أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق مصر السيادي، وهو الصندوق الذي يأتي تزامنا مع خطة موازية لطرح حصص لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة. وقال مجلس الوزراء في بيان أمس إن الصندوق يهدف إلي "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وسيكون له في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة". وكانت وزارة التخطيط أعلنت قبل أكثر من عامين تقريبا على لسان الوزير السابق أشرف العربي عزمها إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة برأسمال 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2015-2016، وهو ما لم يحدث وقتها، لكن وزيرة التخطيط الحالية د.هالة السعيد كشف قبل أشهر اعتزام الحكومة إطلاق الصندوق. وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، وأكدت أن الصندوق سيساهم في التنمية المستدامة، وسيتعاون مع الصناديق السيادية النظيرة، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، وأضافت: "لدينا أصول كبيرة غير مستغلة". وأوضحت الوزيرة أن الصندوق ستكون له أموال سائلة تخصص من الدولة، وهي 5 مليارات جنيه، كما سيكون هناك مجلس إدارة من وزارات معنية، منها المالية والتخطيط. وأشارت إلى أن الأصول المملوكة للخزانة العامة غير المستغلة، سيتم نقلها بموافقة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لافتة إلى أنه "بعد موافقة البرلمان سنضع ضوابط". كما أكدت أن الصندوق قريب من صندوق "أملاك"، وأن هناك أصول حجمها كبير وعددها 100 صندوق، بينما هناك صناديق صغيرة تضم نحو 3 آلاف أصل، قائلة: «شكلنا وحدة لتلقي بيانات الأصول غير المستغلة من خلال شبكة إلكترونية». وقالت «السعيد»، في تصريحات صحفية، إنه «لن تكون هناك آية حالات تخارج من ملكية هذه الأصول، ولكن سيتم الدخول بها في شراكات متنوعة". ووفقا لبيان مجلس الوزراء سيتولى الصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج مصر ، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير. وفي وقت سابق قال محمد عياد رئيس القسم التنفيذى ببنك الاستثمار «فاروس»، إن خطوة إنشاء صندوق سيادى لمصر يُعد بمثابة "نقلة استثمارية غير مسبوقة، وخطوة جريئة من قبل الحكومة"، موضحاً أن إنشاء هذا الصندوق سيساهم فى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة، كما سيمكن العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى يحتاجها السوق المصري كالبنية الأساسية. وأوضح عياد، أن دول الخليج تتصدر النماذج الناجحة فى تطبيق الصناديق السيادية بالعالم، ويمكن تحقيق الاستفادة منها كالإمارات والسعودية، مضيفًا أنه يفضل استثمار صندوق مصر السيادى خارجيًا مقارنة بالاستثمار المحلى، مبررًا ذلك بتنوع المخاطر التى تواجهها الدولة وتقليل أثر الأزمات المختلفة.
