أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها. عن عقد مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين المقبل. في مقر الهيئة العامة للاستعلامات. للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات وكافة القرارات المنظمة للانتخابات. قال المستشار محمود الشريف إن الهيئة حريصة كل الحرص علي التعاون مع كافة وسائل الإعلام والصحافة. وإمدادها بكافة المعلومات محل اهتمام الرأي العام فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة. وذلك في إطار سياستها القائمة علي الشفافية المطلقة. أشار المستشار الشريف في مؤتمر صحفي عقده أمس إلي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب تماماً بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. في متابعة سير العملية الانتخابية الرئاسية المرتقبة. مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة تقوم بتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات. وأن قبول طلبات المنظمات الدولية والأجنبية في هذا الصدد سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية. أضاف أنه تم أيضا تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج متكامل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وأداء واجبهم الانتخابي. وأن هذا البرنامج تم إعداده بالتعاون مع المراكز والبرامج البحثية المتخصصة في هذا الشأن حرصاً علي توضيح كافة المعلومات للناخب لتسهيل مهمته في المشاركة بالانتخابات. أكد أن قاعدة بيانات الناخبين يتم تحديثها بالحذف والإضافة طبقاً لأحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية. موضحاً أنه سيتم إيقاف أعمال التحديث علي قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب. تابع: الهيئة حددت سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بحد أقصي 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولي من الانتخابات. و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة. وأوضح "الشريف" أن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت علي أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح علي الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه. ويكون الحد الأقصي للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه. وأضاف "الشريف". أن لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين. علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصي المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. والمقدر ب 20 مليون في الجولة الأولي. و5 ملايين في الجولة الثانية.