بدأ السيرك الاوليمبي من حيث انتهي السيرك الرياضي قبل 8 ساعات تقريبا من المؤتمر الصحفي الشهير الذي تم فيه الإعلان عن تعديلات اللائحة.. بعد منتصف الليل جاءت التعليمات الحاسمة بالابقاء علي بند ال 8 سنوات، فكانت آخر فقرة في »الشقلباظات» حيث جري علي وجه السرعة تعديل علي التعديل وانتزعت أوراق وأضيفت أخري لتخرج اللائحة الجديدة «درافت» وتخرج بعض بنودها مثيرة للغضب وان رآها البعض مثل السيئات التي تذهبها الحسنات وكان الحسنة الكبيرة الجوهرية هي الابقاء علي ال 8 سنوات. كان أحد الوزراء الناجحين المتميزين قد حسم موقف زميله العامري فاروق وزير الرياضة.. من اللائحة بعد أن حسم له البقاء في الوزارة والافلات من التعديل الوزاري الاخير.. وتحولت الصفقة إلي صدمة سرعان ما تحورت وتحولت إلي صفقات جانبية تجمعت ايضا بسرعة وشكلت هجوما مضادا توافق فيه «مطاريد» بند ال 8 سنوات علي السير في طريق موازي للانفلات الامني بإحداث حالة من الانفلات الرياضي يقدم الآن سلسلة من الفقرات والشقلباظات والآلعاب السحرية التي تعتمد علي خفة اليد وخفة اللسان وخفة الوسط الرياضي الذي لم يحتل مساحة من الثقل بعد الثورة «وسجل التاريخ الرياضي والاوليمبي المصري والعالمي والقاري المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية كأول من اطلق «نكتة» عالمية وهي تبعية الاندية للجنة الاوليمبية .. استغلالا لمهارة «التفعيص» في اللوائح واططياد كلمة مثلا من الميثاق الاوليمبي للبناء عليها وكانها كل شئ بينما هي لا شئ..و»الأخبار» من خلال صالة العرض في السيرك رصدت ما يهم ان يعرفه الرأي العام حتي لا تأخذه الكوميديا السوداء إلي تصديق ما يستحيل تصديقه لا بالقانون ولا بالمنطق ولا بالثقافة الاوليمبية .. وإليكم الرصد: لم يكن بند ال 8 سنوات اختراعا من حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة... فقبله بسنوات كانت الجهة الادارية «لا أتذكر أيام عبدالمنعم عمارة أو علي الدين هلال» قد اطلقيت بند ال 8 سنوات للتخلص من بعض الاسماء التي ركبت علي ظهر الرياضة المصرية سنوات طويلة مثل ناصف سليم وعبدالعظيم العشري.. وبفضل هذه اللائحة اقتحمت أسماء شهيرة الآن المجال القيادي مثل د.حسن مصطفي وعمرو علواني وخالد زين وغيرهم. عندما جاء أنس الفقي وزيرا للشباب عام 4002 كان لصيقا بالأسرة الحاكمة فاستجاب لضغوط منير ثابت لكي يستثني الشخصيات الرياضية الاعضاء في هيئات دولية.. وبادر بتفعيل قرار جاء في مادته »92» بند »6»:السماح لاعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الدولية بالترشح لأحد المناصب بعد انقضاء الدورتين المتتاليتين. وفي ذروة عنفوان النظام السابق جاء حسن صقر واعاد إلغاء الاستثناء مستندا إلي قانون الرياضة »5791» الذي يجيز وجود العضو الدولي في الهيئات المحلية لكن دون أن يرشح نفسه للمناصب.. وعلي مدار عشر سنوات تقريبا لم يتم إستبعاد أي أعضاء دوليين من الاتحادات الدولية.. فمازال حسن مصطفي رئيسا للاتحاد الدولي عليه لليد نير ثابت في الاوليمبية الدولية وعمرو علواني في الاتحادين الافريقي والدولي للطائرة و أحمد الفولي في التايكوندو.. ومازال ايضا هؤلاء أعضاء بالاتحادات