اللجنة الفنية أثبتت وجود مشاكل في أمان السد ونوعية وكمية المياه التصديق علي اتفاقية عنتيبي ليس له قيمة لمصر ولا تلزمنا بشئ يقوم اليوم وزير الخارجية محمد كامل عمرو بزيارة مهمة الي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يلتقي خلالها عدد من المسئولين الاثيوبيين للتفاهم حول الحوار المطلوب للتوصل الي اتفاق حول النقاط الخلافية بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الخاص بسد النهضة. صرح بذلك السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق شئون دول حوض النيل ومياه النيل. وقال مجدي عامر في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية إن الجانب الاثيوبي يرحب بالزيارة والتي تعد بداية للمعالجة السياسية لموضوع سد النهضة الاثيوبي بعد صدور تقرير اللجنة الفنية للسد. وأكد السفير مجدي عامر أن مصر ليست ضد بناء أي سدود أو مشروعات تنمية في إثيوبيا علي وجه الخصوص أو دول حوض النيل وأفريقيا بوجه عام. وأضاف أن وزارة الخارجية هي المنسق لملف مياه النيل ولكنها ليست الجهة الفنية لأن هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزارات »فنية وسياسية» وكل الوزارات المعنية وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية. وقال إن هناك حقائق عديدة غائبة عن الرأي العام المصري في ملف مياه النيل بصورة عامة. واشار الي انه علي الرغم من عدم اكتمال الدراسات الا ان جميع التقارير أكدت ان إنشاء سد بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبي علي مصر والسودان خاصة اذا إدارته اثيوبيا وحدها. تصميم السد وأعاد السفير مجدي عامر تأكيده الشديد علي ضرورة استكمال الدراسات لتحديد مدي آثاره، وكشف عن ان الجانب الاثيوبي كان يخفي مشاكل ضخمة خاصة من الناحية الجيولوجية . وأوضح السفير مجدي عامر أن تقرير اللجنة الفنية أكد أن جميع الدراسات المقدمة من إثيوبيا غير كاملة أو لم تقدم كلها من الاساس بمعني عدم كفاية المستندات التي قدمت من إثيوبيا . وقال إنه لابد أن تستكمل هذه الدراسات المبدئية بدراسات تفصيلية عن تصميم السد وتأثيراته المائية والبيئية علي دولتي المصب. وأضاف أن التقرير أكد أن مشروع بهذا الحجم سيكون له بالتأكيد تأثيرات سلبية علي مصر والسودان خاصة إذا تم إدارته عن طريق إثيوبيا وحدها. وقال إن هناك أمورا فنية كثيرة جداً وتفصيلات أخري ومنها علي سبيل المثال أن هناك مشاكل جيولوجية ضخمة في منطقة بناء السد وكان الجانب الاثيوبي يخفي ذلك . وأوضح أن سد النهضة الاثيوبي عبارة عن سدين وليس واحدا فقط وهو عبارة عن سد علي المجري الرئيسي للنهر وهو الاصغر ويخزن 14 مليار متر مكعب من المياه وهناك سد جانبي ويخزن 60 مليار متر مكعب من المياة وأكد أن السدين فيهما مشاكل جيولوجية في طبيعة التربة في هذه المنطقة وقال إن الجانب الاثيوبي كان يخفي هذا في البداية ولكن بعد فترة إتضح للجنة الفنية وجود تأثيرات . وقال إن هناك مشاكل جيولوجية في التربة المقام عليها سد النهضة الاثيوبي ، مشيرا الي أن هناك خطورة كبيرة من بناء السد علي السودان قبل مصر لو تم إقامته بما هو عليه الآن . وأضاف أن الجانب الاثيوبي كان يخفي منذ البداية بعض الدراسات الفنية الخاصة بالسد ولكن اتضح للجنة الفنية المشكلة أن المنطقة المقام عليها السد صخرية طينية وتحتاج نوعا معينا من المعاجلة لمنع إنهيار السد أو تحرك أجزاء السد والجانب الاثيوبي علم ذلك جيداً . وأشار السفير مجدي عامر أن هناك فالقا كبيرا في الارض في جزء من تحت السد الجانبي واكد الخبراء ان ذلك سيحدث فيما بعد هزات أرضية عندما يتراكم الطمي وكمية المياه الضخمة. وقال إن اللجنة الفنية طالبت بالمزيد من الدراسات من الجانب الاثيوبي وكيفية تعامله مع ذلك الموضوع الفني ولم تتلق اللجنة أي إجابة وهذه جزئية خطيرة جداً وتوضح كيفية تعامل الجانب الاثيوبي مع دراسات السد حتي الآن. وأكد