رفضت اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية تقرير هيومان رايتس واتش عن الحالة الحقوقية في مصر خلال فترة العام التي رأسها عبد الفتاح السيسي واعتبرته تقريرا مسيسا. واكد الهنيدي ان اللجنة ستعكف خلال الايام المقبلة علي اعداد تقرير تفند فيه تقرير هيومان رايتس واتش وبالأرقام عن الحالة الحقوقية لمصر خلال عام ، لتوضح المزاعم الكاذبة التي جاءت في التقرير وحجم الافتراءات. جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر ، وشئون مجلس النواب، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمي المصري تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.