عن دعوة هدي عبدالناصر لأبناء الرؤساء

مطلوب حماية ذاكرة الوطن

إلي متي لا نتعامل بالجدية اللازمة نحو توثيق تاريخنا بما يتناسب مع قيمته؟ سؤال مهم كان بمثابة خاتمة لمقال كتبه الزميل طارق الطاهر بعنوان »دعوة هدي جمال عبد الناصر»‬ ولعلنا نجد الإجابة يومًا ما.
علي المؤرخ المنصف أن يضع كل الوثائق أمامه ثم يفحصها ويدققها ليخرج علينا بنتيجة منطقية وأسانيد قوية، فلا يجب أن نسفه من الحدث كما لا يجب أن نرفعه إلي عنان السماء، فالأحداث التاريخية نتفق عليها جميعًا ، ولكننا نختلف علي تفسيرها وملابسات بعض الأحداث ونتائجها . ومن المؤكد أنه لا شيء يحسم الأمر عند التأريخ إلا »‬ الوثيقة».
اللافت للنظر أن تلك الدعوة التي أطلقتها الدكتورة هدي نجلة الزعيم عبد الناصر والتي تناشد فيها أبناء الرؤساء أن يحذوا حذوها في جمع ونشر وإتاحة كل ما لديهم من وثائق ستساعد الباحثين والمؤرخين علي تأريخ حقب تاريخية مهمة من تاريخ مصر المعاصر.
فهل هي دعوة مقبولة تقتصر علي أبناء الرؤساء أم أنها أعمق وأشمل من ذلك؟ فلقد جعلتنا نتساءل : أين وثائق الدولة المصرية؟! وأين قانون الوثائق؟!
وعن الدعوة قال د. جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس ، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلي للثقافة : إن الدكتورة هدي ابنة الزعيم جمال عبد الناصر أطلقت دعوة لأبناء الرؤساء أن يحذوا حذوها ويقوموا بجمع الوثائق الخاصة بفترة حكم آبائهم وتجميعها وترتيبها ونشرها، والحقيقة هي ليست دعوة جديدة، فقد أطلقناها أكثر من مرة.
وتعد دعوة الدكتورة هدي دعوة ناقصة، وأتساءل لماذا أبناء الرؤساء أو زوجات الرؤساء (فحسب)؟ هذه الدعوة يجب أن ينظمها القانون، وتنسحب علي كل من يشغلون مناصب حساسة من وزراء ورؤساء الوزراء، وكل من تقلد منصبه خلال حكم ثورة 23 يوليو.
فدعوتها تستلهم ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول المتقدمة، حيث يخرج الوزير من مكتبه بما يرتديه فقط ،أما الوثائق الخاصة بفترة ترؤسه الوزارة، فهي ليست ملك له، بل ملكًا للدولة، فتقوم الدولة بتجميع هذه الوثائق وتبويبها ووضعها في مكانها السليم، لكن في بلدان العالم الثالث كل مسئول أو رئيس تنتهي مدة رئاسته، سرعان ما يأخذ معه كل غالٍ ونفيس موجود في وثائق مكتبه، ولذلك تكونت في مصر ظاهرة لا توجد في أية دولة أوربية هي ظاهرة امتلاك الوثائق، وتناثرها في بيوت الرؤساء والمسئولين، علمًا بأن مكانها الطبيعي هو دار الوثائق القومية.
كما أكد د. شقرة أن الدعوة في محلها، كان يجب أن تعمم علي رؤساء الوزراء والوزراء منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حتي الآن، علي كل ابن رئيس جمهورية وكل زوجة أن يجمعوا كافة الوثائق الخاصة بذويهم ويودعوها بدار الوثائق القومية، وتخضع بعد ذلك للعمل العلمي الذي يخلد ذكراه، وتعد مادة علمية أصيلة وجيدة تساعد المؤرخين والباحثين علي قراءة الأحداث التاريخية بشكل جيد.
