قال اسماعيل الوشاحي محامي الناشط الأخواني "علاء حمزة" مفاجأة من العيار الثقيل عقب الافراج عن موكلة بكفالة 10 آلاف من تهمة تعذيب المتظاهرين وإحتجازهم 5 ديسمبر الماضي الماضي فيما عرف اعلاميا بأحداث الاتحادية الاولي وقال " الوشاحي " ان "حمزة" كان ضحية تصفية حسابات سياسية من بعض التيارات المعارضة لجماعة الأخوان حيث تم تلفيق الاتهامات وكيديتها .وأن الداخلية هي المسؤلة عن الاشتباكات التي وقعت امام قصر الاتحادية وراح ضحيتها 10 قتلي وعشرات المصابين بعلمها المسبق بإقامة المظاهرة امام القصر وعدم اتخاذ اللازم وعلية تم اتهام موكلة بتعذيب المتظاهرين في حين كان دوره الفصل بين مؤيدي ومعارضي الرئيس وجمع بيانات المعتدي عليهم بقصد مساعدة ذويهم واعلامهم بأماكن إحتجازهم تحت سيطرة وحوزة رجال الشرطة واكد علي ذلك بشهادات عدة من المجني عليهم الذي تم إحتجازهم بنقط الشرطة المكلفة بتأمين القصروقال انة طالب النيابة بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية التي ساهمت في ترك الوضع يتفاقم وتتزايد حدة الاشتباكات وطلب التحقيق مع كل من وزير الداخلية السابق "اللواء احمد جمال الدين "واللواء احمد السيد مدير العلاقات الداخلية بالحرس الجمهوري واللواء احمد هندواي مدير إدارة الامن المركزي واللواء اسامة الصغير مدير امن القاهرة واللواء جمال عبد العال مدير الادارة العامة للبحث الجنائي ومأمور قسم مصر الجديدةبتهمة التخاذل عن آداء واجبهم الوظيفي وعدم إتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الاشتباكات وما اسفرت عنة واكيد علي كيدية إتهام موكلة حيث جائت شهادات من اتهموا موكله مرتبه وتناقض الكثير منها بقصد الادعاء علي موكلة والصاق له تهمته تعذيب المتظاهرين امام اسوار القصر .