تعقد النقابات العمالية إجتماعات مكثفة خلال الفترة القليلة المقبلة لتعديل لوائحها الداخلية لتتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر حتي يتسني لهم إجراء الانتخابات العمالية التي يتم تأجيلها من العام 2011 وحتي الآن وبما يضمن عدم تدخل وزارة القوي العاملة والهجرة في شئون النقابات العمالية. ومن المقرر عقد جمعية عمومية طارئة لمجلس إدارة الاتحاد خلال شهر ونصف يعلن فيها موعد إجراء الانتخابات مع منح النقابات مهلة لتوفيق الأوضاع .. ولم يتحدد حتي الآن إذا ما كانت الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي أو الانتظار حتي إقرار قانون الحريات النقابية. ومن جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد يهدف لوضع استراتيجية عمالية لدفع مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد القومي. مشيراً إلي أن الاتحاد سيعقد مؤتمراً بعد غد لمبايعة الحكومة وإرجاء المطالب الفئوية لمدة عام، لتتمكن حكومة الإنقاذ من إصلاح الوضع الاقتصادي وأكد كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة تجهز الآن لعقد جلسات حوار مجتمعي، بدعوة كافة التنظيمات النقابية، سواء الاتحاد العام أو المستقلة بكافة أشكالها، حول مشروع قانون الحريات النقابية خلال أيام.