وأضاف د. شقرة: إن الدكتورة هدي لم تطالب أبناء الرؤساء بكتابة التاريخ من خلال ما يمتلكونه من وثائق، فقد طالبت بأن يقلدوها فيما يتعلق بتجميع ونشر الوثائق حتي تصبح ملك الباحثين، ولم تكتب التاريخ ولم تدّعِ أنها كتبته، فقط نشرت الوثائق التي كتبها والدها بخط يده، وقد جاءت الدعوة موضوعية وجيدة.
هذه الدعوة تتفق في مضمونها مع مبادرة قامت بها دار الوثائق القومية »‬مبادرة تراثك أمانة» أثناء تولي الدكتور أحمد الشوكي رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، ولكنها توقفت الآن لأسباب غير معلومة.
وفي أكثر من مؤتمر نادينا بضرورة أن يسلم الوزراء وأبناؤهم أية وثائق في حوزتهم إلي دار الوثائق القومية.
ويتذكر د.شقرة عندما كان يعد رسالة الماجستير والدكتوراه، قائلا: التفتُ إلي هذه المأساة، عندما دخلت بيوت لرجال الفكر والسياسة والعسكرية المصرية كان بعضهم يحتفظ بآلاف الوثائق، فوجدت بعضهم كان يتخوف علي بقاء دولاب الوثائق هنا بمصر أثناء سفره، فكان يحمل معه كل هذا الدولاب (الدولاب الفضية) حيث يسافر ويعود. وتكلمنا في هذا مرات عديدة.
ويؤكد د. شقرة علي مدي استفادته كثيرًا من هذا الدولاب: حصلت علي وثائق خاصة بعمليات التطهير التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر للجهاز الحكومي، لكن كان يحزنني أن هذه الوثائق ليست تحت سيطرة الدولة.
كما لفت نظري أن محمد حسنين هيكل عندما نشر مؤلفاته حول حرب الثلاثين عامًا، كان يمتلك كمية كبيرة من الوثائق في أرشيفه الشخصي الخاص، ولذلك طالبنا أيضًا محمد حسنين هيكل أن يسلم الوثائق التي اقتناها أثناء فترة احتكاكه بالرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات إلي دار الوثائق القومية.
لكن لا يوجد قانون رادع لمتابعة مثل هذه القضية المهمة،إذا ما صدر قانون يجرّم احتفاظ الوثائق من قبل المسئولين بالدولة، أعتقد المسألة تصبح مخيفة، فلابد أن يكون القانون صارمًا، ويتم تفعيله علي كبار الشخصيات المسئولة الذين يتوقع فعلا أن يكون بحوزتهم وثائق مهمة،كما أطالب بإقرار قانون الوثائق عامة وتقصير المدة التي ممكن أن يطّلع بعدها الباحث المصري علي الوثائق المعاصرة.
بينما يري الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق أن الدعوة موجهة هنا إلي أبناء الرئيس السادات والرئيس مبارك، موضحًا أن هناك نوعين من الأوراق، وثائق رسمية ملك الدولة المصرية وهو إنتاج لمؤسسات الدولة من أول مؤسسة الرئاسة لأصغر وحدة محلية وفي الجنوب حتي آخر حدود البلاد من محاضر ،اجتماعات، قرارات، إحصائيات، ومذكرات كلها أوراق رسمية تنتجها الدولة المصرية ومِلك لها ليس ملكًا لأبناء الرؤساء أو أولاد الغفراء.
هناك مؤسسات معنية بهذا اسمها دار الوثائق القومية يجب إيداع هذه الأوراق بها ، الدعوة هنا ليس المقصود بها أن يخرجوا ما لديهم من أوراق، وإنما يسلمون هذه الأوراق إذا كانت أوراقًا رسمية، الأمر الآخر إذا كانت أوراقا غير رسمية بمعني مذكرات أو أية انطباعات شخصية، فهذا فعلا يجب أن نطالب به إذا كان أبناء السادات لديهم أوراق شخصية دوَّن فيها انطباعاته الشخصية أو المذكرات، فيجب أن تتاح للجميع، لكننا نعرف أن الرئيس أنور السادات كتب مذكراته، وتم نشرها تحت أكثر من مسمي، وبالتالي فكرة الدعوة تعني الأوراق الخاصة التي لا تتصل بحركة عمل الدولة المصرية.
