مؤخراً انتشرت ظاهرة التلاعب في منح شهادات الايزو وبعض الشهادات الدولية الأخري حيث تم إيقاف 7 شركات من بين 15 شركة مانحة للشهادات الدولية داخل السوق المصرية.. نظراً لخطورة الموقف حرصت جريدة "الجمهورية" علي مناقشة هذه القضية للوصول إلي مقترحات للحلول قبل فوات الأوان. أكد الخبراء ان إصدار الشهادات الدولية في السوق المحلية يتم بشكل عشوائي الأمر الذي يتطلب إصدار ضوابط صارمة وإقرار عقوبات رادعة لمواجهة الممارسات الضارة بالشهادات الدولية.. قالوا انه لابد من إيجاد آليات جديدة لمواجهة الممارسات غير المشروعة في منح الشهادات الدولية مثل الايزو والجودة لضمان مصداقية وسلامة وصحة وشهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية.. طالبوا بمصداقية الشهادات الدولية التي تمنح في مصر وأن تلتزم الجهات التي تمنحها بدورها في التفتيش علي المؤسسات التي تحصل علي هذه الشهادات وذلك منعاً لانتشار شهادات الايزو والأخري الدولية العشوائية في السوق المصرية. طالبوا وزارة التجارة والصناعة بالتصدي للممارسات غير الشرعية في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتصدي بصورة حاسمة لأية ممارسات غير سليمة لضمان مصداقية وسلامة وصحة شهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية. غربلة الشركات المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول: إن جهات منح شهادات الايزو بدأت جادة ومحترمة في السوق المصرية وللأسف الأمر تحول إلي بيزنس وتربح لا يفيد الادارة والجودة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القواعد المعمول بها الآن.. قال عبدالمنعم: ان ما قام به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا بإيقاف 7 شركات مخالفة في منح شهادات الايزو والجودة إجراء جيد ولابد من تكراره بصفة مستمرة حتي يتم ردع هذه الجهات. قال إن المرحلة المقبلة مطلوب فيها عمل غربلة وتنقية لجميع الشركات الحاصلة علي الايزو للتأكد من صحة وسلامة الشهادات حتي يكون هناك مصداقية في الشهادات المتداولة. قال إن عملية الغربلة والتنقية يجب أن تشمل أيضاً الجهات القائمة علي منح تلك الشهادات وأن تبلغ وزارة الصناعة بجميع الشهادات التي يتم منحها وأن يكون البلاغ من الشركة الحاصلة وكذلك الشركة المانحة للشهادة للتأكد من اعتمادها وصحتها. سمعة المنتج المصري الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول: ان التلاعب بشهادات الايزو كارثة كبري لابد من أن نتصدي لها جميعا حتي نحافظ علي جودة وقيمة وسمعة المنتج المصري في الداخل والخارج. قال حلمي انه لابد من بذل الجهود وسعي الحكومة للإسراع بالاعتراف الدولي والعالمي للمجلس الوطني للاعتماد لانه الأمل الوحيد في الضبط والسيطرة علي جميع الشهادات الدولية التي تصدر في مصر والمواصفات المعمول بها داخل السوق.. قال إن مثل هذا المجلس هو المسئول عن اعتماد الجهات المانحة لشهادات الايزو وكذلك يختص بمعايرة المعامل المصرية واعتمادها دوليا هذا بجانب قيامه بوضع الضوابط والقواعد اللازمة للتأكد من مصداقية شهادات الايزو. قال حلمي: ان الانفلات في منح شهادات الايزو والجودة والبيئة يضر بمصلحة الاقتصاد القومي باعتبار هذه الشهادات بمثابة البوابة الرئيسية لدخول منتجاتنا للأسواق الخارجية "التصدير" حيث تحرص الأغلبية العظمي من الدول علي طلب شهادات خاصة لدخول المنتجات لأسواقها مثل شهادات "الهاسب" التي تطلبها دول الاتحاد الأوروبي لدخول السلع الغذائية وشهادة "ريتش" لدخول الصناعات الكيماوية. حماية المستهلك الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية يقول إن إحكام السيطرة علي منح شهادات الايزو هو استكمال لمنظومة حماية المستهلك ومواجهة الغش التجاري وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعداد خطة قومية للتأكد من سلامة ومصداقية الايزو في السوق المصرية وذلك بالتنسيق مع الجهات الخاصة بمنح الشهادات أهمها منظمة المنتدي الدوري للاعتماد. قال الجبلي ان التوسع في منح الايزو لا يعني الانفلات أو التهاون في منحها ولكن يرجع إلي زيادة عدد الشركات المانحة والمعتمدة عالميا فكان الأمر مسبقا يعتمد علي شركتين فقط والآن أصبح أكثر من 32 شركة..قال إن الميزة في الضوابط والقواعد المحددة لمنح مثل هذه الشركات أن يكون هناك متابعة مستمرة من الشركات المانحة للايزو للتأكد من استمرار المصانع والشركات في العمل بالمعايير المطلوبة للايزو.
