كتبت - هبة سعيد : اكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود شعبان ومبروك حجاج احقية المعاقين استيراد سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك مؤكدة ان عراقيل اللجان الطبية بالقومسيون العام للمعاقين تتعارض مع حقوقهم الدستورية. وقضت المحكمة بقبول طعن احد المعاقين ضد وزير الصحة والقومسيون الطبي وبإلغاء قرار القومسيون العام رفض الموافقة علي منحه سيارة مجهزة طبيا معفاة من الضرائب وما يترتب علي ذلك من اثار السماح للطاعن باستيراد تلك السيارة شريطة ان تتفق التجهيزات مع القيادة الامنة والتحكم في عجلة القيادة تفحصها لجنة فنية من مهندسي المرور مع التأكد دوما من عدم رفع هذه التجهيزات من السيارة بعد فحصها. اشارت المحكمة الي ان المشرع في اطار الحرص علي ضمان حقوق ذوي الاعاقة ودمجهم مع المواطنين الاصحاء. وممارستهم لجميع حقوقهم. اعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص أجاز لذوي الاعاقة طلب استيراد سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا. معفاة من الضرائب الجمركية. وحظر عليه التصرف خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الافراج الجمركي الا بعد سداد الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها وبعدها حق له التصرف في السيارة دون سداد الضرائب والرسوم والتمتع باعفاء سيارة اخري بشرط التصرف في السيارة الاولي.