أن الجانب الاثيوبي يدرك ان هناك مشاكل في إنشاء سد النهضة ولكنه يماطل ويناور وهذا جزء من إستراتيجيته في التعامل مع موضوع السد لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة . وقال السفير مجدي عامر إنه لاتوجد دراسات إثيوبية كافية تمكن اللجنة الفنية من تحديد مدي الضرر الذي سيقع علي مصر والسودان من حيث كمية المياه او نوعية المياه وهذه مشكلة كبري سنواجهها بعد ذلك . وأوضح السفير مجدي عامر أن الجزء الذي سيقام عليه السد الجانبي عبارة عن منخفض طبيعي في الارض ومليئة بالغابات واللجنة أوصت أن هذه الغابات لابد أن يتم إزالتها لانه لو تم التخزين بهذا الشكل في وجود هذه الغابات فالتفاعلات الكيميائية سوف تؤثر علي نوعية المياه واستخدامات المياه في مصر والسودان وهذا سوف يؤثر علي السودان أكثر من مصر. وقال إن تقرير اللجنة الفنية اوضح أن هناك أخطارا من حيث أمان السد وكمية ونوعية المياه وهناك أشياء أخري بيئية واقتصادية . وأشار الي أنه بعد الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية اتضح أن المخاوف المصرية مشروعة ولدينا تخوفات من الاساس عندما تم الاعلان عن هذا السد. وقال إنه لابد من التعامل مع هذه المخاوف المصرية وهناك حوار وتفاوض سياسي بين حكومات مصر وإثيوبيا والسودان لكيفية التعامل مع تقرير اللجنة الفنية وإستكمال الدراسات والتعامل مع السلبيات التي تظهر ولابد أيضا أن يتم حوار فني بين الخبراء في الدول الثلاث . وقال إن التقرير شكك في الجدوي الاقتصادية للسد الاثيوبي بهذا الشكل لأن إثيوبيا تريد توليد كم معين من الطاقة الكهربائية وهناك تشكك كبير لدي اللجنة بأن هذا التصميم الامثل للسد لتوليد هذا الكم من الطاقة الكهربائية بمعني أنه يمكن توليد هذه الطاقة بتصميمات أخري . وقال إن هناك علامات استفهام عديدة في موضوع سد النهضة وأضاف أن مايهم الجانب المصري هو كم المياه الذي سيصل الي مصر ومدي أمان السد ونوعية المياه. وأضاف أن كم المياه الذي سيصل الي مصر سوف يؤثر علي توليد الطاقة الكهربائية في السد العالي.. وأوضح أن مصر كان لديها تخوفات من الاساس بعد الاعلان عن السد ولذلك تم تكوين وتشكيل اللجنة الدولية للخبراء . الجانب الأوغندي وكشف السفير مجدي عامر ان سد بوجاجالي قام د. هشام قنديل رئيس الوزراء أثناء توليه وزارة الري في 2012 بحضور إفتتاح السد . وأضاف أن هذا السد لتوليد الكهرباء وذات طاقة تخزينية محدودة والجانب الاوغندي سوف يستفيد منه ولا يضر مصر. وقال إن مصر ساهمت في إقامة بعض السدود في أوغندا وهناك سد أوغندي آخر " كروما " وهو مشروع منذ سنوات وتقدم لإقامته عدد من الشركات المصرية والايرانية والصينية ، وأشار إلي أن العطاء أخذته الشركة الصينية ولكن باقي الشركات قدمت شكوي للمحكمة وتم إيقاف العطاء لان الشركة الصينية ليست علي المستوي المطلوب فنيا . وأضاف أن هذا السد لم تعترض مصر علي إقامته ولكنه دخل في عملية قانونية لم تحل بعد . وقال إن هناك سدا آخر " روسومو " يقام علي الحدود بين تنزانيا وروندا وبوروندي وهذه الدول تقدمت للبنك الدولي للتمويل والبنك طلب موافقة دول حوض النيل ومصر وافقت في نفس اليوم وأشار السفير مجدي عامر إلي أن أثيوبيا لم تلتزم بتلك الخطوة وهي الاخطار المسبق في سد النهضة. وقال إن سد روسومو هو سد لتوليد الكهرباء وذات طاقة تخزينية محدودة ومفيد للدول الثلاث ولا يضر مصر . وأضاف أن هناك أمثلة عديدة لسدود مصر لم تعترض عليها لأنه طلب موافقتها من تلك الدول حسب القوانين الدولية التي يطبقها البنك الدولي والمنظمات الدولية . وأكد أنه لامجال أن يقول البعض بأن مصر لاتوافق علي المشروعات المائية في دول حوض النيل . وقال إن موضوع سد النهضة مختلف لأن طاقته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه ولم تثبت الدراسات الاثيوبية حتي الآن أنه لن يؤثر علي مصر . وأضاف أن مصر تريد أن يضع الجانب