بعد 7 سنوات من قيام الثورة الليبية فى منتصف فبراير 2011، يظل مطروحًا السؤال الأهم، أين ذهبت أموال العقيد الليبي معمر القذافي وأسرته، ومن يتحكم في إدارتها حاليا؟ خاصة بعد قرارات تجميد أمواله الذي أصدره مجلس الأمن الدولي. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الأرقام تختلف حول قيمة ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، في الخارج، وإن كان الرقم الأشهر عن إجمالي أموال القذافي في الخارج هو 200 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات تتحدث عن أكثر من ذلك أو أقل. فبحسب موقع دويتشه فيله الألماني، فأن هناك أرقام خيالية قيلت عن حجم أموال القذافي، ونقلت في 2011 عن المحامي الليبي الهادي شلوف، عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إن “الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه". ومن جهتها قالت صحيفة "إندبندنت الجنوب أفريقي"، في تقرير لها عام 2014، إنها اطلعت على وثائق رسمية من حكومة جنوب أفريقيا تؤكد وجود 179 مليار دولار —على أقل تقدير- محتفظ بها بشكل غير قانوني، في مرافق للتخزين في محافظة غوتنغ في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، وستة ملايين قيراط من الألماس. وفي مايو عام 2015 نشر موقع “ديلي بيست” الإلكتروني تقريرا، جاء فيه إن شخصا يدعى ايريك إسكندر جويد أنشأ في أغسطس 2014 شركة “المجموعة الأفريقية للاستشارات في واشنطن” بهدف العثور على ثروة تقدر ب 250 مليار دولار، أو أكثر من الذهب والألماس وغيرها من المدخرات الخاصة بالقذافي. وبحسب الموقع فإن إسكندر وقع عقدا مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة ما يعثر عليه، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أموال تم العثور عليها. أين ذهبت أموال القذافي؟ في تقرير حديث قالت صحيفة "فيلت" الألمانية إنه وفقا لبعض المصادر، “تبين أن جزءا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة قد تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورج. وكشفت الصحيفة الألمانية أن المؤسسة الاستثمارية أودعت أموالها في أربعة حسابات مصرفية لدى مؤسسة "يورو كلير" المالية ببروكسل. وبناء على وثائق منبثقة عن مؤسسة "يوروكلير"، تتضمن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار أسهما لدى شركات إيطالية كبرى، على غرار شركة "إيني" النفطية و بنك "يونيكريديتو"، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا. وأشارت الصحيفة إلى أن "العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار، منذ اغتياله في شهر أكتوبر 2011". وقالت الصحيفة الألمانية إنه "على الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل". وأكدت الصحيفة الألمانية أنه وفقا لتحقيق أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحتفظ البنوك البلجيكية بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بحوالي 16 مليار يورو، حيث تزيد الفوائد بانتظام، ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها. وما زاد الأمر تعقيدا هو إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، قرارا بتشكيل لجنة تسييرية جديدة لإدارة المؤسسة. ونقلت الصحيفة عن محسن دريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، قوله إن “الشعب الليبي لم يستفد من ثرواته المالية مطلقا. فقد أنفقت المؤسسة الليبية للاستثمار أرباح الأموال المجمدة في إجراءات التقاضي، والحال أننا كنا قادرين على استثمار هذه الأموال في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