الوطنية وتستطيع مصر الاستفادة منهم.. فلماذا إذن يبحثون عن المناصب الشخصية ويقاتلون علي المنصب المحلي رغم أنهم في منصب أعلي منه بكثير؟!! يتذكر الجميع رانيا علواني وهي عضو في اللجنة الاوليمبية الدولية موقفها في مجلس ادارة الاهلي عندما رفضت خلط لوائح الاندية مع لوائح الاوليمبية الدولية وقالت للمجلس لا يوجد في اللجنة الاوليمبية الدولية ما يخص الاندية وهي حقيقة لاتحتاج إلي سؤال أو مجرد طرحها وإلا أصبحت نكتة.. وفي الازمة الشهيرة التي واكبت دورة بكين.. ذهب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية إلي الاوليمبية الدولية وحصل علي موافقة مباشرة علي بند ال 8 سنوات وعلي عدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة الاوليمبية وعضوية الاتحادات لانه ليس من المعقول ان يحاسب الانسان نفسه.. وقالت اللجنة الاوليمبية الدولية انه لا مشكلة مطلقا في بند ال 8 سنوات لانها مطبقة دوليا في المكتب التنفيذي بدليل مثلا أن رانيا علواني تركت عضويتها وتستعد نوال المتوكل البطلة المغربية للمغادرة والاستثناء الوحيد «شرفي» للقدامي.. بل إن «الفيفا» اتجه إلي تحديد المدة ورءاً للفساد.. اللجنة الاوليمبية الدولية لا تمانع في اختيار الدول لانظمتها الرياضية مادامت ترتضي ذلك وفق سياستها العامة وظروفها ونحن احوج إلي ذلك لمقاومة الفساد واحتكار السلطة.. ولو كانت الاوليمبية الدولية لا تمانع لما وافقت لدول الخليج علي إمتداد عمر المناصب لان الواقع السياسي والاجتماعي يوافق ذلك. المشكلة ان الائحة سبقت القانون .. ولو أن بند ال 8 سنوات منصوص عليه في القانون لما استطاع احد الاعتراض حتي لو ذهب لآخر الدنيا. الاندية لاتتبع إلا وزارة الرياضة بنص القانون.. ولذلك كان غريبا ان تذهب الاندية إلي اللجنة الاوليمبية وتشارك في عمل ليس من اختصاصها «وكان غريبا ايضا ان يدير الاهلي حركة خالد زين وهو الذي ذهب إلي المحكمة رافضا ال 8 سنوات وقضت الادارية العليا ببطلان دعواه رغم انه استعان بمشاهير القانون مثل رجائي عطية ومحمود فهمي.. لان المحكمة معنية بمدي مخالفة القانون أو به شبه عدم دستورية.. البند الرئيسي في الدول المتقدمة المحترمة مثلا في «أمريكا وكندا» هو عدم تعارض المصالح.. اي لا يصح ان يجمع مسئول بين عضوية اللجنة الاوليمبية وعضوية اي جهة أخري.. ونحن في مصر نريد من الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية ان تتخذ قرارا ضد نفسها اي ضد ال 8 سنوات .. هل هذا معقول؟! الملخص ان الاهلي والزمالك والاندية المستفيدة من السلطة الدائمة المزمنة وجدت خالد زين يريد تفصيل لائحة يستثني بها الاعضاء الدوليين «وهو وحد منهم» ولا مانع أن تدور رحي المعركة ويتسع الوقت لانتهاء الفرصة والقضاء علي ال 8 سنوات.. ولاتخطئ العين هذا الفيلم العبثي هؤلاء الذين صدمهم بقاء ال 8 سنوات ووجدوا ضالتهم في اندفاع خالد زين لتلتقي المصالح لتقف علي جثة الرياضة المصرية. ومن المضحكات المبكيات أنهم يتهكمون علي وزير الرياضة لانه اختلف في الوزارة عنه في الأهلي رغم ان ذلك مطلوب عندما تتسع دائرة المسئولية العامة .. فما يراه في دولة غير ما يراه في نادي.. وحذاري اللعب بنار ال 8 سنوات.
