اقام المحامى طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي. وقال طارق محمود المحامي في دعواه إن الشيخ القرضاوي المتمتع بالجنسية القطرية دأب منذ عام 1961 الى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكّفر القرضاوي جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط محمد مرسي.