أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبني علي ما تحقق من اصلاحات في السنوات الماضية وستعمل علي مواصلة الارتفاع بمعدلات النمو بحيث لا تقل عن 7% سنويا كما تتضمن الاستمرار في خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين في كافة القطاعات وتشجيع العمل الحر واعطاء الأولية لتطوير القطاع المالي وتحديث البنية الاساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات وقال انه سيتم لأول مرة في مصر مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة وسيتم وضع قواعد لحصول المتعطلين عن العمل علي اعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتي يحصلوا علي عمل مناسب ورفع قيمة المعاش وربطه بمعدل التضخم. أوضح ان من أهم اهداف خطة عمل الخمس سنوات المقبلة الوقوف إلي جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعي والدعم ومساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم وتعزيز قدراتهم علي المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتمليكهم أدوات الانتاج الكفيلة بزيادة دخولهم والعمل علي تنمية مهارات الفقراء حتي يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول علي عمل منتج اضافة إلي رفع القدرات الانتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة من أجل الخروج ب 5.1 مليون أسرة فقيرة من دائرة الفقر. وقال انه سيتم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ليصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة مع الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة علي البطاقات التموينية والانتهاء من اصدار بطاقة الأسرة لكافة المواطنين وتحسين المستوي المعيشي للفقراء. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية مساء أمس بشارع الاسكندراني بمنطقة محرم بك بالاسكندرية بحضور الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من المثقفين والاعلاميين. وأكد د.شهاب انه سيتم مواجهة الغلاء وضبط الأسعار وتأكيد حماية المستهلك وتطوير المجمعات الاستهلاكية لتحقيق توازن الاسعار واتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة وان الدولة ستعمل علي مراقبة الأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها والالتزام بضوابط الجودة للحفاظ علي صحة وسلامة الموطنين والعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية كالمرافق العامة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين ورفع مستوي معيشة الأسر المعيلة مؤكدا ان الاستراتيجية لن تقتصر علي الاهتمام بمحدودي الدخل بل ستشمل المحافظة علي المستوي المعيشي لباقي المواطنين وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة لتجنيبهم الوقوع في دائرة الفقر. وقال د.شهاب ان المواطن المصري هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي وأنه سيشعر خلال السنوات القادمة بزيادة ثماره وعوائده التي ستنعكس علي حياته ومستوي معيشته مؤكدا ان الاستمرار في التصدي لأية جرائم تتعلق بسوء استخدام السلطة والتعدي علي المال العام هي مسئوليتنا جميعا حفاظا علي مصالح الشعب وحقوقه من خلال الأطر الدستورية والتشريعية القائمة مع تفعيل التشريعات والضمانات في مواجهة الممارسات الخارجة عن القانون ودعم آليات الرقابة حتي يتم القضاء علي الفساد كما سيتم الاستمرار في تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار والقضاء علي معوقات انطلاق القطاع الخاص. وفي حديثه عن أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية قال د.شهاب ان السنوات الماضية شهدت عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي عملت علي توفير ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل جديدة وزيادة مستوي الدخول بنسبة 115% لعاملين بالقطاع الحكومي في الدرجات الوظيفية الأدني كما وصلت زيادة الرواتب بالنسبة للمعلمين إلي 200% وزيادة راوتب الأطباء والنواب ما بين 100% إلي 600% والتوسع في اصدار البطاقات التموينية لتغطي حوالي 63 مليون مواطن وزيادة عدد السلع الاساسية المدرجة بها وتم مد مظلة الضمان الاجتماعي ليصل إلي 34.1 مليون أسرة وزيادة قيمة المساعدات التي تحصل عليها بنسبة 25% واتاح قانون التأمينات والمعاشات الجديد زيادة المعاشات بنسبة تصل إلي 300% لحوالي 3 ملايين مواطن كما تم زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمرافق لتصل إلي حوالي 48 مليار جنيه في موازنة 2009/2010 مقارنة بحوالي 23 مليار جنيه في موازنة 2004/2005 وتم تطوير 48 مستشفي عام ومركزي وانشاء وتطوير 1804 وحدات صحية وبلغ عدد القوافل الطبية 103 آلاف قافلة في عام 2009/2010 استفاد منها 8.2 مليون مواطن وتجاوز الانفاق علي مشروعات المياه والصرف الصحي 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية وتم الارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والاسكان وغيرها وتم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بميزانية بلغت 500 مليون جنيه. وأكد شهاب في ختام مؤتمره ان البرنامج الانتخابي لأعضاء الحزب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية يعتمد علي الحفاظ علي مكتسبات السلام ودعم القضايا العربية باعتبار مصر هي الشقيقة الكبري للدول العربية والاهتمام بأفريقيا خاصة دول حوض النيل وزيادة التعاون مع دول العالم في جميع المجالات بما يحقق النفع العام لمصر وللمواطنين.