وأضاف النبوي: إن أبناء الرئيس السادات ليس لديهم أوراق كثيرة ، بدليل أنهم أقاموا متحفًا للسادات في »‬أبو الكوم» وأيضًا بمكتبة الإسكندرية، وبالتالي فقد سلموا هذه الأوراق، ،وإذا كانت لديهم تلك الوثائق الرسمية التي عليها شعار وتوقيعات الدولة المصرية، فإنها دعوة لتسليمها لدار الوثائق القومية باعتبارها الأرشيف الوطني المصري، وفي حالة الأوراق خاصة، فيجب نشرها للاستفادة منها ونشكرهم علي هذا الأمر.
وبالنسبة للرئيس مبارك فهو ما زال حيًّا، و نتساءل: هل أبناؤه محتفظون بأوراق أم لا ؟عندما قامت ثورة 25 يناير، لم يمتلكوا الفرصة كي يحتفظوا بأوراق، بمعني لم يكن هناك تغيير سلس للسلطة يسمح للخروج بهدوء وجمع وترتيب الأوراق، فقد اختفوا من المشهد بسرعة كبيرة.
كما أتصور أنهم يمتلكون أوراقًا غير رسمية أو مذكرات، ففي اعتقادي أنهم لايستطيعون أن يخرجوا ما لديهم في هذا الأمر في تلك الفترة لانطباعات شخصية، لكن مع مرور الزمن،إذا فعلوا، فسوف نستفيد كثيرًا من هذا الأمر.
وأضاف د .النبوي بشأن الدعوة في عمومها ، فإن لدينا قانونا ينظم عملية اقتناء الوثائق المصرية، ويجب علي الجميع الالتزام به، ربما تكون العقوبات بسيطة، ولكن هناك تعديل لقانون الوثائق منذ عام 2005 ، وتم تقديمه إلي مجلس النواب، لكن في كل الأحوال، فإن الدولة المصرية دولة مؤسسات منذ أقدم عصور التاريخ وتمتلك لوائح وقوانين تنظمها، قد تكون أحيانًا القوانين ضعيفة وغير كاملة، لكن في النهاية لدينا نظام في كل المجالات، من الممكن تعديل أي ضعف أو خروقات.
وبسؤال د. النبوي عن كيفية التعامل مع من يكون بحوزتهم وثائق مهمة، قال: في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أعتقد أن محمد حسنين هيكل ربما كان يأخذ صورة من الأوراق التي كانت متصلة ببعض القضايا، وفي عهد السادات سمح له بتصوير بعض الأوراق والوثائق التي تتعلق بحركة مصر وتاريخها والأحداث التي مرت بها، و الطبيعي أن يكون في الأرشيف الوطني المصري أصل الوثائق، وإذا امتلك أحد وثيقة أصلية، فيجب أن يسلمها إلي الأرشيف الوطني ويكتفي معه بالصورة.
ويؤكد د. النبوي : في حالة استحواذ أحد علي وثيقة مصورة ولا يوجد أصلها بدار الوثائق القومية، فنرجو أن يسلم صورة من الوثيقة بالأرشيف، لأن القانون يٌجرِّم من لديه أصل الوثيقة وضُبط بها في المطار، ولكن ضعف القانون هنا في عقوبته، فأقصي مدة شهور وغرامة بسيطة.
وقد كنت من الذين ساهموا في تعديل قانون الوثائق رقم لعام 1954، والذي تم عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة أثناء فترة عملي كوزير للثقافة، وأعتقد أنه أمام مجلس النواب الآن.
ونحن نأمل سرعة إنجازه وتفعيله لكي نحافظ علي وثائق الدولة المصرية في جميع المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهذه الوثائق هي المادة الدالة علي حيوية الدولة وإنجازاتها وضعفها في فترة من الفترات ، وتساعد المؤرخ والباحث علي معايشة الحدث عند تأريخه.
