انعكست الجهود المبذولة خاصة منذ البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل عام 2016 وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة علي حلول جذرية وجريئة علي إشادة عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري وجني ثمار النمو وفقا لما يلي. مؤسسة ستاندراند بورز نظرة مستقبلية مستقرة ورفعت المؤسسة بتصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من المرة الأولي التي تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادي للبلاد منذ عام 2013. "البنك الدولي" رفع البنك الدولي في آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليحقق نسبة 5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 4.9% مستفيدا من استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي خاصة بعد أن سجل النمو الاقتصادي 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017 - 2018 في مقابل 3.7% خلال العام السابق. وتوقع البنك أيضا أرتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا ليصل إلي 5.8 العام المالي 2019 - 2020 مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة بالإضافة إلي حدوث تحسن تدريجي في الصادرات. "صندوق النقد الدولي" أشاد صندوق النقد في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" بتحسن مستوي النمو في مصر بالإضافة إلي زيادة حجم الصادرات والسياحة. كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في مصر العام الحالي 2018 5.2% مقابل 4.2% خلال العام الماضي بالإضافة إلي الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع البنك توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري إلي 5.3% كما توقع البنك أيضا تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2018 - 2019 بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين وتعافي السياحة وزيادة الاستثمارات المباشرة وتحسن التنافسية واستمرار تعزيز الصادرات. وكالة "موديز" رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من مستقر إلي إيجابي مؤكدة أن النمو الاقتصادي ساهم في دعم القطاع الائتماني وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي. "وكالة بلومبرج" صعدت بورصة مصر كونها أفضل الخيارات أمام مستثمري الأسهم بالشرق الأوسط بحسب تقرير وكالة بلومبرج. "موقع كانتري إيكونومي" وهو موقع متخصص في المؤشرات الاقتصادية والذي أوضح أن البورصة المصرية احتلت المركز الأول عربيا والثاني إفريقيا والخامس عالميا منذ بداية العام الحالي 2018 وحتي الأسبوع الثاني من مايو. شركة رينيسانس كابيتال أشارت الشركة العالمية في أحدث تقرير لها إلي أن مصر ستجذب بدءاً من عام 2019 المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي بنيت في التسعينيات في وسط أوروبا ورومانيا مدعومة بتحسن مستوي التعليم ومستوي الأجور وتوفر إمدادات الكهرباء والبنية التحتية المطلوبة لدعم وتطوير قطاع الصناعة ليتجاوز مساهمته 20% من الناتج المحلي الإجمالي. شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية أشارت الشبكة في أحدث تقرير لها إلي أن اقتصاد مصر يظهر إشارات حقيقية علي الاستقرار متعافيا من أزمات ألمت به سابقا ليبدأ في جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذي تم نهاية عام 2016 ومتغلبا علي ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الماضية.
