إشادات دولية حصل عليها الاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة الأخيرة، أعطت له دفعة قوية وساهمت في وضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لم تأت هذه الإشادات من المؤسسات الاقتصادية الدولية »من فراغ»، ولكنها جاءت بعد كثير من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية بعد الازمات الاقتصادية التي اعقبت ثورة 25 يناير وازدادت وطأتها في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية. البنك الدولي - والذي يعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية العالمية- أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حيث وصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذي بالبنك، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها »قصة نجاح».. كما أشاد جيم كيم رئيس البنك الدولي بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر مؤخرًا.. والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار .. وأكد كيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقضي علي التحديات التي تواجه التنمية في مصر، ووضع خططاً ساهمت في النجاح الاقتصادي، خاصة أنه بلغة الأرقام فالدولة المصرية حققت الكثير من الانجازات علي رأسها استقرار سوق الصرف، وارتفاع معدل النمو إلي 5.2% والتخطيط إلي رفعه إلي 5٫8٪ خلال الموازنة الجديدة، والسعي إلي تحقيق استثمارات تقدر ب100 مليار جنيه.. بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة حيث تسعي الموازنة العامة إلي خفض معدلها إلي 9.5%، وخفض معدل التضخم إلي 13%. كما حرص البنك الدولي علي تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك الدولي سواء علي صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أو المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.. كما إن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، حيث إن البنك الدولي حريص علي تقديم الدعم الفني لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نمو الناتج المحلي.. وأكد عدد من المسئولين بالبنك إن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال صياغة التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود كبير، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية. آثار الإصلاح الاقتصادي وأكد عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل في إطار برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير أشكال مختلفة من الدعم في العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر استدامة، وتدريب مهني وبناء المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في الصعيد.. كما أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التي تسمح بتحولها إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، بالإضافة الي الموانئ ومحطات تسييل الغاز، علاوة علي موقعها الجغرافي المتميز. ارتفاع معدلات النمو أما صندوق النقد الدولي في تقريره عن المراجعة الثالثة الخاصة بالقرض الذي تحصل عليه مصر، فأشاد بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.. كما ذكر الصندوق إن الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي. وتوقع الصندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلي 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي علي المدي المتوسط، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلي ما دون ال10% في منتصف عام 2020. وأكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعا ملحوظا في الربع الأول من العام المالي الماضي 2017-2018 ليصل إلي 5.3% مقارنة مع 4.2% في 2016-2017، وهو مايؤكد ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار. وأوضح الصندوق أن معدلات البطالة سجلت انخفاضا إلي 9.5% لتصل لأدني مستوي لها منذ 2011، كما هبط عجز الحساب الجاري، مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية.. وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي- ووصل إلي 44.4 مليار دولار في اغسطس الماضي - وهو ما انعكس إيجابيا علي معدلات التضخم التي شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت 33% في يوليو 2017 إلي نحو 11.4% في مايو الماضي.. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 2018/2019، نتيجة تعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء حقل ظهر في الإنتاج قبل الموعد المحدد، متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمني وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا. كما توقع هبوط إجمالي الدين العام الحكومي إلي 86% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة مع 103% في 2016/2017، علي أن يصل إلي 74% في 2022/2023. وفي نهاية الشهر الماضي قررت وكالة »موديز» للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي، مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني عند درجة B3.. وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلي إيجابية يرجع إلي استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.. وإن هناك بوادر إصلاحات في بيئة الأعمال وهو ما يفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.. ولفتت الوكالة إلي أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفي قدرا من الاستقرار المالي.. ويوضح موقف المؤسسة علي المستوي الدولي رؤيتهم لمصر كإحدي الدول القليلة القادرة علي التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلي وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري. رفع التصنيف الائتماني كما أعلنت مؤسسة »فيتش» للتصنيف الائتماني الشهر الماضي تأكيدها علي »النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصري، وعلي درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة »B»... وأشاد تقرير المؤسسة بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراج الغاز الطبيعي، مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017-2018، بالإضافة إلي توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلي 5.5% في عام 2018-2019.. كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت المعدلات السنوية إلي أعلي مستويات لها في نهاية 2016، لتنخفض إلي 11.5% في مايو 2018. وأرجع التقرير هذه التطورات الإيجابية إلي تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدي إلي ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلي مستوي منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل »ظُهر»، وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. الاستقرار السياسي والاقتصادي وفي مايو الماضي رفعت مؤسسة » ستاندرد أند بورز » للتصنيف الائتماني تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من »B-» إلي »B»، مع التأكيد علي النظرة المستقبلية المستقرة .. وأشادت المؤسسة في تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية علي النشاط الاقتصادي، حيث أوضح تقييم المؤسسة أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسة قوية وداعمة لمواجهة التحديات، وهو ما سيسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية، وهو عنصر إيجابي سيسهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر. كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولون عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. كما أشاد تقرير المؤسسة بتراجع الضغوط علي القطاع المالي الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد من تنافسية السلع والخدمات المصرية.. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود علي حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي علي المدي المتوسط. وأكد تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، الذي صدر الشهر الماضي أن الجنيه المصري -التي وافقت الحكومة علي تعويمه في عام 2016 لمنع الانهيار الاقتصادي- محصن نسبيًا من الهزة التي تعرضت لها عملات أخري، مثل الليرة التركية التي تراجعت إلي مستويات قياسية. وأوضحت بلومبرج أن مصر تحولت إلي ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال العامين الماضيين، كما أن الجنيه المصري حافظ علي قيمته علي الرغم من أذون الخزانة والتي عانت من تراجع استثمارات الأجانب نحو 4 مليارات دولار منذ مارس الماضي. وأشارت الوكالة إلي أنه علي الرغم من تراجع العملات الأخري، فإن الجنيه حافظ علي قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية. وكشف تقرير صادر من شركة الأبحاث »ستراتلينك»، أن مصر جاءت في المركز الثالث كأكبر سوق في إفريقيا من حيث »صفقات الشركات» خلال النصف الأول من العام الحالي 2018..وأشارت إلي أن مصر سجلت نحو 1.42 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخري مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي. أبواب لجذب الاستثمارات ويقول د.مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن الاشادات الدولية التي حصل عليها الاقتصاد المصري مؤخرًا من خلال رفع المؤشرات أو التصنيف الائتماني للاقتصاد تم علي خلفية استكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية من خلال الاجراءات الاقتصادية المتعددة التي تمت .. كانت متوقعة خاصة إنه بعد كل حزمة من قرارات الاصلاح الاقتصادي يعقبها شهادات من المؤسسات الدولية وهو ماحدث بالفعل مؤخرًا. مشيرًا إلي إن من أهم نتائج تحسين الاقتصاد المصري استقرار سعر الصرف وتوافره بنسبة كبيرة .. وهو مايدل علي استقرار الاقتصاد وعدم تأثره بالتقلبات الاقتصادية التي تحدث في بعض مناطق العالم.. ويضيف أن الاشادات الدولية التي حصل عليها الاقتصاد المصري مؤخرًا تعتبر أحد الابواب لجذب الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة وهو بالفعل مابدأ يحدث من خلال تأسيس الكثير الشركات الأجنبية ودخول رؤوس أموال جديدة إلي السوق المصري وزيادة مؤشرات التشغيل. ويشير بدرة إلي أنه من المتوقع أن يتم رفع التصنيف الإئتماني بعد المراجعة الدورية مع صندوق النقد الدولي في بداية الشهر المقبل للحصول علي الدفعة الجديدة والاخيرة من القرض، وسيكون له مردود إيجابي بالطبع من ناحية تخفيض سعر الفائدة عند الاقتراض من السندات الدولية.