وفي السياق نفسه قال الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق: إن هذا السؤال يوجه إلي المسئولين في الدولة، من المهم أن نعلم أن هناك قانونًا كنا علي وشك الانتهاء منه، هذا القانون يُلزم جميع جهات الدولة، وكل شخص مسئول قبل أن يترك مكتبه أن يسلم وثائقه.
أما مسألة الإفراج عن الوثائق فلها جهة مركزية ، لكن إتاحتها مسألة أخري يحكمها القانون، هناك وثائق تستوجب إتاحتها فورًا ،وأخري يجب الانتظار عليها لأسباب تتعلق بالمصالح العليا والقومية.وهناك وثائق السير الذاتية للأشخاص تحفظ في بعض الأرشيفات الأجنبية لمائة عام أو بشكل دائم، وفي الأرشيف الفرنسي أو الإيطالي بعض الملفات لم يتم الإفراج عنها ويتم الاحتفاظ بها.
يؤكد د .عرب : الجهة المعنية بالوثائق تنفذ تعليمات الجهة التي تسلم إليها الأوراق،وتتاح بشروط الجهة المالكة أصلا للوثائق، فالوثائق ليست مجرد أوراق مهملة وليست كل الأوراق وثائق، في النهاية المنتج من الأوراق والمستندات التي تحفظ حفظًا مؤقتًا أو دائمًا لا يزيد عن 10% أو 12% من الأوراق الخاصة بتسيير الأعمال بالمصالح والإدارات والذي يحفظ بشكل نهائي لا يزيد علي 25% ولكي ننظم هذا نحتاج إلي قانون.
وأضاف د. عرب أن كل مسئول معني بالحفاظ علي ذاكرة الوطن،فالقانون يُلزم الجهات ورؤساء الدول والحكومات أن يسلموا أوراقهم قبل مغادرتهم ، والدولة هي النظام ولا حماية للوثائق إلا بالقانون.
وطرح د. عرب سؤالاً مهمًا وهو: أين قانون الوثائق؟ لماذا لم يصدر قانون الوثائق حتي الآن؟ فما قدّم لمجلس النواب منذ خمسة عشر عامًا لم يعد صالحًا، فالبرلمان المصري عليه أن يحرك قانون الوثائق، فهو بحاجة إلي المراجعة والتدقيق وفقًا للثورة التكنولوجية والمعلوماتية والوثائق الورقية.
نحن في حاجة إلي قانون جديد لحفظ وحماية الوثائق في العالم المتقدم يتسم بالدقة الشديدة والمرونة أيضًا؛ الإتاحة فيه هي الأصل والمنع هو الاستثناء.
كما يري د. مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن توثيق تاريخ رؤساء مصر هو جزء مهم من الوثائق المصرية الأساسية، أي لا يمكن أن نتصور أنه لا يوجد أرشيف يحوي كل الأوراق هناك حالة شتات، كل رئيس أو مسئول يأخذ معه من الأوراق الوثائقية الكثير وهو يترك خدمته، هل هذا معقول؟
في الحقيقة قامت الدكتورة هدي جمال عبد الناصر بجهد غيرعادي، جمعت كل الخطب والأحاديث باللغات المختلفة لوالدها وحتي الأغاني التي تغنت في عصر الزعيم عبد الناصر، وأيضًا الأوراق التي كانت بخط يده، ومكتبة الإسكندرية أخذت منها كل هذا، وقامت بتنظيمه وأرشفته، وقامت أسرة الرئيس محمد أنور السادات بإهداء المكتبة البدلة التي كان يرتديها أثناء حادث اغتياله ومجموعة من الصور والتماثيل والذكريات، إنما خطب السادات لم نحصل عليها حتي الآن، وعندما اتجهنا لهيئة الاستعلامات للاستفسار لم نجد الخطب كاملة.
والدكتورة هدي عبد الناصر أيضاً عندما اعتمدت علي هيئة الاستعلامات لم تجد خطب والدها، فاضطرت أن ترجع إلي الصحف المصرية اليومية في ذلك الوقت، ولم نحصل حتي الآن علي أية وثائق خاصة بالرئيس مبارك.
