قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الصناعات النسيجية تمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى و27% من الناتج الصناعى كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تولى الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب. وأكد وزير التجارة، على حرص الحكومة على الارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ومروراً بصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة للوصول بها إلى مستويات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى إن هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارة ووزارتى الزراعة وقطاع الاعمال العام لتنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية والتى تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذى استعرض خطة إصلاح منظومة الصناعات النسيجية فى مصر، حضر اللقاء الدكتور محمد عبد المجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والمهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والمهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدرى الأقطان، محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، والمهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بالإضافة إلى سعيد عبد الله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة والكيميائى ابراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية. وأضاف نصار أن اللقاء قد استعرض خطة العمل الشاملة التى وضعها المجلس لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية والتى ترتكز على توصيف للواقع الفعلى لهذه الصناعة واهم الفرص والتحديات التى تؤثر على نمو كافة حلقات الصناعات النسيجية، لافتا إلى أن خطة العمل تضمنت عدد من المستهدفات ومنها احداث تعميق حقيقى للصناعة والتحول التدريجى إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوى على كافة حلقات الصناعة وايجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية وهو الامر الذى يسهم فى مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة
