هالة السعيد:

خطة شاملة للإصلاح الإداري.. وقوانين جديدة لبيئة الأعمال

اعلنت الدكتورة هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري. عن قيام الدولة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاداري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية. وتقوم علي الإصلاح التشريعي والذي يتمثل في اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. اضافة إلي اصدار حزمه قوانين داعمة لبيئة الاعمال. منها قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لمؤتمر التميز الحكومي والذي يقام بالتعاون مع دولة الإمارات. رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال تحديث الأداء الحكومي وتبادل الخبرات.
واوضحت السعيد. أن الحكومة حريصة علي اطلاق الجائزة سنوياً لاحياء التجربة المصرية السابقة "المتميزون" والتي بدأت في 2005 وتوقفت في 2011 بسبب تغيير الأحوال الاقتصادية والسياسية اثناء ثورة يناير. فضلاً عن زيادة التنافسية في أداء القطاع الحكومي بين الأفراد والمؤسسات.
واشارت السعيد إلي أن التعاون مع دولة الإمارات في الاصلاح الاداري يعد نقطة انطلاق لنشر فكرة الجودة داخل الدولة للارتقاء بالخدمات الحكومية خاصة وأن تجربة الامارات في الاصلاح الاداري من أنجح التجارب في العالم مشيرة إلي أن الانسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وتنمية الكوادر اللازمة والاستثمار في البشر. كما أن كل الجهود المبذولة هدفها إرضاء المواطن.
من جانبه قال وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الاماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجه بمصر نحو نهضة إدارية جديدة تعيد مصر لسابق عهدها كرائدة في هذا المجال.
واشار القرقاوي. في كلمته أمام المؤتمر إلي أن أول عاصمة إدارية علي مستوي العالم اسستها مصر عام 2925 قبل الميلاد جنوب القاهرة. والآن يعيد الرئيس السيسي التميز المصري في هذا المجال. في اشارة إلي العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري العمل علي تأسيسها في مصر.
واشاد القرقاوي بالعلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الإمارات ومصر. قائلاً إن "مصر" التي كانت في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مازالت في قلوب أبناء الإمارات واضاف أن "العلاقات بين مصر والإمارات علاقات تاريخية إنسانية. وهي نموذج عربي في علاقات التعاون والعطاء والمحبة".
واشار القرقاوي إلي أن "التميز هو القاطرة التي تقود الأمم للتطور. والحكومات لابد أن تتبني اقتصاد "المستقبل" لافتاً إلي أن التكنولوجيا تقود اقتصاد المستقبل خلال الأعوام ال 30 المقبلة.