أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن ومرورا بصناعة العزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة للوصول الي مستويات عالمية ولتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وقال ان هناك تنسيقا مع وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام لتنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية والتجارة الخارجية حتي عام 2020. أضاف خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ان اللقاء تناول أهمية الصناعات النسيجية في منظومة الاقتصاد المصري حيث يمثل هذا القطاع نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي و27% من الناتج الصناعي كما تستحوذ صادرات القطاع علي نحو 12% من اجمالي الصادرات المصرية. أوضح ان اللقاء استعرض خطة العمل الشاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية والتي ترتكز علي توصيف للواقع الفعلي لهذه الصناعة وأهم الفرص والتحديات التي تؤثر علي نمو كافة حلقات الصناعات النسيجية. أشار ان خطة العمل تضمنت عددا من المستهدفات ومنها أحداث تعميق حقيقي للصناعة والتحول التدريجي الي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية. وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية والتوسع في انشاء تجمعات صناعية متكاملة. من جانبه أكد المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ان خطة العمل التي وضعها المجلس جاءت بعد تنسيق وتوافق مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية سواء من الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة. أضاف ان الخطة تناولت أهم التحديات العاجلة التي يجب التعامل معها لاصلاح قطاع الصناعات النسيجية ومنها اصلاح منظومة زراعة الأقطان لاستعادة مكانة القطن المصري والتوسع في استيراد القطن قصير التيلة وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية. وادخال التكنولوجيات الحديثة في الصناعة بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر. فضلا عن توفير العمالة الفنية المدربة ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع.