يشير الوضع المائي لمصر إلي أننا نعاني من ندرة في المياه لنقص نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدني اللازم لتغطية احتياجاته علي الاستخدامات المائية المختلفة والمقدر ب 1000 متر مكعب/ سنة والمعروف دوليا باسم حد الفقر المائي وأن هذه الندرة ستتفاقم مع الوقت لأسباب عديدة ومن أهمها عجز الايراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان والمقدر ب 84 مليار متر مكعب/ سنة والذي يتم تقاسمه بين السودان ومصر من تلبية احتياجات الزيادة السكانية بكل منهما وأن سعي دول منابع النيل ببناء السدود علي نهر النيل لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه ولرفع مستوي معيشة شعوبها ولمواجهة التصحر والجفاف بها ولتوليد الطاقة الكهرومائية هو أمر قد يهدد بنقص مياه النيل الواردة إلي مصرويهددها بأزمات مائية مستقبلية. قد تهدد مظاهر الحياة والتنمية بها. باعتبار أن قضية ندرة المياه في مصر هي قضية مركبة وأنها الوجه الثاني لسياسة مصر. فانه من الضروري العمل علي تحقيق تعاون بين الوزارات المختلفة في تنسيق وتكامل بهدف وضع إدارة مشتركة لها لمواجهة التحديات المصاحبة لها علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني والدولي والسياسي وغيرها. من المحاور التي يمكن العمل من خلالها لمواجهة تحديات ندرة مصر المائية أذكر: ترشيد المياه في الاستخدامات المائية المختلفة تغيير التركيب المحصولي للمحاصيل الشرهة للمياه استخدام طرق ري متطورة إعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة بما يحافظ علي سلامة البيئة والصحة العامة من التلوث استنباط محاصيل جديدة ذات انتاجية عالية بنفس التقنية في المياه وفي فترة أقل وتتحمل الجفاف وزيادة ملوحة المياه وارتفاع درجة حرارة الجو وغيرها مواجهة الجفاف في نهايات الترع وزيادة تلوث وملوحة المياه ونفوق الأسماك بها مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي الوضع المائي لمصر ومن بينها دخول مياه البحر علي المياه الجوفية لارتفاع مستوي سطح البحر عنها زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنفس التقنية من المياه والتوعية بزراعة المحاصيل ذات الأولوية إنقاذ الفواقد المائية غير المستغلة بحوض النيل وحفر المزيد من أبار المياه الجوفية به التي لا تؤثر علي الايراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان حماية مياه النيل ومصادر مياه الشرب من التلوث من المنابع إلي المصبات مواجهة تقلبات الايراد المتوسط لنهر النيل بين فترة زمنية وأخري كالتي حدثت في الفترة الزمنية "1979 1987" التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف. والفترة الزمنية "1996 2002" المهدرة لمياه النيل معالجة واستثمار ظاهرة الأطماء في بحيرة السد العالي بغرض زيادة سعة بحيرة السد العالي لاستيعاب المزيد من مياه النيل مراعاة اقتصاديات المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وأهمية كل منها ووضع أولويات لها تنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر والمياه الجوفية عالية الملوحة ووضع خطة مستقبلية لتوفير الطاقة اللازمة والكوادر البشرية لها زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية من الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني المستهلك الأكبر للمياه زيادة تنمية الثروة السمكية والتحول التدريجي من الاستزراع السمكي في المياه العذبة إلي الاستزراع السمكي في مياه البحر الدخول في مجالات التنمية التي يقل فيها استهلاك المياه كالتنمية الصناعية والتنمية السياحية وغيرها العمل علي استثمار البحث العلمي في حماية مواردنا المائية من التلوث وتوفيركوب ماء صحي نقي لكل مواطن تحقيق تنمية خارج الوطن ولصالحه خاصة في بقية دول حوض النيل التي تربطنا بها شريان حياة واحد تحقيق تعاون دولي لمواجهة الفقر والجوع بحوض النيل دعوة شركاء التنمية بحوض النيل بتحقيق تنمية مستقبلية بالحوض من الفواقد المائية غير المستغلة به يراعي فيها العدل والمساواة مع العمل في نفس الوقت علي الحفاظ علي الحقوق المائية المكتسبة لكافة مشاريع التنمية بحوض النيل وضع اتفاقية تعاون حول تقاسم المياه بين كافة دول حوض النيل يراعي فيها كل من الاتفاقية الثنائية بين دولتي المصب مصر والسودان والمعروفة باتفاقية الانتفاع الكامل من مياه النيل والمبرمة في عام 1959م والاتفاقية الاطارية لدول المنابع والمقرر أن يتم التوقيع عليها من قبل دول المنابع في مايو عام 2011 المشاركة في وضع اتفاقية عالمية حول توزيع الموارد المائية علي أساس من الحرية والعدل والمساواة لمواجهة تحديات ندرة المياه في دول عديدة من العالم. ان التوعية الشعبية بقضية المياه في مصر باقامة مؤتمرات شعبية في جامعات مصر. كالمؤتمر الشعبي الذي تم إقامته تحت عنوان: "مصر وقضية المياه" بجامعة القاهرة في عام 1994م هي من الأمور الضرورية لتوسيع المشاركة الشعبية في إيجاد حلول لقضية المياه وأهمها الحفاظ علي المياه من الإهدار والتلوث في الاستخدامات المائية المختلفة.
