اكد خبراء الاقتصاد أن موافقة صندوق النقد الدولي علي الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق دليل ثقة في الاجراءات التي تتخذها مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد مراجعة اللجنة الفنية للصندوق قال الخبراء إن قوة الجنية المصري انعكاس لقوة الاقتصاد وليس بمقدار ما تحتفظ به مصر من احتياطي لان غالبية الاحتياطي من قروض وودائع اجنبية مستحقة لدول اخري دعا الخبراء الي ضرورة العمل علي استمرار زيادة الناتج القومي والصادرات وتقليل الواردات وعودة السياحة للسوق المصري بما يعكس مؤشرات ايجابية علي قوة الجنيه المصري. فماذا يقول الخبراء: يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي إن استقرار قيمة الجنية المصري امام الدولار يعتبر مكسباً حقيقياً للاقتصاد المصري مشيراً إلي أن مقدار انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية لا يعكس انخفاضاً كبيراً. قال إن انخفاض قيمة الدولار امام الجنية يتوقف علي العرض والطلب وأن الفترة الحالية تعكس تدفقات نقدية حقيقية والمعروض منه كاف والدليل علي ذلك فتح كافة الاعتمادات الدولارية بالبنوك دون تأخير. أوضح أن هناك مباحثات مع دول الخليج لمد أجل الودائع الدولارية لهم بالاحتياطي النقدي حيث كانت مستحقة اول العام الميلادي الجديد. قال إن الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والتي تقدر بملياري دولار يطمئن الاسواق أن المعروض من النقد الاجنبي كبير ويكفي بشكل جيد حجم الطلب. اضاف أن العديد من المستوردين خفضوا حجم وارداتهم من السلع المستوردة التي أصبحت خارج تناول الطبقة المتوسطة مما ترتب عليه انكماش حجم الاستيراد. أضاف الدكتور رشاد عبده أنه يمكن القول أن الأمور أصبحت اكثر استقراراً فيما يتعلق بالنقد الاجنبي ولم نسجل حالات صعود حادة او انخفاض حاد في قيمة الدولار او الجنية .. واستقرار سوق النقد يعتبر مكسباً في حد ذاته. تؤكد الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الجنية المصري سيواصل تعافيه امام الدولار خلال المرحلة القادمة. قالت حصول مصر علي الشريحة الثالثة من قرض الصندوق يشير إلي ان الاقتصاد المصري يتعافي وأن مصر في الاتجاه السليم بعد تنفيذ مجموعة الإصلاحات. تري انه يجب التركيز في الفترة القادمة علي زيادة الانتاج والانتاجية واحلالها محل المستورد وزيادة تنافسية المنتج المصري في الاسواق العالمية قالت إن قوة الجنية المصري تجيء من قوة الاقتصاد وليس بالحصول علي الشريحة الثالثة من قرض الصندوق. أوضحت أن زيادة الواردات مع زيادة الطلب علي الدولار تمثل عنصر ضعف للأقتصاد المصري كما حدث خلال الفترة الماضية قالت إن هناك شغلاً كثيراً يجب أن يتم عمله خلال المرحلة القادمة من كافة اجهزة الدولة يتلخص في زيادة الصادرات والتركيز علي القطاعات الواعدة التي تقدر علي انتاج سلع للتصدير ذات تنافسية كبيرة في السوق الخارجي خلال فترة طويلة قادمة. اضافت انه يجب احداث تنسيق بين القطاعات ذات الانشطة الكبيرة وذات الأنشطة الصغيرة طالبت بأحداث نمو يعكس قوة الاقتصاد ويعود بالفائدة علي الجميع. ومن جانب آخر تقول د. بسنت فهمي الخبيرة الأقتصادية إن قوة الجنيه انعكاس لقوة الاقتصاد وأن قوة الجنيه تكمن في زيادة الانتاج والانتاجية والصادرات وجذب مزيد من السياحة وتقليل الواردات قالت إن الموضوع لايتلخص في الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لان القروض في نهايتها تمثل عبئاً علي اقتصاد الدول وليس أسباب قوة للاقتصاديات. اضافت انه يجب أن ننشغل بقضية زيادة الانتاج اكثر من انشغالنا بالحصول علي قروض من هنا وهناك. قالت إن انتاج اكثر معناه زيادة الانتاج ومزيداً من فرص العمل للشباب قالت إن الاقتصاد الامريكي يصدر بما قيمته 1% ولكنه يهتم بزيادة الصادرات بين الولاياتالامريكية ذاتها اما في مصر احنا غير قادرين علي تغطية احتياجات المحافظات المصرية!! يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الأقتصاد باكاديمية السادات إن الجنيه يسترد جزءاً صغيراً من عافيته ولكن يلزمه عاماً كاملاً علي الاقل حتي يظهر السعر الحقيقي للدولار امام الجنيه. قال إن هناك فجوة كبيرة بين السعر الحقيقي للدولار والسعر الحالي حيث المفترض وفقا للدراسات أن ينخفض الدولار الي سعر بين 12 و13 وفقا لتوقعات المؤسسات الدولية قال انه ينبغي العمل علي مزيد من الترشيد في الواردات السلعية والخدمية وتقليل الطلب علي السلع المستوردة واحلال المحلي محل الاجنبي. قال انه يجب ان يحدث زيادة حقيقية في موارد الدولار من خلال زيادة الصادرات السلعية وتطبيق استراتيجية الانتاج من اجل التصدير ذات قدرة تنافسية اكبر وعمل برنامج لزيادة الصادرات 25% سنويا وزيادة المعروض من التحويلات للمصريين ومن الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن السياحة. اضاف انه مازال هناك قدرات كامنة في الاقتصاد المصري لم تستغل بالكامل حتي نصل للسعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه.
