في الوقت الذي بدأت فيه الحملة الانتخابية للتجديد الثلثي لنادي قضاة القاهرة.. استطاع نادي قضاة المنوفية للمرة الثانية علي التوالي حسم هذه المسألة مبكراً واختيار مرشحيه لمجلس الإدارة بالتزكية. قال المستشار عبدالستار إمام رئيس النادي ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا.. إن تجربة نادي قضاة المنوفية فريدة من نوعها حيث إننا حرصنا علي تلافي المخاطر التي تحدث عادة في الدعاية الانتخابية وينتج عنها أشياء ربما لا تليق بأصحاب المقام الرفيع.. ذكر أن الدعاية الانتخابية ينتج عنها ممارسات سلوكية وتنافس يكون أحياناً غير محمود ويصل في بعض الأحيان إلي التلاسن وهو ما حاولنا تجنبه في نادي قضاة المنوفية حرصاً علي سمعة ومصلحة ومقام القضاة المنوط بهم تحقيق العدالة بين الناس. أكد أنه وجد تعاوناً كبيراً بين أعضاء النادي والمرشحين الذين تنازل بعضهم بكل رضا عن الترشيح لإخوانهم الآخرين فتم اختيار 15 مرشحاً بالتزكية من بين 30 ما بين مستشار وقاض ورئيس ووكيل نيابة قاموا بترشيح أنفسهم لاختيار مجلس الإدارة الجديد. رئيس النادي أكد رئيس قضاة المنوفية أن منصب رئيس النادي لم يترشح له أحد غيره وفضل جميع أعضاء الجمعية العمومية عدم الترشيح للرئاسة مادام رئيس النادي الحالي سيقوم بترشيح نفسه. ومن ثم فإنه مستمر في رئاسة النادي الدورة القادمة. ذكر أن مجلس الإدارة كان قد أعلن عن فتح باب الترشيح في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي وفي إحدي الصحف اليومية فتقدم حوالي 30 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة ولكن وقبل أن تبدأ حملات الدعاية قمت بالدعوة إلي اجتماع موسع أعرب فيه جميع المرشحين عن استعدادهم للعطاء وخدمة الزملاء.. ذكر أنه جرت مناقشات حرة في الاجتماع عن النواحي السلبية والإيجابية المترتبة علي استمرار الحملة الانتخابية في النادي وتأثير ذلك علي الأعضاء وأن المناقشات الحرة انتهت إلي اتفاق جميع المرشحين علي اختيار 15 مرشحاً بالتزكية حرصاً علي هيبة ومقام القضاة من مخاطر الدعاية الانتخابية وما يمكن أن تتركه من انقسامات وخلافات لا تتلاءم مع تقاليد القضاء. ألف قاض أضاف المستشار عبدالستار إمام أن عدد قضاة المنوفية يقارب الألف قاض سوف يجتمعون 7 يناير القادم في جمعيتهم العمومية التي تعرض عليها أعمال مجلس الإدارة وكذلك من تم اختيارهم للترشيح بعدما يقدم الباقون تنازلات عن ترشيحهم للجنة القضائية الثلاثية المشكلة لهذا الغرض برئاسة أحد كبار المستشارين والتي ستعلن فوز 15 مرشحاً بالتزكية وتخطر مجلس الإدارة الحالي بقرارها.. ذكر أنه بعد موافقة الجمعية العمومية علي التشكيل الجديد يصبح ساري المفعول. وكان مجلس الإدارة وطبقاً للائحة النادي قد حدد بداية نوفمبر الماضي موعداً لفتح باب الترشيح وأخطر جميع أعضاء الجمعية العمومية تليفونياً وأعلن ذلك في لوحة الإعلانات بالنادي وتأكدت اللجنة القضائية الخاصة باستقبال أوراق المرشحين من استيفائهم الشروط المطلوبة وأعلنت أسماءهم. أسماء المرشحين جدير بالذكر أن المرشحين الذين تم الاتفاق علي اختيارهم بالتزكية للعرض علي الجمعية العمومية في اجتماعها القادم هم: رئيس النادي المستشار عبدالستار إمام يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة.. أما بالنسبة لمقاعد المرشحين المستشارين فقد تم اختيار.. المستشار مجدي عبدالحليم رئيس محكمة استئناف القاهرة.. والمستشار سامي بلابل رئيس استئناف الإسكندرية والمستشار ياسر جلال نائب رئيس استئناف بالقاهرة والمستشار ثروت عامر.. مستشار بمحكمة جنايات قنا. وبالنسبة لرؤساء المحاكم والقضاة فقد تم اختيار رئيس المحكمة أسامة جلال بالتفتيش القضائي وعادل طلعت رئيس محكمة بالمنصورة وشادي الضرغامي رئيس محكمة بمحكمة بنها الابتدائية ومحمد عبدالكريم قاض بمحكمة طنطا وأحمد الدميري