قبل أيام وقعت مكتبة الاسكندرية. ممثلة في مديرها د.مصطفي الفقي. اتفاقًا مع أسرة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل. ينص علي أن تؤول مكتبته بمقتنياتها والمتاح من وثائقها الي مكتبة الاسكندرية. وقال الفقي ان الاتفاق نص علي حصول مكتبة الاسكندرية علي كل أوراق هيكل وكتبه ومراسلاته والوثائق المسموح بها منها. وهي كثيرة جدًا وأن مكتبة هيكل واحدة من أندر المكتبات في العالم» بها كثير من الوثائق والخرائط والأوراق التي تمس تاريخ مصر والمنطقة العربية وتؤرخ لتاريخ مصر المعاصرة. بدءًا من العصر الملكي وحتي الآن. وأن مكتبته جزء مهم من ذاكرة مصر. وستكون متاحة للقراء والاجيال الجديدة من مصر والعالم للاطلاع عليها . وهذه الصفقة المهمة- كما يقول الفقي- والتي نجحت المكتبة في تحقيقها بعد تفاوض عدة سنوات. كانت دار الكتب والوثائق القومية قد خاطبت أسرة هيكل بعد وفاته بشأنها لتسليم مكتبته وما بها من وثائق للدار لكن لم تلق ردًا. والسؤال: ألم يكن من الأولي تسليم هذه الوثائق والكتب النادرة لدار الكتب باعتبارها الجامعة والحامية للوثائق والمخطوطات المهمة طبقًا للمهمة التي أنشئت من أجلها؟ وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات ينص في مواده علي أن: تؤول الي الهيئة الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها. والوثائق العامة التي تحوزها أية جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها. وللهيئة العامة في سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ اجراءات التنفيذ والحجز المباشر. ويجيز مشروع القانون اعتبار أية وثيقة لدي الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية. وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم احداث أي تغيير بها. ويحظر علي حائز الوثيقة اخراجها من مصر أو التصرف فيها بأي من الوجوه الا بترخيص من الوزير المختص. ويجوز للوزير المختص بناء علي طلب مجلس ادارة الهيئة أن يستولي علي الوثائق التي توجد لدي الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة. ولا شك أن صدور هذا القانون سيحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالوثائق والمخطوطات والكتب النادرة. خاصة تلك التي تمس التاريخ القومي والسياسي والامني للبلاد. التي بحوزة الاشخاص بعد وفاة ذويهم. من حيث الحفاظ عليها واتاحتها في حدود المسموح به حفاظًا علي الأمن القومي. حتي لا يتم التفريط فيها وتركها عرضة للضياع والسرقة. حيث تحمي المادة35 من الدستور حق الملكية الخاصة وتنص علي الملكية الخاصة مصونة. وحق الارث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الأحوال المبينة في القانون. وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون. كما أن المادة 147 والخاصة بالملكية الفكرية تنص علي: يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص او المنع لاي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعي أو اعادة البث الاذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني. أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور. بما في ذلك اتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل..كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع اعمال التصرف في النسخة الاصلية لمصنفه. والذي يخوله الحصول علي نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة. ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمي وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه في اية دولة او رخص للغير بذلك. من ثم جاء انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات بقانونها سالف الذكر ليكون ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة بالنسبة للأشخاص والدولة علي السواء. ولا يتعارض ذلك مع حق الاتاحة الذي كفله الدستور للمواطنين. فالمادة 68 من الدستور تنص علي أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة. حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها. وقواعد ايداعها وحفظها. والتظلم ممن رفض اعطاءها.
