أشاد خبراء الاقتصاد بفكرة انشاء صندوق سيادي تحت مسمي "صندوق مصر" لإدارة واستغلال أصول الدولة معتبرين أن الخطوة تأخرت كثيراً. وقال الخبراء ان فكرة إنشاء صندوق سيادي يجمع أصول الدولة سيفيد في إدارة هذا الاصول واستغلالها الاستغلال الجيد بما يضمن تعظيم عوائد هذه الأصول والاستفادة منها أقصي استفادة ممكنة. قال محمد رضا الخبير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ان فكرة انشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" ستكون بمثابة صندوق إدارة أكثر منه صندوق استثمار من خلاله نستطيع تجميع الاستثمارات الحكومية المتنوعة تحت كيان واحد. قال إن جزءاً كبيراً من هذا الصندوق سيستهدف تحسين جودة الأصول القائمة حاليا بما يضمن تعظيم إيراداتها. وأشار إلي أن المستهدف من الصندوق سيكون معالجة وتنمية مشاكل الأصول العامة معتبراً أن فكرة تجميع الأصول الحالية تحت إدارة واحدة يعظم من الاستفادة القصوي لها ويقلل التكاليف. شدد علي أن فكرة الادارة الواحدة ستمكن صانعي القرار من الوقوف علي مشاكل الأصول الحالية وفي نفس الوقت تعظيم إعادة الاستثمار في قطاعات أخري. وتوقع ان تنصب اهتمامات الصندوق الجديد علي الاستثمار في البنية التحتية وتوجيه جزء من فوائض الصندوق للاستثمار في الدول الافريقية للتأكيد علي المصالح المشتركة. واقترح ان يتم إدارة الصندوق بنفس فكرة إدارة محافظ الاستثمار من خلال شركات متخصصة ومؤهلة لإدارة الأمور الفنية لتوجيه الفوائض. واقترح تنويع المخاطر من خلال توجيه جزء من فوائض الصندوق لاستثمار في الاسهم والسندات وأذون الخزانة بما لا يتخطي 20% من الأموال خصوصاً وان هذه الأدوات المالية يمكن تسييلها في أي وقت وتوجيهها لاستثمارات أخري لاسيما وأن هذه الأدوات تدر عوائد بشكل منتظم. خطوة تأخرت الدكتور رمزي الجرم الخبري الاقتصادي قال ان الصناديق السيادية تعتبر من أهم الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات المختلفة. لإدارة أصولها وفوائضها المالية بغرض تعظيم العائد علي تلك الاصول من خلال استثمارها في الأسواق المالية المختلفة سواء داخلياً أو خارجياً فضلاً عن توجيه مزيد من الاستثمارات المباشرة في البلدان المختلفة. أضاف أن مصر تأخرت كثيراً في هذا الشأن خصوصاً وأن تاريخ تلك الصناديق يرجع إلي عام 1953 وتستثمر الكثير من الدول المختلفة علي اختلاف ايديولوجتها السياسية والاقتصادية فوائضها المالية من النفط والغاز في الأسواق العالمية من خلال هذه الصناديق. شدد علي أن نجاح مثل هذه الصناديق يتطلب الاستعانة بأكفأ المستشارين الدوليين الذين لديهم خبرة واسعة في مجال تأسيسها وإدارتها لتساهم في فتح مجالات أوسع مع العالم الخارجي وتوجه فاعل نحو تعظيم حجم الاستثمار المباشر مع العديد من الدول وفي مقدمتها بلدان القارة السمراء فضلاً عن تعميق أطر الشراكة مع بعض الدول والمؤسسات المالية المتخصصة مثل: البنك الدولي بغرض تحقيق وفرات اقتصادية مشتركة. الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قال إن فكرة إنشاء صندوق سيادي ستفيد في حصر كافة أصول الدولة دفترياً وإعادة تقييمها مرة أخري. بما يفيد في معرفة القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأصول لإعادة تدويرها مرة أخري سواء في البيع أو الاستفادة من العوائد التي يمكن التحصل عليها منها لإعادة توجيهها لمشروعات أخري قائمة. شدد علي ضرورة الاعتماد علي الخبراء والمتخصصين في إدارة هذا الصندوق لتحقيق أقصي استفادة من فوائض هذه الاصول سواء في مشروعات جديدة أو الصرف علي المشروعات القائمة فعلياً. كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قانون بإنشاء صندوق مصري سيادي باسم "صندوق مصر" يهدف إلي أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة برأسمال مرخص به يبلغ 200 مليار جنيه ورأس مال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه إضافة لتحديد موارد الصندوق. وقالت وزيرة التخطيط. إن العائد من استغلال أموال الصندوق يهدف إلي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة من خلال إدارة أمواله واستغلال الاصول التي تؤول اليه وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية والتعاون مع كافة الصناديق الدولية العربية والمؤسسات المالية المختلفة. وأكدت وزيرة التخطيط أن انشاء الصندوق سيتم وفقا لأفضل النظم الدولية وأنه سيتم وضع النظام الاساسي لهذا الصندوق حيث تم تخصيص أموال سائلة بنحو 5 مليارات جنيه من الدولة اضافة إلي الأصول التي سيتم وضعها في هذا الصندوق. مؤكدة ان هذا الصندوق مملوك بالكامل للدولة ومن حقه انشاء صناديق فرعية لتحقيق افضل استغلال للأصول. وقالت ان الوزارة المعنية لهذا الصندوق هي وزارة التخطيط اضافة لوزارة المالية باعتبار أن الخزانة العامة للدولة تملك كافة الاصول وهناك أيضا مجلس إدارة لهذا الصندوق وجمعية عمومية من الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية وممثل لوزارة الاستثمار مشيرة إلي انه تمت الاستفادة من العديد من التجارب الدولية التي سبقت في هذا المجال كالهند وتشيلي وغيرهما.
