يبدو أن اتحاد كرة القدم يفكر في التراجع عن بيع حقوق الاتحاد لفترة أخري دون إبداء أسباب منطقية أو تفسير مقبول. علي أن يطرح حقوقه للبيع في وقت لاحق. بعد أن تهدأ الأمور والأحداث الساخنة التي شهدتها عملية إلغاء المزايدة السابقة. وهو ما يعني اهدار المال العام.. ولكن أين المجلس القومي للرياضة؟ كان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارا مفاجئا بإلغاء المزايدة السابقة في شهر أغسطس الماضي. بداعي عدم توافر الشروط القانونية في كراسة الشروط. وأنها تضمنت حقوقا لا يمتلكها الاتحاد منها مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. بعد الخطاب الروتيني الذي أرسلة الكاف للاتحادات الأهلية بمنع التصرف في بيع حقوق تلك المباريات. وهو المبرر الذي استند عليه اتحاد الكرة في إلغاء المزايدة. والتي استقال بسببها محمود طاهر من عضوية مجلس إدارة الاتحاد. وعلمت ¢رياضة الاسبوعي¢ أن اتحاد الكرة ينوي تأجيل طرح حقوقه للبيع لما بعد شهر يناير المقبل. لأسباب مجهولة. وهو ما يشير بوضوح إلي إهدار المال العام في الجبلاية. خاصة وأن عقد الرعاية السابق انتهي في شهر مايو الماضي. بما يعني أن الاتحاد أهدر أمواله لما يقرب من 6 شهور حتي الآن. وغير معروف متي سيطرح الاتحاد تلك الحقوق للبيع والاتستفادة من حصيلتها. وقال مصدر مقرب من الجبلاية. إن إحدي الوكالات الإعلانية الكبيرة المرتبطة بعلاقة وثيقة تقف وراء تأجيل طرح حقوق اتحاد الكرة للبيع. لرغبتها في الحصول عليها مرة أخري. إلا أن العروض السابقة التي تقدمت بها بعض الوكالات الإعلانية المنافسة وضعت الاتحاد في موقف حرج. خاصة بعد الإعلان عن القيمة المالية في المزايدة الأخيرة. والتي وصلت إلي 162 مليون جنيه. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تكليف عضو مجلس الإدارة صفي الدين بسيوني. بالترتيب للمزايدة المقبلة. ووضع شروط التقدم. وأن الاتحاد سيفصل بين الحقوق الإعلانية وحقوق مباريات المنتخب. وسيتم بيع كل منهما علي حدة. كما أعلن مسئولو الاتحاد عن قرب موعد طرح المزايدة. إلا أن الأسابيع مرت دون ظهور أي مستجدات. اللافت للنظر أن المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر. يقف موقف المتفرج حيال ما يحدث في مجلس إدارة الجبلاية تجاه حقوقه. ولم يحرك المجلس القومي ساكنا رغم أن مرور الوقت يعني إهدار المال العام الذي يعتبر هو المسئول الأول عنه بصفته ممثل الدولة في الجانب الرياضي. فالحسابات تشير إلي أن الجبلاية أهدرت ما يقرب من 13 مليون جنيه منذ إلغاء المزايدة وحتي الآن. والمؤكد أن المبلغ المهدر سيزيد علي ذلك حتي حسم أمر المزايدة. لأن الاتحاد كان يستطيع بيع حقوقه في شهر أغسطس الماضي ب 40 مليون جنيه في العام. وضياع ثلاثة شهور يعني أن الجبلاية خسرت ملايين الجنيهات دون أن يلفت ذلك نظر المسئول الأول عن الرياضة المصرية. بسؤال أي مسئول في اتحاد كرة القدم عن اسباب عدم الانتهاء من بيع حقوق الاتحاد. تكون الاجابة بالتسويف والحديث عن دراسة كراسة الشروط ولا يوجد تفسير مقبول. بما يشير الي ان شيئا ما فيما يبدو يتم ترتيبه في الخفاء.
