أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبني علي ما تحقق من إصلاحات في السنوات الماضية، وستعمل علي مواصلة الارتفاع بمعدلات النمو، بحيث لا تقل عن 7٪ سنوياً، كما تتضمن الاستمرار في خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين في جميع القطاعات، وتشجيع العمل الحر، وإعطاء الأولوية لتطوير القطاع المالي، وتحديث البنية الأساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات. وقال أنه سيتم لأول مرة في مصر مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وسيتم وضع قواعد لحصول المتعطلين عن العمل علي إعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتي يحصلوا علي عمل مناسب، ورفع قيمة المعاش وربطه بمعدل التضخم، موضحاً أن من أهم أهداف خطة عمل الخمس سنوات المقبلة الوقوف إلي جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعي والدعم ومساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم، وتعزيز قدراتهم علي المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتمليكهم ادوات الانتاج الكفيلة بزيادة دخولهم، والعمل علي تنمية مهارات الفقراء حتي يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول علي عمل منتج، اضافة إلي رفع القدرات الانتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة، من أجل الخروج ب 1.5 مليون أسرة فقيرة من دائرة الفقر. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بشارع الأسكندراني بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد الدقاق امين الحزب الوطني بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من المثقفين والإعلاميين. . وقال أنه سيتم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة، مع الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة علي البطاقات التموينية، والانتهاء من إصدار بطاقة الأسرة لجميع المواطنين.
