شائعات.. وأقاويل.. تطنلق يوما بعد الأخر.. منذ انب دأت رحلة سقوط الوزراء السابقين ورجال الأعمال الفاسدين بين يدي العدالة.. وتم التحفظ علي اموالهم وحبسهم علي ذمة التحقيقات! الشائعات تشير الي عزم عدد كبير من زوجات هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال الي طلب الطلاق او خلعهم بزعم الاضرار النفسية والمادية التي كانوا سببا فيها لهن ولابنائن بعد ما حدث! الشائعات بدأت بطلاق شاهيناز النجار من أحمد عز.. وبعدها كان طلاق خديجة الجمال من جمال مبارك.. وانتهت بشائعة ان 7 من زوجات الوزراء المحبوسين طلبن الخلع.. هذه الشائعات اثارة مخاوف الكثير.. وطرحت عدة تساؤلات هامة: فهل طلب الطلاق او الخلع خدعه او حيله تقوم بها الزوجات بالاتفاق مع ازواجهن المحبوسين للهروب بالاموال والعقارات بعيدا عن الأجهزة الرقابية؟!.. وهل لو تم الطلاق بالفعل سوف تتمكن هذه الزوجة من الخروج من وطأة قرار التحفظ علي الأموال.. بحجة انفصال الذمة المالية عن الزوج في هذه الحالة؟! ماهو رأي القانون في هذا الأمر؟! البداية كانت خبرا في جميع الصحف والمواقع الالكترونية عن ان شاهيناز النجار وهي احدي زوجات احمد عز الثلاث ونائبة مجلس الشعب السابقة.. واحدي سيدات الأعمال الكبار في مصر.. طلبت الطلاق من زوجها بعد ان رفضت محكمة استئناف القاهرة رفع الحظر عن اموالها باعتبارها صاحبة ذمة مالية منفصلة عن زوجها.. وقيامها بتقديم الذمة المالية الخاصة بها والتي تؤكد امتلاكها لفندق سياحي وانها تدير عددا كبيرا من المشروعات السياحية في القاهرة والغردقة.. لكن بعد ان رفضت المحكمة طلب التظلم الذي تقدمت به علي قرار منعها من التصرف في اموالها طلبت الطلاق.. بل ان الشائعات ازدادت لتؤكد انها حصلت علي الطلاق بالفعل في هدوء تام بعد ان تنازلت عن مؤخر الصداق وحقوقها المادية.. لتؤكد عن نهاية واحدة من اشهر زيجات المال والسلطة في مصر! لكن عادت اخبار اخري لتقول ان شاهيناز النجار قامت بزيارة لزوجها في سجن طره؟.. وان هناك اكثر من 51 زوجة يبحثن اتخاذ هذه الخطوة لكن سرا.. خاصة ممن تجمعهن مشروعات مشتركة ازواجهن المحبوسين.. وذلك لانهاء الارتباط بينهما وفك قيد التحفظ علي اموالهن! وتوالت الشائعات لتخرج علينا بخبر عن طلب خديجة ابنة رجل الأعمال محمود الجمال الطلاق من زوجها جمال مبارك.. وان الخلافات وصلت بينهما الي ذروتها لدرجة انها غادرت منزل الزوجية في شرم الشيخ واسرعت الي الاقامة بمنزل والدها بالزمالك.. وذلك بسبب سوء الحالة النفسية لجمال مبارك والتي اثرت بدورها علي حياتهما الزوجية! لكن المثير ان نفس الشائعات عادت بعدها بأقل من عشرة ايام فقط لتخرج علينا بنبأ اخر.. وهو ان والد خديجة يضغط عليها لطلب الطلاق قبل ان يتم التحقيق معه من جانب الكسب غير المشروع باسبوع واحد فقط.. وظلت محاولات الأب للضغط علي ابنته- التي رفضت طلب والدها واصرت علي الوقوف بجانب زوجها واسرته في محنتهم! سألنا محاكم الأسرة للتأكد من هذه الشائعات.. وداخل محكمة اسرة مصر الجديدة والنزهة واسرة مدينة نصر والتجمع الخامس والقاهرةالجديدة.. واكد الجميع انه ليس هناك اية دعاوي قضائية سواء كانت طلاقا او خلعا.. وان كل ما قيل وتردد في الفترة الأخيرة مجرد »فرقعة« اعلامية وشائعات عارية من الصحة تماما! وقال خبراء المحاكم: انه اذا كانت زوجات الوزراء يردن الانفصال فعليهن الذهاب الي السجن وايقاع الطلاق هناك في هدوء.. وليس هناك ما يدفعهن الي الحضور الي محاكم الأسرة وطلب الخلع او الطلاق! الحقيقة..! ماذا لو كانت هذه الشائعات صحيحة؟! سألنا الدكتور محمد عبدالله الدكر.. وهو احد اعمدة القانون.. واشهر محامي احوال شخصية في مصر.. قال: كلنا سمعنا هذه الشائعات.. وانا اؤكد ان هذه الأخبار ليست صحيحة تماما! في الشريعة الإسلامية للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الرجل انفصالا تاما.. واذا ثبت ان الأموال الموقوفه خاصة بها هي وكانت نتيجة عملها فتكون من حقها وترد اليها فورا اما اذا كانت اكتسبتها نتيجة نفوذ زوجها فتكون خاضعة للقانون! والطلاق سواء كان للضرر او بالخلع.. لا يؤثر علي قضية التحفظ علي الاموال او تعفي الزوجة منها.. لان الطلاق قد حدث لاحقا لاكتسابها تلك الأموال.. اي انها كانت زوجة وحصلت علي المال قبل ان تحصل علي الطلاق ويتم التحفظ علي اموالها! واذا كانت فكرة الطلاق او الخلع لعبه يقوم بها محامي الزوجة فهي بالفعل لعبة »خايبة« جدا.. لانه من المفترض ان يدرك ان الطلاق لن يؤثر علي قرار التحفظ علي الاموال سواء علي اموالها او اموال ابنائها! ذمة منفصلة.. ولكن! أما الدكتور محمد رأفت عثمان (أستاذ الفقه المقارن والقانون بجامعة القاهرة) فقال: بينت النصوص الشرعية الصحيحة أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة عن أي إنسان آخر.. سواء كان زوجها أو أخيها أو والدها أو ابنها.. ولها مطلق الحرية في التملك والتصرف.. وليس هناك خلط بين مال الزوجة ومال زوجها.. وكل منهما منفصل بذمته المستقلة.. وإذا كانت هناك شركة بين الزوجين وكان الجزء الذي تمتلكه الزوجة بطريقة غير مشروعة.. فإن المسئولية موجهة إلي الزوج نفسه.. وإذا صدر حكم ضده يكون فيما يخصه من نصيب بعيداً عما تمتلكه الزوجة! هبة عبدالرحمن