وقال د.الفقي: من هنا أطالب أسرة مبارك أن تتيح لنا وثائقه كاملة، حتي يتسني لنا تأريخها، فهي فترة طويلة، وحتي عصر محمد مرسي يجب أن يوثق؛ لأن التاريخ تاريخ، لابد أن يكتب بحياد وموضوعية وفقا لوثائق، فهذا جزء من حق الأجيال الجديدة علينا، ومكتبة الاسكندرية تتبني هذا، وهي توثيق تاريخ مصر، بدءًا من حكامه إلي الحركات الفكرية والثورات الشعبية كل شيء ونحن نعد للاحتفال بمئوية ثورة 1919، وأيضاً في أكتوبر سنحتفل بذكري مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات.
ويواصل د. الفقي أن الأرشيف الوطني المصري لا يحتوي علي الوثائق التي تؤرخ لفترة السادات ومبارك كافة؛ فقد كانت هناك لقاءات تقتصر علي الرئيس والضيف فقط لم يحضرها أحد، وهو تقليد وضعه السادات ومارسه أيضا الرئيس مبارك وبالتالي لا توجد وثائق .
كما تساءل د. الفقي: أين الرسائل المتبادلة بين السادات والرؤساء في ذلك الوقت، من محاضر القمة وأحاديثه العربية والإفريقية، ودوره في الدعوة إلي أفكار معينة، كل هذا يعد وثائق مهمة لكتابة التاريخ بشكل صحيح.
وأتذكر أن بطرس غالي حاول جاهدًا أن يجمع الوثائق مستعينًا بي وبالمستشار محمود مرتضي بوزارة الخارجية، وأعددنا كتبًا متنوعة أطلقنا عليها »‬الكتب البيضاء»، تحوي كل الوثائق الخاصة بتاريخ العلاقات مع إفريقيا، وعن كامب دافيد، قناة السويس، العلاقات مع أمريكا اللاتينية.
وأضاف د. الفقي أن وثائقنا مبعثرة وغير مجتمعة خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952، والمفترض أن توضع في قلم المحفوظات بقصر عابدين ثم تنقل بعد ذلك إلي دار الوثائق القومية .
ويري د. الفقي أن الارشيف الملكي كان أقوي بكثير!!!
كما تحدثت الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية قائلة: في رأيي أن الدعوة يجب أن تكون أشمل لا تقتصر علي أبناء الرؤساء فقط وإنما كل مسئول لديه وثائق مهمة عليه أن يسلمها إلي الأرشيف الوطني المصري.
كما أكدت د. نيفين قائلة : منذ تولي عملي بدار الوثائق القومية عام 2015 حتي يومنا هذا لم نستلم أي وثائق غير منشورة سوي وثائق محمود فهمي النقراشي باشا التي أهدتنا إياها د. هدي أباظة أستاذة الأدب الفرنسي وحفيدة النقراشي باشا، وهي وثائق لم تنشر من قبل ونحن بصدد العمل عليها وفهرستها وإعداد نسخة ديجيتال وإتاحتها للباحثين للاطلاع عليها والاستفادة منها وفقا للصفة القانونية، فنحن نعمل وفقا لقانون رقم 356 لعام 1954.
وقالت د.نيفين: تسلمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أثناء رئاسة د. أحمد الشوكي للدار، وثائق الزعيم جمال عبد الناصر التي تم رقمنتها، والتي سلمتها د. هدي ابنة الزعيم أثناء احتفالية مئوية ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر في مقر دار الوثائق بالفسطاط ، وهي عبارة عن وحدة تخزين »‬الهارد ديسك» وقد قام فريق عمل بتفريغ محتوياته سعة مساحته حوالي 1800 جيجابايت من البيانات من أرشيف الأفلام المصورة للرئيس عبد الناصر،وصور ويوميات ومقاطع فيديو والخطب المكتوبة والمسموعة.