نفي مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات الاتهامات التي تواجه صناعة الأسمنت في المغالاة في الأسعار لتحقيق أرباح عالية لافتاً إلي أن عناصر التكلفة تتخطي ال 400 جنيه في كل طن للطاقة فقط وأن الطن الواحد من الأسمنت يستهلك ما يوازي 4 ملايين وحدة حرارية تصل تكلفة الوحدة من 5 إلي 8 دولارات ومن 80 إلي 100 كيلووات سعر الكيلووات 55 قرشاً بالإضافة إلي باقي عناصر التكلفة من عمالة ونقل وخامات وتكلفة تمويل كل هذا يؤكد أن هامش الربح في صناعة الأسمنت ليست بالحجم الكبير وإنما محدودة جداً. قال: إن حجم استثمارات صناعة الأسمنت في مصر يبلغ 250 مليار جنيه وهي تعد بذلك أكبر استثمار صناعي علي أرض مصر مشيراً إلي أن هذه الصناعة تساهم في توفير فرص عمل ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مؤكداً أن صناعة الأسمنت في مصر شهدت تطورات كبيرة ؟؟ خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدي ركائز النمو الاقتصادي خاصة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. أكد استيفانوس أن صناعة الأسمنت غير مدعومة من الدولة علي الإطلاق منذ عام 2007 موضحاً أن زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة رسوم المحاجر وتكلفة المواد الخام بشكل عام هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.. مشدداً علي أن الشعبة لا دور لها في تحديد الأسعار. كشف رئيس شعبة الأسمنت أن قرار تعويم الجنيه ساهم في زيادة صادرات الأسمنت بعد توقف دام 8 سنوات لافتاً إلي أن ما تم تصديره حالياً يصل إلي مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالي مشيراً إلي أن صناعة الأسمنت أصبح لديها فائض يمكن تصديره يصل إلي 10 ملايين طن حالياً ويتوقع أن تزيد إلي 30 مليون طن بعد بدء تشغيل المصانع التي حصلت علي رخص جديدة. قال: إن الشعبة تسعي مع الحكومة حالياً مساعدة شركات الأسمنت علي التصدير خاصة مع زيادة المعروض محلياً لافتاً إلي أن هناك عوامل كثيرة تحد من تنافسية المنتج المصري مقارنة بغيره من الدول المنافسة منها ارتفاع عناصر التكلفة خاصة الطاقة وتكلفة اللوجستيات ورسوم النقل في الموانئ المصرية موضحاً أن لدينا فرصاً كبيرة لاستعادة أسواقنا التقليدية في ليبيا واليمن وسوريا مع بدء عمليات الإعمار وحول السوق المحلي أوضح استيفانوس أن تراجع مبيعات المصانع بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام نتيجة لتباطؤ معدلات الاستهلاك مؤكداً أن المؤشرات تؤكد تعافي معدلات الاستهلاك وارتفاعها خلال الفترة القادمة. وحول طرح الدولة رخصاً جديدة لقطاع الأسمنت قال رئيس الشعبة إن القطاع سجل فائضاً في الإنتاج حالياً بلغ 20% لكن الحكومة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في الطلب علي قطاع الأسمنت وهو ما قد يدفعها إلي طرح مزيد من الرخص الصناعية لتغطية توقعاتها في كل حركة التغييرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد مشيراً إلي أن الأمر في النهاية متروك لحسابات المستثمر الذي يتقدم بطلب الرخص خاصة ان هذه الصناعة تحتاج إلي استثمارات كثيفة والمستثمر ينظر إلي العائد السريع علي أمواله كما أنها صناعة تعتمد علي الاستهلاك المحلي في المقام الأول مشيراً إلي أن إجمالي الطاقات الإنتاجية للمصانع يصل إلي 62 مليون طن حالياً ومن المتوقع أن يرتفع إلي 84 مليون طن واعترض استيفانوس علي وصف صناعات الأسمنت بأنها ملوثة للبيئة. قال: إن مصانع الأسمنت في مصر تتبع أعلي معايير الأمن والسلامة البيئية وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة وأنه تم تطبيق أحدث نظم تكنولوجية للحماية من التلوث وأصبحت مصانع الأسمنت صديقة للبيئة. أضاف أن شركات الأسمنت تقوم بمرور كبير في المسئولية الاجتماعية وتقدم خدمات لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق محاور رئيسية.
