لكي تحقق زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو لاثيوبيا النجاح.. فإن علي المسئولين المصريين الاتصال بالحكومة الصينية لإبلاغها بأن السد الاثيوبي يلحق الضرر البالغ بموارد مصر المائية وبأن عليها تنفيذ وعدها لوفد المجلس المصري للشئون الخارجية بسحب الشركة الصينية الوحيدة الباقية للعمل في مشروع الطاقة الكهربائية المرتبط بهذا السد.. إذا كان استمرار الشركة في عملها يمس المصالح المصرية. والتعامل مع الملف الاثيوبي يحتاج الي حذر شديد، فلا يصح -مثلا- خلق انطباع لدي الاثيوبيين بأن المسئولين المصريين يتعاطفون مع المتطرفين الدينيين في وقت يخوض فيه حكام اديس ابابا معركة ضد التطرف الديني وتوجه فيه محكمة اثيوبية الاتهام الي 29 من المتشددين تهمة الارهاب والتخطيط لارتكاب اعمال تخريبية والارتباط بتنظيم »القاعدة» واستخدام الدين كغطاء سياسي لزعزعة الأمن والاستقرار واقامة دولة اسلامية. وعلي وزير الخارجية ان يلفت نظر العناصر الطائشة لدينا من أضرار إعلان الانحياز الي اريتريا أو الصومال ضد اثيوبيا. فالمعروف ان هناك مخاوف في أثيوبيا من انشطة المتطرفين في الصومال المجاور لها. وكانت اثيوبيا قد ارسلت قواتها مرتين علي مدي السنوات الست الماضية للقتال ضد مسلحين اسلاميين هناك بينهم «حركة شباب المجاهدين»، كذلك يسود التوتر العلاقات بين اثيوبيا واريتريا بعد حرب استمرت بينهما طوال عامي 8991 و 0002 واسفرت عن سقوط 07 ألف قتيل وخلفت وراءها نزاعاً علي الحدود لم تتم تسويته حتي الآن. وفي نفس الوقت تهاجم اثيوبيا ما تصفه ب «قواعد عسكرية» داخل اريتريا تستخدم لتدريب متمردين اثيوبيين، علي حد قوله، وعلي مدي عام ونصف العام، تقع مصادمات بين الحكومة والمتشددين الاسلاميين في عاصمة اثيوبيا ومدنها، مما دفع «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» إلي اصدار بيان يندد فيه بموقف الحكومة الاثيوبية، وبطبيعة الحال، فإن وزير خارجيتنا يعسرف اننا لا نتدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري كما نرفض تدخل الآخرين في شئوننا، ويعرف كم عانت مصر من الانشطة الارهابية. وعليه أن يبحث عن حل للمشكلة التي طرحها الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عندما قال إن «مصداقية المصريين عند الاثوبيين» «مش كويسة»! وحتي يتحقق ذلك، نرجو أن تهدأ أعصاب من يدقون طبول الحرب. كلمة السر: الالتزام بمصالح مصر القومية العليا