الاثيوبي ماسبق وان التزام عليه بأنه لن يلحق الضرر بمصر في موضوع مياه النيل وأن يضع ذلك في إطار قانوني وملزم للطرفين. وقال إنه لابد من بدء التفاوض والحوار بين الحكومات وعلي أعلي مستوي بين مصر وإثيوبيا . وحول ما يطرح عن تحويل مجري نهر الكونجو بالتعاون مع الكونجو اوضح عامر ان الموضوع الرئيسي حاليا هو سد النهضة ولا يجب صرف النظر عن هذا الموضوع في اطارات اخري فاذا تحققت المشاريع الاخري لا مشكلة .. لكن المعلومات لدينا ان هناك جوانب فنية قانونية دولية عديدة تشير الي ان هذا المشروع شبه مستحيل. وحول ما اذا كان المطروح من جانب مصر هو وقف بناء السد ام تقليل كمية المياه المخزنة اشار عامر الي ان المطروح سيحدد حسب الدراسات المطلوبة التي يجب ان تتم في توقيت زمني محدود وان يتم الاتفاق علي النقاط التي اشار اليها تقرير الخبراء واهمية معالجتها. واوضح ان إحدي توصيات اللجنة هي ضرورة اعادة النظر عن مبدأ ارتفاع السد .. ولابد من التفاوض بين الدول لمعالجة اي ضرر وتخفيض كمية المياه لان الدراسات المصرية تؤكد " ان الارتفاع الحالي المزمع انشاؤه سيكون له تاثير سلبي" . واكد ان اثيوبيا بدأت حتي الآن في الاعمال التمهيدية وليس في بناء جسم السد الذي لم يبدأ بناء جسمه بعد . وحول الدول التي تشارك في تمويل سد النهضة قال عامر ان كل ما ذكر بالصحف عن تمويل من الصين او دول عربية هو غير صحيح كما ان ما نشر عن شركة هولندية تساهم في تمويل السد غير صحيح. مفيض توشكي وحول موقف السودان اوضح ان هناك تشاورا مستمرا وهناك رأيا واحدا تصل اليه مصر والسودان في النهاية لانه اذا اقيم السد بالمواصفات الحالية فستكون الخطورة اكبر علي السودان. وقال إن مصر لديها طاقة تخزينية في السد ومفيض توشكي واستيعاب اي كمية مياه قادمة .. ولكن اذا اقيم السد بمواصفات صحيحة غير ضارة فسيحقق ذلك بعض الاستفادة للسودان .. والمهم ان يقام بالمواصفات الصحيحة . وحول تصريحات الرئيس الاوغندي بشأن اقامة سدود قال ان بعضا مما ذكر صحيح فإثيوبيا ودول حوض النيل تحتاج لتوليد كهرباء ونحن نعرف ذلك ومستعدون للمشاركة ونتفهم احتياج التنمية بإفريقيا .. وقد اشار الرئيس الاوغندي في لقائه بالرئيس مرسي الي هذا .. واكد له الرئيس مرسي ان مصر تريد المساهمة. واوضح عامر انه لا بد من وجود معلومات صحيحة والا يتم اقامة اي مشروع علي حساب دول اخري .. فاثيوبيا تريد تصدير ستمائة ميجاوات كهرباء للخارج لكن لا يجب ان يتم ذلك علي حساب مصر وعلي حساب كمية المياه الواصلة لمصر والسودان وهو مطلب مصري مشروع ومنطقي.. فمصر ليست ضد اقامة اي سد علي النيل لكن " اذا كان هذا السد سيضر بمصر فلن نقبله " .. ولو تم تخفيض سعة المياه المخزنة خلف السد الي الكمية التي كان السد معمولا علي اساسها في دراساته القديمة وهي خمسة عشر مليار متر مكعب فلا مشكلة ولن يؤثر سلبيا علي مصر. واشار الي ان هناك تحركا سياسيا بدا علي مستوي وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية. وحول مدي انتهاك السد لاتفاقية 93 للتعاون الاطاري بين مصر واثيوبيا قال عامر ان عدم الاخطار المسبق وعدم استكمال الدراسات يشكل انتهاكا لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية وحول تصديق البرلمان الاثيوبي علي اتفاقية عنتيبي قال مساعد وزير الخارجية " ان هذا امر ليس له اي قيمة بالنسبة لمصر " التي اعلنت بكل وضوح منذ البداية ان هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة .. ونحن لم نر اتفاقا يتم تجنيب الجزء الرئيسي فيه وهو المتعلق بالامن المائي في دول حوض النيل في ملحق للاتفاقية يتم تأجيل التوقيع عليه . واكد ان اتفاقية عنتيبي لا تعنينا ولا تلزمنا في شيء .. ولم نوقع عليها في مصر والسودان والكونجو سواء صدق عليها اخرون ام لا .. وهذه الاتفاقية تقع تحت مظلة اكبر هي مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها مصر.
