يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اجتماعاً عاصفاً اليوم برئاسة اللواء محمود أحمد على، لحسم مجموعة من الموضوعات المهمة والشائكة، يتصدر جدول الأعمال مشروع تعديلات لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية وبنوده المختلفة.. وما تخلفه من مواجهات وصراعات داخل اللجنة وتمتد لتشمل مجموعة من الاتحادات الرياضية. حصلت «الوطن» على نسخة من التعديلات المقترحة، التى تم إعدادها من قبل بعض قيادات اللجنة والاتحادات على مدار الأيام الماضية.. وتهتم التعديلات بمسألة توسيع دائرة الترشيح لتشمل كل من مارس اللعبة أو تولى منصباً يتعلق بها، دون النظر إلى شرط الحصول على صفة الدولية، سواء كان لاعباً أو مدرباً أو حكماً.. مما يعنى منح ملايين الرياضيين أحقية المشاركة وخوض الانتخابات، بعد أن كان الأمر مقصوراً فى عدد قليل من الرياضيين يحمل معظمهم صفة الدولية أو الأولمبية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تجهيز مجموعة من الشخصيات لمواجهة كبار اللجنة والاتحادات الرياضية.. فى المستقبل القريب. أما البند الثانى، والمثير لقلق البعض، فيتمثل فى رغبة المشروع فى الفصل بين عضوية أو رئاسة الاتحادات الرياضية، وعضوية أو رئاسة اللجنة الأولمبية.. بحيث لا يحق للفرد الجمع بين منصبه فى اللجنة ومنصبه فى الاتحادات الرياضية، على عكس ما هو قائم حالياً.. وهو ما يعنى وضع بعض الشخصيات فى موقع الاختيار بين عضوية أو قيادة الاتحاد أو عضوية أو رئاسة اللجنة الأولمبية، ومنهم الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للطائرة والراغب فى التقدم لشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية، بخلاف رغبته الأكيدة فى العودة مرة أخرى لرئاسة الاتحاد المصرى بعد قضاء دورة كاملة خارجه بسبب تطبيق بند ال 8 سنوات.. ونفس الأمر يسرى على المستشار خالد زين الدين الرئيس السابق لاتحاد التجديف.. والراغب أيضاً فى التقدم لشغل نفس المنصب بخلاف المنافسة على رئاسة الأولمبية.. والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد والذى يفكر هو الآخر فى العودة للاتحاد المصرى بخلاف رئاسة اللجنة.. فى حين يسير المشروع فى صالح الدكتور محمود شكرى الرئيس السابق لاتحاد الأثقال والراغب فى التقدم لشغل رئاسة اللجنة الأولمبية. ويسعى القائمون على مشروع القرار لإقناع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الموافقة على المشروع لفتح المجال أمام البعض لخوض الانتخابات وتوزيع المناصب بين الاتحادات واللجنة الأولمبية.. وعدم السماح للآخرين بالاستحواذ على كل المناصب والكراسى فى الفترة المقبلة.. مشروع القرار وتفاصيله لا يعلم بها عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.. وهو ما ينذر بمزيد من المواجهات والخلافات على مائدة المجلس اليوم برئاسة اللواء محمود أحمد على عند طرح الأمر للمناقشة.
