في ندوة وكالة أنباء الشرق الأوسط حقوقيون يفندون "الإدعاءات الكاذبة"

أكد خبراء حقوقيون وقانونيون ان التقارير التي تصدرها منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الانسان في مصر مصطنعة ومسيسة. ولا تستند الي أدلة. وتتضمن ادعاءات كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار مصر واستقلال ارادتها. مشددين علي أن التقرير الأخير الصادر عن المنظمة تجاهل الانجازات التي حققتها مصر في مجالات حقوق الانسان والحرب علي الارهاب. بالاضافة الي الاصلاحات التشريعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس تحت عنوان "تفنيد الادعاءات الكاذبة لتقرير "هيومان رايتس واتش" حول أوضاع حقوق الانسان في مصر". والتي أدارها علي حسن رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الوكالة. وتحدث خلالها كل من اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية. وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان. والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.
وأكد علي حسن ان التقارير الصادرة عن منظمة "هيومان رايتس واتش". بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر. هي تقارير سياسية. وملفقة. ومصطنعة. ولا تستند الي دليل مادي واحد. مشيرا الي أن تلك التقارير تهدف الي محاولة النيل من مصر. جراء حرصها التام علي استقلال ارادتها الوطنية. ومكافحة الارهاب. والعمل علي نشر الاستقرار في ربوع المنطقة. وهي الأمور التي لا تجد قبولا لمن يريدون استمرار حالات من الفوضي ونشر الفتن داخل عالمنا العربي. واستمرار ظواهر العنف والتطرف والارهاب ومحاولة فرض سياسة التبعية.
وأوضح ان مصر لا تشهد وقائع تعذيب ممنهجة أو غير ممنهجة. سواء داخل السجون أو خارجها. وهو الأمر الذي أثبتته المنظمات الحقوقية المتعددة. والمجلس القومي لحقوق الانسان. مشيرا الي أنه حال ثبوت تعرض المتهم لتعذيب خلال استجوابه. فانه يحصل علي الحكم بالبراءة. لأن اعترافاته في هذه الحالة لا يعتد بها. لأنها تكون وليدة إكراه. ومن ثم لا توجد مصلحة لأحد في تبرئة ارهابي. أو قاتل. أو مرتكب لجريمة. أيا كان نوعها. مشددا في الوقت نفسه علي أنه حال ظهور أي تجاوز فردي. علي غرار ما يحدث في أي دولة من دول العالم. سواء من شرطي أو غيره. فان الوزير المختص. هو أول من يطالب بمحاسبته وتوقيع الجزاء الرادع عليه.
وأشار علي حسن الي أن الدستور المصري والقوانين المعمول بها في مصر. تلاحق من يرتكب جرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. وتعتبرها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتواجه مرتكبيها بعقوبات مغلظة. وقال ان التحقيقات من جانب الجهات المختصة. كشفت عن أن العديد ممن تقدموا ببلاغات حول اختفاء قسري لذويهم. تبين انهم محبوسون علي ذمة قرارات حبس احتياطي من النيابة العامة. أو القاضي المختص. أو صدرت بحقهم أحكام قضائية. وان ذويهم كانوا علي علم بذلك وقاموا بزيارتهم. وأشار رئيس تحرير "أ ش أ" الي أن منظمة "هيومان رايتس واتش". فقدت صوابها وخرحت عن حيدتها ورسالتها السامية لحماية حقوق الانسان. لتكون أداة في يد عناصر الارهاب. اذ جعلت أحد مستشاريها الارهابي القطري عبدالرحمن النعيمي. الصديق الأقرب لنظام "الحمدين" الحاكم في قطر. والذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية. كأحد عناصر الارهاب في العالم. الي جانب وليد شرابي القاضي المفصول. الهارب من العدالة في مصر. الي جانب اعتمادها الدائم في معلوماتها علي عناصر مغرضة. وغير موثوق بها. ومعادية لوطنها وقيادتها وشعبها. بل والبعض منهم من العناصر الارهابية الهاربة.
من جانبه. أكد اللواء نصر سالم أستاذ الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية أن منظمة "هيومان رايتس واتش" لم تقدم أي بينة علي ادعاءتها الكاذبة بحق مصر. موضحا ان من بين مستشاري المنظمة من هو معروف بعدائه لمصر.
وقال سالم: "اذا كان هناك تجاوز فنحن الأحرص علي مواجهته بشفافية كاملة. والقيادة تأخذ قرارا ضده. والمتجاوز في مصر ليس فوق القانون. فنحن نثق في أنفسنا وقيادتنا".
وأضاف ان التقرير جاء في توقيت تحقق فيه مصر انجازات اقتصادية وخصوصا بعد النتائج الايجايبة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة البريكس. والتي أظهرت أن مصر بدأت تخرج من عنق الزجاجة وأصبحت قادرة علي جذب استثمارات كبيرة. موضحا ان توقيت اصدار التقرير يؤكد سوء النية المبيتة لمصر.
وأكد علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان أن حالة حقوق الانسان في مصر. شهدت في السنوات الأربع الأخيرة تقدما كبيرا واجراءات ايجابية وحاسمة اتخذتها القيادة السياسية المصرية في مجال التصدي لوقائع التعذيب.. مشيرا الي أنه من الظلم والاجحاف عدم الاشارة الي هذا التقدم الكبير والملموس في مجال تحسين أوضاع حقوق الانسان وما انطوي عليه من اجراءات تضمنت أحكاما قضائية رادعة للغاية في مواجهة مرتكبي وقائع تعذيب.
وأشار "شلبي" الي أن العام الماضي لم يشهد سوي حالة وفاة واحدة جراء شبهة التعذيب. في حين انه قبل ثورة يناير 2011 كانت التقارير الحقوقية تتحدث عن سقوط 12 قتيلا بشكل سنوي جراء شبهة التعذيب. وظل هذا العدد يراوح مكانه. قبل أن تبدأ القيادة السياسية المصرية الحالية في عام 2014 في اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة تتسم بالوضوح والشفافية تجاه وقائع التعذيب. ليصل العدد المؤكد والموثق في عام 2015 الي 3 حالات فقط. وأكد انه من الظلم والاجحاف عدم تناول هذا التراجع في الأرقام المتعلقة بممارسات التعذيب بالتحليل. والاشارة الي وجود تقدم كبير في حالة حقوق الانسان داخل مصر وتصدي الدولة ومؤسساتها بقوة لمثل هذه الممارشات.. مشددا علي أنه من غير المقبول تناول وقائع التعذيب داخل مصر علي النحو المجحف الذي يتسم بالتهويل والذي ورد بتقرير هيومان رايتس واتش.
رفض أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش من وجود حالات تعذيب في داخل نقاط الاحتجاز المصرية ترقي الي جريمة ضد الانسانية. مؤكدا ان هذا الاتهام لا يتطابق مع كافة القوانين الدولية المعنية بهذا الشأن.
وأشار الي أن المنظمة الحقوقية كانت لها مواقف سابقة غير حيادية مع طبيعة الأحداث التي تشهدها مصر. مشيرا الي أنها صورت أعمال فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين بأنهما أعمال قتل جماعي. وتندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية. كما وصفتهما بأنهما تجمعان مشروعان وفقا للقانون الدولي. رغم انهما كانا تظاهرين مسلحين. وأوضح سلامة أن عبدالرحمن النعيمي الصديق الشخصي المقرب لأمير قطر. يرأس منظمة العدالة والتنمية القطرية التي تزعم انها منظمة حقوقية. مشيرا الي أن النعيمي قام من خلال منظمته بتوجيه اتهامات أخري أشد مما قامت بها هيومن رايتس واتش.