مخاوف من لعبة أوروبية لابتزاز ليبيا

نجاح "طوفان الكرامة" الضامن الوحيد لاسترداد الأموال المجمدة

بينما يحتدم القتال في ليبيا سعيا للاستقرار. يشتد التنافس في الخارج علي أموالها المجمدة والتي تقدر بالمليارات من الدولارات.
في إبريل الماضي أعرب مجلس النواب الليبي عن قلقه الشديد علي مصير الأموال الليبية المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة منذ مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.
وتذهب التقديرات أن قيمة الثروات الليبية في الخارج تزيد علي 200 مليار دولار علي شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا.
ويبدو أن التطورات العسكرية. التي بدأتها قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر للسيطرة علي العاصمة طرابلس. أثارت شهية أكثر من دولة لإثارة موضوع هذه الأموال بهدف ضمان بقائها في أوروبا.. حيث تشير مصادر متعددة إلي بيان مجلس النواب الذي حذر من محاولات القيام بلعبة مزدوجة أبطالها دول أوروبية وأطراف ليبية مقربة منها.
تتمثل اللعبة. حسب البيان. في سعي هذه الدول إلي رفع الحظر عن الأموال المجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي. ثم تقوم حكومات لم يذكرها بالاسم في نفس الوقت بالحجز علي هذه الأموال بشكل يخالف القوانين والأعراف الدولية.
يذكر أن الأموال الليبية المجمدة في الخارج بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. تشمل استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة بالإضافة إلي ودائع وأسهم وسندات وتتضمن مئات البنوك والشركات الأقل أهمية.
كما يتعلق الأمر بشكل رئيسي بأموال "صندوق الاستثمارات الليبي" الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار العوائد النفطية الليبية. وقد استثمر هذا الصندوق في عهد القذافي أكثر من 70 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية. ويوجد في البنوك البلجيكية لوحدها 18 مليار دولار منها.
تم تجميد الأموال الليبية في الخارج بقرار أممي بسبب الفوضي التي تلت مقتل القذافي وغياب حكومة وحدة وطنية تحظي بدعم المجتمع الدولي. وبعد نحو 8 سنوات علي انهيار النظام الليبي السابق أصبحت فرصة تشكيل حكومة تسيطر علي معظم مساحة ليبيا وثرواتها النفطية الأمر الأقرب إلي الواقع. خاصة مع بدء عملية "طوفان الكرامة" العسكرية لتطهير طرابلس. وبالتالي فإن فرصتها في الحصول علي الأصول المجمدة وتسييل جزء منها بهدف إعادة بناء ليبيا التي دمرتها الحرب تصبح الأقوي.
وهذا ما يثير قلق الدول والشركات والبنوك التي تتمتع بهذه الأصول وعوائدها منذ سنوات وفي مقدمتها إيطاليا التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات الأزمة المالية. أو بريطانيا التي تعاني حالياً فوضي البريكست.
وعلي ضوء ذلك يمكن تفسير محاولات وقف تجميد الأرصدة من جهة ومحاولات الحجز علي بعضها من جهة أخري في سياق خوف بعض الدول علي مصالحها. يضاف إلي ذلك خوفها من تعثر البنوك والشركات الكبيرة التي تعتمد علي الاستثمارات الليبية بسبب ثقل هذه البنوك في الناتج القومي أو في سوق العمل.