أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين التزام جميع أعضاء الاتحاد بالمحافظة علي استقرار الأسعار عقب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات لمنع تحميل المواطنين ذوي الدخول المحدودة أعباء اضافية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد أمس برئاسة محمد فريد خميس. قال الأعضاء ان ذلك يأتي ادراكا من الاتحاد لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والذي بدأ مرحلة جديدة وجادة من الاصلاح الاقتصادي تنجم عنها مشكلات تضخم يعاني منها الجميع وعلي الأخص الطبقات الكادحة. ناشد الاتحاد جميع التجار والصناع الالتزام بالمصلحة العليا للوطن مطالبين احتساب الزيادة الفعلية وعدم المغالاة وكذلك ترشيد استخدام المحروقات حتي يمكن امتصاص الجزء الأكبر من هذه الزيادة ومن ثم المحافظة علي استقرار الأسعار. أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد علي ضرورة الاستمرار في مساندة اقتصادنا الوطني خاصة في المرحلة الصعبة من تاريخ مصر والتي تتطلب من الجميع انكار الذات وإيثار الوطن. ومساعدة الدولة في جهودها الرامية الي المزيد من الاصلاحات الاقتصادية. قال خميس ان التجارب السابقة تثبت تحريك أسعار المنتجات المحلية عقب أية زيادة في أسعار الوقود وهو ما يستوجب تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من بعض الممارسات غير المسئولة والتي لا تراعي أحوال المواطن وظروف المجتمع. لائحة الاستثمار من ناحية أخري حذر الاتحاد مجموعة من الملاحظات علي مشروع اللائحة التنفيذية حول تعريف رأس المال العامل والتكاليف الاستثمارية وعدم اعتبار أنشطة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل وصناعة الخمور والمواد الكحولية من الأنشطة الصناعية التي لا تخضع لهذا القانون والاحكام رغم وجود مصنع للمعسل في منطقة قويسنا الصناعية وهل يعد نشاط وادارة المناطق الصناعية صاعي وحذف المواد 4 و5 لأنها اختصاص لمجلس ادارة الهيئة ولا دليل لوجودها باللائحة ويمكن زيادة عدد الاقامات للمشروع الاستثماري في ضوء رأس المال المستثمر حيث ان اقامة واحدة لا تعد حافزا علي الاطلاق ويجب اعادتها والنظر في زيادة رسوم مكاتب الاعتماد حتي لا يتم السماح لدخول مكاتب ليس لديها خبرة في مجال اصدار هذه الشهادات وعدم وجود نتائج لاصدار الرقم القومي للشركات رغم وجود أكثر من جهة والمراجعة من خلال أحد بيوت ومكاتب المحاسبة لتحديد مدي اتفاق معايير المحاسبة1⁄2 المصري وتحديد 3 سنوات لتحديث الخريطة الصناعية تجعل من الخريطة غير واقعية ولابد من تحديد مدي زمني للانتهاء من العقود التي سيتم ابرامها بين جهات الولاية والمستثمر ومطلوب عقد اجتماع لمناقشة قضايا المناطق الحرة ويجب ان يتضمن النص علي المشروعات الجديدة ولا يسري علي القائمة والموافقة علي زيادة خطاب الضمان للمشروعات الصناعية من 50 ألفا الي 175 ألف دولار والا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة نشاط المناطق الحرة من السوق المحلي للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير فتقترح أيضا تقديم القوائم المالية لادارة المنطقة المختصة فقط للتأكيد علي وحدانية جهة الاختصاص والتحول من نظام المناطق الحرة الي نظام الاستثمار داخل البلاد وسداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها للنشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة علي الأقل وسداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها للنشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قبل التحول. حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجمعيات أبرزهم الدكتور محرم هلال والدكتور سمير عارف وأسامة هنية ومحمد حلمي وعلاء السقطي علي حمزة ومصطفي الشندويلي والدكتور محمد سعد وعدد كثير من أصحاب المصانع بالمدن الصناعية الجديدة. قال فريد خميس ان قانون الاستثمار الجديد يلبي حوالي 80% من مطالب المستثمرين وندرس الوصول بنسبة 90% من خلال لائحة القانون الذي يتم مناقشتها حاليا في الاتحاد بعد ان أرسلت الوزيرة للاتحاد نسخة لابداء الرأي قبل اصدارها حيث اختلف الأعضاء حول المادة الخاصة بنسبة العمالة الأجنبية في مصر حيث اعترض فريد خميس علي زيادة نسبة العمالة الأجنبية من 10 الي 20% مؤكدا ان تطبيقها يفتح باب آخر للالتفاف موضحا ان العمالة المصرية بها كفاءات عديدة وخبرات كبيرة ولابد من اعطائهم الفرصة الكاملة للايداع وتحسين هذه الكفاءات بالتدريب. وطالب بوضع قيود باللائحة التنفيذية للقانون لهذه المادة منها موافقة اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية ولا يقتصر الأمر علي موافقة الحكومة فقط. وعلق محمد المرشدي رئيس جمعية العبور ان المادة حددت شروطا للتخصصات النادرة فقط والتي لا يوجد لها بديل من العمالة المصرية هذه الوسيلة يتم تحديد نسبة العمالة الأجنبية بما لا يزيد عن 10% من العمالة الاضافية.
