كشف المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، أن حجم استثمارات صناعة الأسمنت بمصر يبلغ 250 مليار جنيه مصري، وهي تعد بذلك أكبر استثمار صناعى على ارض مصر، لافتا الى ان هذه الصناعة تساهم في ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا على أن صناعة الأسمنت في مصر شهدت تطورات كبيرة وجذرية خلال السنوات الأخيرة حال كونها أحد ركائز النمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. وأكد استيفانوس، خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي نظمته الشعبة مع وسائل الإعلام بمقر اتحاد الصناعات، تحت عنوان "صناعة الأسمنت بين الأمس واليوم والغد" أن صناعة الأسمنت غير مدعومة من الدولة على الإطلاق منذ عام 2007، موضحا أن زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة رسوم المحاجر وتكلفة المواد الخام بشكل عام، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الشعبة لا دور لها اطلاقا في تحديد الأسعار. وأوضح أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ 68 مليون طن تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة لتصدير ما يقرب من ربع مليون طن خلال عام 2017 مشيرا إلى أنه من المتوقع مع دخول الاستثمارات الجديدة ان يصل حجم الإنتاج الى 84 مليون طن بحلول عام 2020. وقال استيفانوس: "أن صناعة الاسمنت تقوم في المقام الأول على الاستهلاك المحلي، وأن التصدير ليس الهدف الرئيسي لها وانما من ضمن أهدافها، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد أهم مصادر زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي متوقعا وجود فائض في الإنتاج يصل إلى 10 مليون طن اعتبارا من العام الحالي و30 مليون طن بحلول عام 2020 وهذا الفائض حال تصديره يحقق عائد للاقتصاد المصرى يتراوح بين 300 مليون الى مليار دولار سنويا". وأشار استيفانوس، أن إنتاج طن الأسمنت يحتاج الى 4 مليون وحدة حرارية في حين يتراوح سعر المليون وحدة ما بين 5 و 8 دولار طبقا لنوع الوقود المستخدم بما يجعل تكلفة الطاقة للطن تتراوح ما بين 20 الى 32 دولار. وعن المسئولية المجتمعية لمنتجي الأسمنت قال استيفانوس:" جميع شركات الأسمنت تضع المسئولية المجتمعية ضمن أهم أولوياتها بجانب تطوير الصناعة، لافتا الى أن كل شركة تتعامل مع هذا الهدف وفقا لمنظور خاص بها لكن ضمن دائرة أكبر وهي تحقيق التنمية المستدامة التي تضم 3 محاور رئيسية هي التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية". وأردف أن اتهام صناعة الأسمنت بأنها ملوثة للبيئة حديث غير منصف ويحتاج إلى تصحيح للعديد من المفاهيم، والتي أهمها أن مصانع الأسمنت في مصر تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة، مؤكدا أن صناعة الأسمنت هي من اهم اسس تنمية الاقتصاد فى مصر موضحا أن القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعة تساوي 16 ضعفا لقيمة الأسمنت ذاته، مشددا على ان الشعبة تستهدف بشكل رئيسي تحقيق أعلى قيمة مضافة لدعم الاقتصاد في مصر.
