أكد المشاركون فى مؤتمر وحدة بحوث الأزمات بعين شمس على ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالمياه مع التركيز بشكل كبير علي إدارة المياه الشحيحة والتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره ودعم جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة ومراكز البحث في الدول العربية في مجال تقييم واختيار التقنيات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الملائمة ومتابعة التطورات التقنية . دعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد بعنوان « إدارة المياه والموارد المائية « الدول العربية الى إتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل والعمل على زيادة مخزونها باستخدام اساليب التغذية المختلفة . قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق عندما تتعارض المصالح المائية للدول المشاركة في النهر ، فمن الواجب تطبيق المبدأ الذي يقضي بحق كل دولة في اقتسام منابع مياه النهر قسمة عادلة وبنسبة تتفق مع حاجتها ، داعيا الحكومة المصرية الي مداومة الاتصال مع شركاء التعاون الدولي لأثيوبيا بالنسبة لمياه النيل ، مؤكدا أن الإطار الأمثل للتعاون النيلي مع أثيوبيا لابد وأن يبنى على أساس ابتغاء المنفعة المشتركة للبلدين مع تقنين الوضع الراهن . اوضح د. علي لطفي ان نهر النيل مازال به طاقات غير مستغلة في منابعه يمكن عمل مشروعات للري وتوليد الكهرباء وكافة الاستخدامات الاخري ، مشيرا الي ان التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يهدف الي وضع اولويات برامج التنمية الإقليمية ومشروعات متعددة الأغراض في اعلى النيل للعمل علي الحفاظ علي الموارد المائية . اشار الدكتور مغاوري شحاته رئيس جامعة المنوفية الاسبق الي ان الدول التي ستقع تحت خط الفقر المائي حتي عام 2025 في دول حوض النيل هي رواندا وكينيا ومصر واريتريا بالترتيب وتخرج من القائمة بورندى بعد دخول اريتريا وتستمر هذه الدول تحت خط الفقر المائي حتي عام 2050 وتتسع القائمة لتشمل السودان بعد ذلك ، ويجب ان يكون ذلك دافعا لدول حوض النهر للتعاون للإستفادة من الفواقد التي تبلغ نحو 95% من الامطار الساقطة علي حوض النهر .
