بوادر أزمة جديدة تظهر فى الأفق بين رؤساء النقابات العامة باتحاد العمال والدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة- بعد قرار تأجيل الانتخابات العمالية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد، فعلى الرغم من ترحيب النقابات بقرار التأجيل حتى تستقر الأوضاع وتجرى الانتخابات البرلمانيه بشقيها الشعب والشورى، وكذلك الرئاسية، إلا أن البعض أبدى تخوفه من التأجيل، حيث أكدوا أن التأجيل جاء بسبب عدم إقرار قانون الحريات النقابية من ناحية، ورغبة البرعى فى التخلص من رؤساء النقابات، الذين عارضوه خلال أزمته مع مجلس إدارة الاتحاد. كما أن الشارع العمالى يرغب فى عودة الاستقرار داخل قواعده وفق آليات يحددها قانون يحترم العمل النقابى، وسرعة إقرار مشروع قانون الحريات النقابيه، بما يضفى الشرعية على التنظيمات النقابية بكافة أشكالها وحتى يكون هناك تأقلم مع اليات الحريات النقابيه التى رسختها مصر منذ عدة شهور. ويعقد رؤساء النقابات العامة اجتماعاً اليوم، السبت، بمقر نقابة العاملين بالبترول، ومن المنتظر أن يعلن رؤساء النقابات عن دعمهم وتأييدهم لرئيس اللجنة خلال المرحلة المقبلة، واستعدادهم لدعوة الجمعيات العمومية للنقابات للانعقاد، وترشيح أعضاء منها لخوض انتخابات المجلس التنفيذى لاتحاد العمال فى حال إجرائها قبل نهاية نوفمبر المقبل، كذلك مناقشة مقترحات البرعى بشأن تقديم رؤساء النقابات لاستقالاتهم قبل انتهاء الدورة النقابية فى 27 نوفمبر، وهو المقترح الذى يرفضه رؤساء النقابات بشدة، ومن المتوقع أن يسبب أزمة بينهم وبين البرعى. من جانبه، البرعى أن قانون النقابات العمالية المطبق حالياً هو من القوانين التى أدت إلى تراجع العمل النقابى فى مصر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخابات عمالية حقيقية، بحيث يكون هناك ممثلون حقيقون للعمال من القواعد العماليه، حتى نصل إلى قمة التنظيم النقابى بممثلين فى المجلس التنفيذى لاتحاد من العمال الحقيقيين. وأضاف البرعى، أن الحكومة ضد الفوضى فى المواقع العمالية، وأن المرحلة المقبلة هدفها لم الشمل العمالى، مؤكدًا أن اللجنة المشرفة على اتحاد العمال هى المسئولة عن العمل النقابى، وأنه لن يتدخل فى عملها، موضحاً أن إجراء الانتخابات خلال المرحلة الحالية يعد صعباً، نتيجة أن المرحلة الانتقالية تحتاج المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة، حتى يتسنى وجود إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية. وكشفت مصادر عمالية، أنه من المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبل دراسة الموقف القانونى للجنة المشرفة على الاتحاد بحيث يتم بحث آلية العمل أو إجراء انتخابات للمجلس التنفيذى للاتحاد لحين إجراء الانتخابات العمالية، فى الوقت الذى أيدت عدد من قيادات النقابات المستقلة قرار التأجيل، وطالبت بسرعة إقرار مشروع قانون الحريات النقابية. وقد أعلن رؤساء النقابات أنهم لا يستطيعون التعليق على قرار التأجيل إذا صدر من المجلس العسكرى، إلا أنهم يرفضون تصرفات البرعى، وطالبوا ببقائهم فى مناصبهم لحين إجراء الانتخابات العمالية.
