انتهت لجنة الصحة والسكان والبيئة برئاسة الدكتور صالح الشيمي من إعداد تقريرها حول خطة العمل خلال الدورة الجديدة. يهتم التقرير المتميز بمستقبل الرعاية الصحية ويؤكد أن التأمين الصحي نظام شامل يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته كافة المواطنين. ويطالب التقرير بتوحيد القوانين والقرارات الوزارية الخاصة به في قانون موحد. ووجود دراسة اكتوارية تحدد حجم التمويل اللازم له وكيفية توفير هذا التمويل وتحديد مساهمة الدولة في الإنفاق علي العلاج. ومن ثم تحديد كيفية مساهمة المواطنين ونصيب كل منهم في هذه المساهمة بحيث تمثل نوعاً من التكافل الاجتماعي بين القادرين وغير القادرين ومد مظلة التأمين الصحي لشرائح وفئات جديدة في المجتمع لم تغطها القوانين الحالية مثل عمال الزراعة والحرفيين وخريجي الجامعات الذين لم يدرجوا في سوق العمل. وربات البيوت. وتحديد آلية تحصيل الاشتراكات مع مراعاة مناسبتها للدخول. وترشيد استهلاك الدواء وعمل بروتوكولات لعلاج الأمراض المزمنة. مع مساهمة المريض في جزء من ثمن الدواء حتي لا يساء استخدامها. وتعظيم الاستفادة من شركات القطاع العام في مجال الدواء بحيث تقوم بدور أكبر لتوفير الدواء للمواطنين بأسعار معتدلة. وتطوير نظام العلاج علي نفقة الدولة وضخ ميزانيته في التأمين الصحي. وتبسيط الإجراءات التي يقابلها المريض من خلال استخدام الوسائل الحديثة والتدريب المستمر للعاملين. شددت اللجنة أن تكون الأولوية في تطبيق نظام التأمين الصحي علي الفئات الأكثر فقراً. لذلك يجب تحديد غير القادر الذي ستقوم الدولة برعايته صحياً وتتكفل بدفع تكاليف رعايته الصحية مهما بلغت. طالبت اللجنة بإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي وحل المشاكل الإدارية والوظيفية للعاملين بها. وايجاد مصادر تمويل غير تقليدية مع ضرورة استدامة التمويل بحيث يمكن فرض رسوم علي المواد الضارة. تناقش اللجنة في الدورة الجديدة تقرير البيئة والتنمية الذي أعدته ولم يعرض علي المجلس. ويتناول قضايا البيئة والربط بين البيئة والتنمية. علي اعتبار أن الاهتمام بالبيئة وحمايتها يؤدي إلي استمرار التنمية. وحماية البيئة تكون عن طريق تكنولوجيات جديدة. أو بالتنظيمات التشريعية والقوانين الصارمة. أو زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإحداث الإصلاحات المناسبة. تواصل اللجنة العمل في تقريري سلامة الغذاء. والمشكلة السكانية الذي يشمل الوضع الراهن للسكان واتجاهات النمو وملامح المشكلة السكانية في مصر وتطورها والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة ومعوقات الجهود المبذولة لحل المشكلة. والحوافز التي تستخدم في مواجهة المشكلة والارتقاء بالخصائص السكانية. تستكمل اللجنة دراسة طلبات المناقشة التي أحيلت لها بالإضافة إلي ما يرد من طلبات مناقشة واقتراحات برغبة خلال الدورة البرلمانية.
