أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن التعويض المالى حق لكل موهوب ونابغة اضطرته الإدارة فى سعيه للحصول على حقوقه إلى الالتجاء إلى القضاء لتعسف منها أو مماطلة أو لعمل من أعمال التمييز لما فى ذلك من مشقة وضياع وقت وجهد لا يبذله أقرانه الأقل منه فضلا عن مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة. وعليه قضت المحكمة برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة بإلزام رئيسة جامعة الإسكندرية الدكتورة هند حنفى بتعويض 5 آلاف جنيه للمعيدة شيماء أحمد على عن قرار الجامعة بعدم قبولها كمعيدة بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية رغم أنها الأولى على زملائها مما كلفها كما جاء فى دعواها عامين من التقاضى حصلت فيهما على حكم بأحقيتها فى التعيين معيدة. لتكتشف بعد ذلك فقدها لمجموعة من المميزات المالية والأدبية وراتب عامين بالمقارنة بمن عينوا من أقرانها بدفعتها الأقل منها فى الدرجات. قالت المحكمه: إن الخطأ ثابت فى حق إدارة الجامعة بمخالفتها لقانون تنظيم الجامعات عندما تخطت المدعية فى التعيين ويؤكده ما قضت به المحكمة سابقا للمدعية بأحقيتها فى وظيفة المعيدة وأن ما لحق بها من أضرار مادية وأدبية يوجب حقها فى التعويض.