؟ ..استئناف مباريات الدوري في هذا التوقيت يمثل عبئا ثقيلا بلا شك وخاصة ان المباريات لا تقتصر علي الدوري الممتاز فقط وانما هناك الدرجات المختلفة ومباريات الشباب والناشئين وهذا يجعلنا احيانا امام مبارتين اواكثر يوميا في مناطق مختلفة.. ولكنه كان مطلبا جماهيريا واستجبنا له بناء علي رغبة الجماهير ولدينا القدرة علي تأمين كل المباريات في جميع الملاعب بما فيها اللقاءات الجماهيرية للاندية الكبري مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي وغيرهم .هل هناك خطة محددة لتأمين المستشفيات بعد الانتهاكات التي تعرضت لها في الفترة الاخيرة ؟ ..المستشفيات مؤمنة تأمينا كاملا علي مدار ال24 ساعة بصورة غير مسبوقة وهناك نقاط ارتكاز امني مسلحة في جميع المستشفيات لتأمين المنشئات والاجهزة والمرضي والعاملين بالمستشفيات ولي رجاء اخير لدي الاطباء والممرضين القائمين بالخدمة في المستشفيات ان يتعاملوا بصبر وطول بال وتقدير لمشاعر القلق التي تسيطر علي اهالي المرضي وتجنب استفزازهم .ما هي الاستراتيجية الامنية التي ستتبعها مديرية امن القاهرة خلال الايام القادمة لطمأنة المواطنين؟ ..هناك 75 سيارة ارتكاز امني ثابتة في جميع احياء العاصمة وفي كل قسم هناك سيارة ارتكاز امني ثابتة واخري متحركة تجوب شوارع الدائرة وهناك 50 سيارة مسلحة لتأمين البنوك بالاضافة الي سيارات الدوريات الامنية التي تجوب الشوارع ليلا لضبط العناصر الاجرامية الخطرة سيارات النجدة تتولي تأمين المزارات السياحية والسفارات والوزارات المختلفة بالاضافة لفحص البلاغات والاخطارات وهناك ايضا حملات نهارية لشرطة المرافق لازالة الاشغالات والتعديات وحملات مرورية علي كافة المحاور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات والاختناقات وهناك حملات هجومية لضبط العناصر الخطرة وحققت هذه الحملات نتائج مبهرة في مجال ضبط البلطجية والاسلحة بكل انواعها .هل هناك ترتيبات محددة لهيكلة مديرية امن حلوان بعد الغاء المحافظة وعودتها للقاهرة ؟ ..هناك لجان مخصصة تتولي عملية اعادة هيكلة مديرية امن حلوان ولن تكون هناك اي مشاكل فهي من البداية كانت جزءا من القاهرة وستعود كما كانت تحت مسمي قطاع الجنوب محنة كبيرة واجهها المواطن المصري منذ يوم 82 يناير والمعروف بجمعة الغضب وما تبعها من انفلات أمني أدي الي انتشار جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف والفوضي المرورية واستغل البلطجية والخارجون علي القانون هذه الحالة التي مرت بها البلاد.. وبدأ المواطن المصري يشعر بالخوف علي حياته وأسرته وممتلكاته وسألنا اللواء فاروق لاشين عن الجديد داخل اقسام الشرطة منذ قيام الثورة؟ وأجاب: في البداية كانت هناك بعض السلبيات من جانب ضباط الشرطة أنفسهم ولأن المواطن نفسه كان يرفض حتي التعامل معهم وهو قتها كان معذور لما لاقاه في الماضي.. وتدريجيا بدأنا في بناء الأقسام أولا والتعامل مع المواطن باقناعه بأن ما حدث ما هو إلا مرحلة وقد انتهت.. البعض اقتنع بالحديث ولكن البعض الآخر رفض حتي الاستماع.. وبدأت الأقسام في تلقي البلاغات والتعامل معها بصورة أفضل مما كانت عليه من قبل بمعني اذا حرر مواطن علي سبيل المثال بلاغ بسرقته بالاكراه أو سرقة سيارته أو معاناته من مسجل خطر يقوم بإيذاء المواطنين الأمنين وفرض أتاوات أو ما الي ذلك من جرائم تتحرك مجموعات مقسمة الي ثلاث مجموعات.. أولها سيارة أمن مركزي بها أكثر من 001 جندي برئاسة ضابطين.. وسيارة أخري بها أفراد من الشرطة العسكرية ومسلحين وثالثة بها ضباط مباحث جنائية وأمناء وأفراد وكانت هذه المجموعة تقوم بالتعامل مع أي بلاغ يتم تحرير ويتم القبض علي مرتكب الواقعة أمام الأهالي والمواطنين بالمكان وهو ما لاقي قبولا واستحساناً للمواطنين وهذه هي الفكرة التي انتهجتها وزارة الداخلية