قاض بمحكمة المنصورة. وعلي مقاعد النيابة استقر اختيار المرشحين علي أن يفوز بالتزكية كل من المحامي العام عماد عبدالسميع محامي عام بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة ومصطفي قورة محامي عام بدمياط ورئيس النيابة مؤمن صلاح رئيس نيابة طنطا الكلية ومحمد عوض رئيس نيابة المحلة الكبري ومحمد شعيب وكيل نيابة دمنهور. من ناحية أخري أكد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام أنه يقدم هذه التجربة الفريدة لأنها تتناسب مع قدسية القضاء وهيبته ويتمني أن يحذو حذوها جميع الأندية القضائية كلما أمكن ذلك حفاظاً علي رفعة ومكانة رجال القضاء.. خاصة أن التجربة لم تحرم أحداً من الترشيح ولم تمارس ضغوطاً علي أحد ولم يفرض أي مرشح علي الجمعية العمومية.. بل تم اختيار المرشحين بديمقراطية أيضا ولكنها ديمقراطية تناسب حراس العدالة. من جانب آخر قام المرشحون القضاة بنادي قضاة مصر والذين تم ترشيحهم في انتخابات التجديد الثلثي بزيارة إلي نادي قضاة المنوفية لعرض برنامجهم وأهدافهم وخططهم في الفترة القادمة علي أعضاء الجمعية العمومية وذلك ضمن اللقاءات والزيارات التي يقومون بها في النوادي القضائية بأنحاء الجمهورية للدعاية لحملتهم الانتخابية.. تركز البرامج علي عدم انقسام القضاة والعمل علي تحقيق مصالحهم التثقيفية والترفيهية والخدمية. رأي القضاة استطلعت "حراس العدالة" آراء المستشارين في التجربة الجديدة لنادي قضاة المنوفية.. قال: المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه لا يوجد أي مشاكل تحدث نتيجة إجراء العملية الانتخابية في النوادي القضائية وأن هناك احتراماً متبادلاً بين القضاة في هذا الخصوص.. ولكن هذا لا يمنع أن يكون لجميع القضاة رأي في اختيار الأشخاص الذين يمثلونهم بالنادي والمنوط بهم تحقيق خدمات ومصالح القضاة.. أما مسألة الاختيار بالتزكية فهي في رأيي أسلوب غير ديمقراطي.. ذكر أن الدعاية الانتخابية بالنسبة للقضاة تحدث في حدود التقاليد القضائية ولا يوجد سبب لتغيير الأسلوب الديمقراطي الذي اعتاد عليه القضاة لاختيار من يمثلونهم بمجالس إدارات الأندية القضائية خاصة أن مقابلة الزملاء بعضهم في المحاكم أو التعريف ببعضهم وبرامجهم وأهدافهم في الأندية القضائية المختلفة.. لا يوجد في هذا ما يسيء إطلاقاً لهيبة القضاء.. دلل المستشار درويش علي حديثه بما يحدث في نادي قضاة مصر الآن.. وقال إن عملية التجديد الثلثي هناك الآن والتي سيتم فيها اختيار خمسة أعضاء فقط تسير بشكل منتظم ومريح دون أي مشاكل. اتفق معه في الرأي المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة الاستئناف بالجيزة وأضاف أن كل مرشح يتحدث عن خططه وأهدافه التي يبغي بها خدمة القضاة بكل احترام والذي يحظي بثقة القضاة هو القادر علي اقناعهم ببرامجه والانتخابات الآن في أندية القضاة تسير هادئة وتكفل شرعيتها القوانين المنظمة لها. وصندوق الانتخاب هو الذي يحسم أصوات القضاة ويعلن أيضا النتيجة دون تدخل من أحد. الانتخابات بحرية أضاف إذا كانت هناك منافسة فهي منافسة شريفة هدفها صالح القضاة وكل مرشح يؤكد وجهة نظره في تحقيق هذه المصلحة والتزكية مصادرة لآراء القضاء في المرشحين وحرمان للبعض ممن يريد ترشيح نفسه ولديه أمل في الفوز.. ذكر أنه لابد أن تعطي الفرصة لأن تجربة الانتخابات بسرية تامة دون تناحر.. دلل علي رأيه بأن قائمة المستشار أحمد الزند نجح في قائمته في الانتخابات الأخيرة أفراد كانوا في القائمة المنافسة والتي كانت للمستشار زكريا عبدالعزيز.. وتساءل إذن أين التناحر؟.. أكد في نهاية حديثه أنه لا يجب التفكير في تحويل الانتخابات في الأندية القضائية إلي فوز الأعضاء بالتزكية حتي لا نحرم أحداً من انتخاب ممثليه بحرية ولا نحرم عضواً من ترشيح نفسه بحرية أيضا.. وحتي تتحقق العدالة في بيت العدالة.
