كشف المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات أن حجم استثمارات صناعة الأسمنت بمصر يبلغ 250 مليار جنيه مصري. وهي تعد بذلك أكبر استثمار صناعي علي أرض مصر. لافتا الي ان هذه الصناعة تساهم في ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. مؤكدا علي أن صناعة الأسمنت في مصر شهدت تطورات كبيرة وجذرية خلال السنوات الأخيرة حال كونها أحد ركائز النمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية. أكد استيفانوس خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي نظمته الشعبة مع وسائل الإعلام بمقر اتحاد الصناعات. تحت عنوان ¢صناعة الأسمنت بين الأمس واليوم والغد¢ أن صناعة الأسمنت غير مدعومة من الدولة علي الإطلاق منذ عام 2007. موضحا أن زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة رسوم المحاجر وتكلفة المواد الخام بشكل عام. هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. مشددا علي أن الشعبة لا دور لها اطلاقا في تحديد الأسعار. أوضح أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ 68 مليون طن تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة لتصدير ما يقرب من ربع مليون طن خلال عام 2017 مشيرا الي أنه من المتوقع مع دخول الاستثمارات الجديدة ان يصل حجم الانتاج الي 84 مليون طن بحلول عام 2020. وقال استيفانوس: ان صناعة الاسمنت تقوم في المقام الأول علي الاستهلاك المحلي. وأن التصدير ليس الهدف الرئيسي لها وانما من ضمن أهدافها. إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد أهم مصادر زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي متوقعا وجود فائض في الإنتاج يصل الي 10 ملايين طن اعتبارا من العام الحالي و30 مليون طن بحلول عام 2020 وهذا الفائض حال تصديره يحقق عائداً للاقتصاد المصري يتراوح بين 300 مليون ومليار دولار سنويا. أشار استيفانوس أن إنتاج طن الأسمنت يحتاج الي 4 ملايين وحدة حرارية في حين يتراوح سعر المليون وحدة ما بين 5 و 8 دولار طبقا لنوع الوقود المستخدم بما يجعل تكلفة الطاقة للطن تتراوح ما بين 20 الي 32 دولاراً. وعن المسئولية المجتمعية لمنتجي الأسمنت قال استيفانوس: جميع شركات الأسمنت تضع المسئولية المجتمعية ضمن أهم أولوياتها بجانب تطوير الصناعة. لافتا الي أن كل شركة تتعامل مع هذا الهدف وفقا لمنظور خاص بها لكن ضمن دائرة أكبر وهي تحقيق التنمية المستدامة التي تضم 3 محاور رئيسية هي التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية. أردف أن اتهام صناعة الأسمنت بأنها ملوثة للبيئة حديث غير منصف ويحتاج إلي تصحيح للعديد من المفاهيم. والتي أهمها أن مصانع الأسمنت في مصر تتبع أعلي معايير الأمن والسلامة البيئية وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة. مؤكدا أن صناعة الأسمنت هي من أهم أسس تنمية الاقتصاد في مصر موضحا أن القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعة تساوي 16 ضعفا لقيمة الأسمنت ذاته. مشددا علي أن الشعبة تستهدف بشكل رئيسي تحقيق أعلي قيمة مضافة لدعم الاقتصاد في مصر.