وقمت بتنفيذها بدقة شديدة داخل محافظة الجيزة.. شيئا فشيئا بدأ ضباط الشرطة يتعاملون بهذا المبدأ الذي وجد نجاحا هائلا. واستطعنا من خلال تحقيق نتائج ايجابية أهمها راحة المواطن النفسية وعودة الطمأنينة الي قلبه التي فقد جزء كبير منها وقت الفوضي. ويستكمل اللواء لاشين حديثه هذا الأسلوب في التعامل مع البلاغات قمت بتعميم داخل كل أقسام الشرطة من خلال المجموعة التي تضم ثلاث مجموعات بداخلها مع العلم وأن هناك احتياطياً لكل قسم بمجموعة واحدة وان كانت نوعية البلاغ الذي يتلقاه القسم مضمونها يحتوي علي زيادة في الاعداد يتم الاستعانة بها من الأقسام الأخري وحتي كون الحسم في النهاية هو سيد الموقف في التعامل مع البلاغ ومواجهة أي أعمال عنف من جانب البلطجية أو الخارجين علي القانون. اختلاف طرق التعامل ماذا عن الجرائم بكل أنواعها بعد قيام ثورة 52 يناير؟ الجرائم لا تختلف في طبيعتها وجوهرها.. والتعامل معها قبل الثورة بالطبع اختلف الآن.. فهناك ازدياد في معدلات الجريمة بصفة عامة ولكن دعني أقوم بتنفيذها كل علي حدة. ففي جرائم القتل لا أنكر أن هناك زيادة في المعدلات عما كانت من قبل.. ولا أنكر أيضا أن هناك تعاملاً جاداً معها والدليل علي ذلك بعض الجرائم التي تم القبض علي مرتكبيها خلال 42 ساعة مثل قضية مصمم الأزياء داغر ومقتل المضيفة بالعجوزة. وما اختلف من فكر في التعامل هو زيادة أعداد ضباط البحث الجنائي في كل القضايا فمثلا بدلا من أن يكون هناك فريق مكون من عشر ضباط.. ضاعفهن الي عشرين ضابطاً ولا يشترط أن يكون ضباط نفس الدائرة التي يعملون بها وهو ما جعل طرق التعامل مع الجريمة مختلف وأصبحت هناك سرعة في انهاء مثل هذه القضايا. أما القضايا الغامضة والثأر بدأنا بالاستعانة بالعائلات الكبري في القطاعات الريفية بالمحافظة ولاقينا ترحيبا كبيرا من كبار العائلات.. وبالنسبة للجرائم الغامضة والتي وجدنا فيها صعوبة استخدمنا الطرق الحديثة علميا والتي كان معمول بها من قبل ونجحنا في تحديد المجني عليهم وفحص علاقتهم والوصول الي الجناة بمعني أننا والحمد لله تعمل بكل جد واجتهاد أملا في بث الطمأنينة في نفس كل مواطن. أما جرائم السرقة بالاكراه والتي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة خاصة أعلي الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بالمحافظة فالتعامل معها كان بمنتهي الحزم من خلال نصب أكمنة ليلية تبدأ في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل في الأماكن الحيوية خاصة علي الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء وأسفله أيضا كذلك الشوارع الجانبية بالمناطق الراقية والتي تعددت بها البلاغات.. وتم ضبط أكثر من خمسين بلطجياً علي مدار اسبوع واحد قمنا بتمشيط الخدمات علي مدار 42 ساعة بعدها اختفت هذه البلاغات بعد أن وجد البلطجية أو اللصوص أن هناك مطاردة له وأحكام رادعة من خلال محاكمتهم عسكريا. الفوضي المرورية! كيف يتم التعامل مع المواطنين في حالة الفوضي المرورية التي شاهدناها الأيام الماضية والحالية؟ بالفعل هناك فوضي مرورية ولكن هناك علاجاً لها وتم العمل به لكن دعني أقول أن من السلبيات التي وجدناها من بعض المواطنين بعد الثورة هو عدم احترام قواعد المرور وهذا ينطبق علي قائدي الملاكي والأجرة. حاولنا بمساعدة المواطنين الشرفاء توجيه النصح الي قائدي السيارات بضرورة التعاون والالتزام بقانون المرور وحتي يكون قدوة لغيره ووجدنا تعاون مع بعض المواطنين ورفض من آخرين وساعدنا في ذلك بعض محبي الشرطة وبدأنا الآن في تشغيل الكاميرات التي تم اتلافها وقت الثورة وبدأ المواطن في الاستجابة والأمور الآن تسير في تحسن ولكن ليس بنفس الكفاءة ولكن بالتأكيد ستعود للأحسن لأن المواطن المصري في جوهره يحترم القانون إلا فئة قليلة وسوف يطبق عليهم القانون.
