يبدأ اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار مباحثات مكثفة في العاصمة الليبية طرابلس بهدف توسيع التعاون الاقتصادي مع الشقيقة ليبيا في ضوء توجيهات مباشرة من الرئيس حسني مبارك بتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وتفعيل الاستراتيجية التي أقرها الزعيمان مبارك والقذافي لخلق شراكة اقتصادية بين البلدين. يلتقي الوزير أثناء زيارته للجماهيرية الليبية مع عدد من كبار المسئولين في مقدمتهم البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ومحمود لحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والتجارة وعبدالحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية للتخطيط والمالية ومعتوق محمد المعتوق أمين اللجنة الشعبية للمرافق وتشمل اللقاءات سيف الاسلام القذافي. يشارك الوفد المصري الذي يضم 150 رجل أعمال وشركة مصرية في اجتماع اللجنة التجارية المصرية الليبية ومنتدي الأعمال المصري الليبي. صرح مصدر اقتصادي للجمهورية بأن المهندس رشيد سوف يفتح جميع الملفات الخاصة بالاستثمارات المصرية في الداخل والخارج والتي مازالت مفتوحة في محاولة منه لإحراز تقدم فيها. قال المصدر ان هناك فرصا عديدة للشركات المصرية في ليبيا خاصة في مجال المقاولات في مشروعات البنية الأساسية وزيادة الصادرات للسوق الليبي. وسوف تمتد المباحثات مع كبار المسئولين الي تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة اقامة منطقة صناعية وتجارية حرة علي الحدود المصرية الليبية وانشاء صندوق انمائي لضخ الاستثمارات لاقامة مشروعات تنموية في اقتصاد البلدين. يعتمد الاقتصاد الليبي بصفة عامة علي ايرادات البترول والغاز والتي تمثل 95% من الصادرات و25% من الناتج المحلي و60% من رواتب موظفي القطاع العام وتسعي الحكومة الليبية الي تشجيع الشركات الأجنبية علي الاستثمار في الجماهيرية الليبية في قطاعات النفط والغاز والبنوك والطيران والسياحة والانشاءات والمساهمة في تطوير الصناعات الغذائية والكيماويات والحديد والصلب والألومنيوم. بدأت الحكومة الليبية في اتخاذ العديد من الاجراءات لتحويل الاقتصاد الليبي الي اقتصاد قائم علي آليات السوق مثل الدخول في منظمة التجارة العالمية والتخفيف من الدعم الحكومي واعلان خطط عن الخصخصة. تستورد ليبيا نحو 75% من احتياجاتها من الغذاء ويبقي مشروع النهر العظيم هو المصدر الرئيسي للمياه بالاضافة الي ابحاث حكومية في مجال تحلية المياه يقدر الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا 60 مليار دولار ونصيب الفرد منه 13 ألف دولار وحصة الزراعة منه 2.9% والصناعة 71.2% والخدمات 25.9% ومعدل التضخم 2.4% ويقدر حجم الاستثمارات الليبية بالخارج 18.5 مليار دولار والمعروف ان ليبيا تملك 3 صناديق ثروة سيادية كبري معنية بالاستثمار تضم المؤسسة الليبية للاستثمار ويحول اليها فائض عوائد النفط للاستثمار داخليا وخارجيا وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 70 مليار دولار وصندوق محفظة الاستثمار الليبية الافريقية برأس مال 8 ملايين دولار وهو احد المساهمين الفاعلين في العديد من المشروعات القارة الافريقية وصندوق الشركة العربية للاستثمار الأجنبي ويتركز نشاطها في الاستثمار في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتستورد ليبيا ما قيمته 22.1 مليار دولار وغالبية الواردات من ايطاليا والصين وتركيا وألمانيا وفرنسا وتونس. كان صندوق النقد الدولي قد أوفد في اكتوبر الماضي بعثة الي ليبيا كشفت عن ثبات الاقتصاد الليبي وعدم تأثره بالأزمة العالمية إلا في حدود ضيقة متوقعا زيادة في فائض ميزان المعاملات التجارية الخارجية تصل الي 20% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2010 خاصة ان الواردات لا تتجاوز 67% من الصادرات مع زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الليبي الي 150 مليار دولار وهو يعادل 160% من الناتج المحلي ويرتفع الي 250 مليار دولار عام .2015 رحب الصندوق بخطة ليبيل بتحفيز الاقتصاد بضخ 84 مليار دينار من 2010 حتي 2012 وخفض الضرائب علي الدخل 10% وللشركات الي 20%.
