يبدأ مجلس الدولة اليوم، مناقشة بنود قانون الانتخابات الرئاسية، الذى تسلمه من رئاسة الجمهورية لإبداء الرأي، واشتمل التشريع المقترح على عدة تعديلات على القانون السابق. من أبرزها تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسة ليصبح عشرة ملايين جنيه مصري، وأن يقتصر الإنفاق فى جولة الإعادة على مليونى جنيه، وينص التشريع أيضا على اقتصار الحق فى إعلان نتائج الاقتراع على لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء عملية التصويت. ويسمح القانون للمقيمين خارج محافظاتهم بالتصويت أينما وجدوا فى يوم الانتخابات، كما يقضى بحبس من يستعمل القوة لمنع ناخب من الإدلاء بصوته مدة لاتقل عن ستة أشهر. ويسمح التشريع المقترح لكل مرشح، بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الحزب الذى ينتمى له، واشترط القانون ألا يتجاوز هذا التبرع نسبة 2% من الحد الأقصى للإنفاق المحدد للمرشح، وفى المقابل حظر التشريع بصورة كاملة تلقى المرشح أى تبرعات أو دعم نقدى أو عينى من الخارج، ويشمل ذلك الأجانب أفرادا أو أشخاصا اعتباريين أو منظمات دولة، أو أى جهة يسهم فيها أجانب. وسوف يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات، مراجعة حسابات الحملة الانتخابية لكل مرشح، ويقدم الجهاز تقريرا بنتيجة مراجعته إلى اللجنة خلال فترة أقصاها 15 يوما من موعد إحالة الحساب إليه من اللجنة. من جهة أخري، أكد هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية أن عدد الناخبين الموجودين على قاعدة البيانات بلغ أكثر من 53 مليون مواطن، وتجرى تنقية قاعدة البيانات وتحديثها أولا بأول، وسوف يتوقف هذا فى نفس يوم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. وأشار إلى تنقية قاعدة البيانات من أسماء المتوفين، وطالب الناخبين بمراجعة بياناتهم على الموقع الإلكترونى للجنة.